[اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
ذلك وكون الكلام يمينا وليس بيمين من الحقائق العقلية الثابتة في فطر الناس ليس مما تختلف به اللغات وإذا كان هذا يمينا فله حكم الأيمان إما أن يكون منعقدا لكونه من أيمان المسلمين وإما أن يكون باطلا وأما إخراج ما هو يمين عن حكم الأيمان فباطل كإخراج ما هو أمر ونهي عن حكم الأمر والنهي وكإخراج ما هو نفي أو إثبات عن حكم النفي والإثبات.
وليس المقصود هنا بسط هذا الأصل وإنما الكلام في المقام الثاني.
وهو من يسلم هذا التفريق ولم يطرده بل يقول في الطلاق والعتاق لا فرق فيهما بين الحالف بهما وغير الحالف أو يقول ليسا من الأيمان أو ليسا مثل الأيمان ويقول لا كفارة فيهما فإنه مسلم أنه لا كفارة في إيقاعهما وهذا متفق عليه وأما الكفارة في الحلف بهما فهذا مورد النزاع فليس للمنازع أن يحتج به لكن يقال له لم قلت إنه لا كفارة في الحلف بهما؟
فإن ادعى إجماعا بين له النزاع قديما وحديثا.
وإن قال لأن الحلف بهما كإيقاعهما كان هذا قياسا فاسدا مناقضا لهذا الأصل الفارق بين إيقاع العقود وبين الحلف بها وهو أصل معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول.
وقد اختلف كلام أحمد في هذا الموضع في الحالف بالطلاق هل ينفعه الاستثناء إذا قال «إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله»؟
تقل عنه ابن الحكم لا يقع به الطلاق كقول أبي عبيد.
ونقل عنه الأثرم بل يقع كالإيقاع وخالف أبا عبيد.
واختلف العلماء في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أقوال:
قيل لا ينفع لا في إيقاعه ولا في الحلف به كالمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد PageV01P135 وقيل ينفع فيهما كقول أبي حنيفة والشافعي وقد حكى رواية عن أحمد لتوقفه في الجواب مرات.
وقيل ينفع في الحلف بهما دون إيقاعهما وهذا قول أئمة السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي عبيد.
وجزم طائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد وأبي البركات بأن هذا مذهبه قولا واحدا وقالوا الروايتان فيما إذا أطلق التعليق فأما إذا كانت اليمين بصيغة القسم أو نوى رد المشيئة إلى الفعل نفعه الاستثناء بلا ريب كما ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذا حلف بالنذر وقال إن شاء الله فإنه ينفعه الاستثناء في مذهبه لأن ذلك من الأيمان وفيه الكفارة.
وأصل أحمد أن ما فيه استثناء فيه كفارة وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرهما وكثير من المتقدمين أو أكثرهم لكن قد يتناقض القائل.
ومذهب مالك في التهذيب والتفريع لا يصح الاستثناء في طلاق ولا في عتاق ولا نذر ولا شيء من الأيمان سوى اليمين بالله وحده لا كفارة عنده إلا في ذلك.
ومذهبه أيضا الذي في التفريع إذا قال «إن كلمت زيدا فعلي الحج إن شاء الله لم يلزمه شيء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد وإن قصد إعادته إلى الحج لم ينفعه ولهذا ذكروا في مذهبه قولين في الاستثناء بالحلف والطلاق وهذه الأيمان.
وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنه جوابان:
أحدهما أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثابتة ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة. PageV01P136