وقد روي عنه التوقف في العتق.
فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال:
أحدها يلزم المعلق مطلقا.
والثاني يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار.
والثالث لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع وهذا مقتضى أصله الذي مهده واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب والسنة حيث قال كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين وفرق بين من يقصد PageV01P117 بالتعليق النذر وبين من يقصد به اليمين.
فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق وبين من يقصد به اليمين فمن قصد به اليمين كان يمينا ومن قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار كان طلاقا وعتاقة وظهارا كما أن من قصد به نذر الصدقة والصيام والحج كان نذرا.
وهذا موجب أصل الشافعي أيضا.
لكن الشافعي ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق.
وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد فظن أن التيمي انفرد به فكان ذلك علة فيه عنده وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس.
وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء وأنه روي من ثلاثة أوجه وأنه على شرط الصحيحين وممن رواه أبو بكر الأثرم في مسائله عن أحمد قال حدثنا عارم بن الفضل* حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء «كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت قلت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتيتها فقلت يا أم المؤمنين جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وبين امرأته قال فأتيت عبد الله PageV01P118 ابن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم (فقالت) * نبيا أنت ونبيا أبوك** فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت (أم) *** من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قلت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته».
وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة إلا ابن عمر وجعل هذا خلافا (بين) **** السلف في هذه المسألة أي منهم من أمر بكفارة ومنهم من لم يأمر فإن داود وأصحابه وابن حزم يختارون في هذه الأيمان أنه لا يجب فيها كفارة ولا ما التزم وليس كما ذكره بل الجميع أمروها بكفارة يمين كما رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع «أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما».