ففي مذهب أحمد فيما إذا نذر ذبح ولده أو حلف بذلك خمس روايات هي خمس أقوال محكية عن أحمد.
أحدها إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين وإلا لزمه ذبح شاة وعلى هذا تدل أكثر نصوصه الصريحة وهي موافقة لأقوال الصحابة ابن عباس وغيره وهذا إحدى الروايتين عن مالك قال إذا نذره لزمه هدي وإن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فكفارة يمين وهو قياس إحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي هي قول محمد إن في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين.
والقول الثاني أن في الجميع ذبح كبش وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار القاضي وأكثر أصحابه نصروها في الخلاف.
والثالث أن في الجميع كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد.
والرابع أن عليه كبشا وكفارة يمين نقلها حنبل يجمع بين البدل والكفارة كما قال مثل ذلك في نذر صوم العيد وأيام الحيض ونحو ذلك على إحدى الروايات وكما قال مثل ذلك في العاجز عن الصوم. PageV01P115
ثم على هذه الرواية يجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف فالناذر يجب عليه البدل والكفارة وأما الحالف فلا يجب عليه إلا الكفارة.
فتصير ستة أقوال.
والخامس لا شيء عليه وهو قول من لا يوجب في نذر المعصية شيئا وهو قول الشافعي وروي عن أحمد.
فصل
وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
فالذي بلغنا من جوابات أحمد أنه يلزمه هذه المعلقات في اليمين كما يلزمه في التعليق المحض وهذا قول أصحاب الشافعي نقل عنه الحسن بن ثواب إذا قال لأمرأته أنت علي حرام إن وطئتك فقيل له أردت الظهار فقال ما أعرف الظهار قال هذا ظهار عليه كفارة الظهار.
ونقل عنه جعفر بن محمد إذا قال الحل علي حرام إن فعل كذا وكذا لا أحب أن يحنث فإن حنث كفر إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم ستين مسكينا واختار له أن لا يحنث لما في ذلك من الاختلاف والاشتباه فإن من العلماء من يوقع به الثلاث إذا حنث ولأن الظهار أيضا منهي عنه فإذا جعل بالحنث مظاهرا كان كالمظاهر ابتداء.
ومذهب أحمد أن الحرام صريح في الظهار حتى لو نوى به الطلاق كان ظهارا ولو قال أعني به الطلاق ففيه روايتان.
نقل عنه جماعة كثيرة أنه يكون طلاقا.
وفي رواية مهنا إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق هي طالق فقال له مهنا كيف فرقت بين «أنوي» وبين «أعني» فقال لأن هذا تكلم به وهذا قال ينوي. PageV01P116
ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري إذا قال أنت علي حرام أريد به الطلاق وقد كنت أقول هي طالق يكفر كفارة الظهار.
وقال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أنه يكون ظهارا وإن وصله بذكر الطلاق.
وهذه الرواية أخرجها إلي أبو علي بن شهاب مع جملة مسائل وظاهر هذا أنه ظهار وإن صرح بذكر الطلاق وأنه رجع عن قوله إنه طلاق.
ولكن جماعة أصحابنا على أنه طلاق.
وقد نقل عنه أنه قال في أيمان «علي» كفارة يمين ما لم يكن فيها طلاق أو عتاق كما قال الشافعي ولكن قد قال في غير موضع إن كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين.
وقال أبو طالب قلت لأحمد إذا حلف فقال علي وإلا فعلي فحنث فهو كفارة واحدة قال نعم ما لم يكن عتق أو طلاق.
وقوله كفارة واحدة قد تكون مغلظة كما نقل عنه حنبل قال سألت عمي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا أكلم فلانا فأراد كلامه قال عليه كفارة يمين فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو رددها مرارا كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر يفعل إذا كرر الأيمان أعتق فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث.