وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن
الحلف به يمين من الأيمان وعلى أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته الكفارة وهذان أصل كبير في السلف والثاني أصل أحمد المطرد والأول أصله لكنه مختلف فيه.
ومن قال إن صيغ اللزوم التزام لا إيقاع من الحنفية والشافعية فإنهم يقولون بالكفارة أيضا كما لو قال «لله علي أن أطلق امرأتي» فإن مذهب أبي حنيفة تلزمه الكفارة إما مطلقا وإما إذا قصد اليمين وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي كالقاضي حسين والبغوي والرافعي وتبعهم النووي أنه لو قال «لله على أن أطلقها اليوم» ولم يطلقها لزمته الكفارة.
فيخرج تكفيرها على مذهب الأئمة الثلاثة.
والمالكية فيهم طائفة كثيرة يفتون فيه بالكفارة.
فصارت الكفارة فيه تخرج على أصول الأربعة.
وإذا قيل الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به PageV01P126
[قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
يوقعون المحلوف به بصيغة القسم والشرط وأصحاب أبي حنيفة والشافعي يقولون هذا في الحلف بصيغة اللزوم مثل «إن فعلت فالطلاق يلزمني أو لي لازم أو الطلاق يلزمني أو لازم لي لأطلقنك».
قيل ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزوم لا منجزا ولا معلقا ولا محلوفا به ولا يلزمونه ويقولون إن العتق يلزم إذا لم يقع المحلوف به سواء كان الالتزام منجزا أو معلقا.
فبكل حال قول هؤلاء في صيغ اللزوم مطلقا كما أن أولئك قولهم في الحلف مطلقا.
وأما ابن حزم والإمامية فنفوا الجميع في الطلاق ولم ينفوا الجميع في العتق.
وقد تبين أن لزوم كفارة اليمين دون وقوع الطلاق فيما إذا حلف بلزوم الطلاق يخرج على المذاهب الأربعة.
وقد يظن أن مذهب الشافعي أبعدها من ذلك ومع هذا فهو [ ... ] * من نصوص أصحابه فإن الحلف باللزوم في أحد الوجوه الثلاثة لا صريح ولا كناية بل هو التزام للطلاق كالناذر.
قال أبو القاسم صاحب التتمة فيما إذا قال «أيمان البيعة تلزمني» إن كان مراده ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حكم وإن أراد ما رتبه الحجاج وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة فإن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم يكن له حكم لأن الصريح لم يوجد والكناية إنما يتعلق بها حكم فيما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا ولهذا لم يجعل الشافعي ما يشبه الإقرار إقرارا قال وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه وفي العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكم وفي الحج والصدقة حكمه حكم نذر اللجاج والغضب. PageV01P127
وقال القفال في فتاويه «الطلاق لازم لي» ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
الوجه الثاني لهم أن هذا كناية كما ذكر أبو إسحاق.
والثالث أنه صريح وهو قول الروياني.
فعلى الوجه الأول أنه التزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق لا يلزم بالالتزام لكن ذكر الخراسانيون أن عليه كفارة يمين.
قال القاضي حسين والبغوي والرافعي وقرره النووي إذا قال لامرأته «إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك» فهو كقوله «إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك» حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين.
قالوا ولو قال «إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز» فدخلها لزمه كفارة يمين على الصحيح وقيل هو لغو ولو قال ابتداء «لله علي أن أدخل الدار اليوم» قال في التهذيب المذهب أنه يمين وعليه كفارة يمين إن لم يدخل.