وهذا الذي ذكره الخرقي يناسب أصل مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهم فإنهم يسوون بين النذر وبين الحلف بالنذر.
وأما الشافعي نفسه فإنه وإن كان يفرق بينهما كمذهب أحمد لكن من أصله أن نذر المعصية لا يجب فيه لا بدل ولا كفارة ولا في الحلف به ولا يجب عنده في نذر قط كفارة والأئمة الثلاثة يخالفونه في ذلك والآثار الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك والنصوص تدل على خلاف ذلك.
ثم إن أصحابنا سواء سووا بين الذبح والحلف بالنذر أو فرقوا بينهما فإنهم متنازعون في الترجيح.
فأكثرهم كالقاضي وأكثر أصحابه يوجبون الكبش كما دل عليه أكثر نصوصه.
وطائفة يقولون بكفارة يمين لأنه نذر معصية ونذر المعصية يجب فيه كفارة يمين وهذا اختيار أبي الخطاب وأبي محمد والأول أظهر لأن نذر المعصية يوجب كفارة يمين إذا تعذر المنذور أو بدله وإلا فالبدل يقوم مقام الأصل كما في العاجز.
وهؤلاء يسلمون لنا أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها ويسلمون PageV01P113 لنا أن النذر يفعل عن الميت فلا ينازعون في أن العاجز يفعل عنه البدل ويسلمون أنه إذا أبدل المنذور بخير منه كما في المساجد الثلاثة ففي المعصية أولى.
وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده عن أحمد يلزمه* كفارة يمين قال وهو** قياس المذهب لأن هذا نذر معصية أو نذر لجاج وكلاهما يوجب كفارة***.
فيقال أما الحالف به فهو نذر لجاج بلا ريب وفيه الكفارة.
وأما الذي قصد نذره فقد نذر ما هو معصية.
فإن قيل فالذين قالوا من أصحابكم كما قاله الخرقي وغيره من أن من حلف بالنذر كالحج والمشي يلزمه كفارة يمين قولا واحدا ومن حلف بنحر ولده عليه كبش في إحدى الروايتين هل له وجه؟
قلت لا أعلم له وجها مستقيما ولكن قد يقال نذر النحر هو بمنزلة الحلف بالظهار والطلاق والعتاق وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته ولم تجزه فيها كفارة يمين فكذلك الحلف بذبح ابنه لأن هذا جميعه حلف بمنهي عنه ليس حلفا بمأمور به لكن هذا القياس فاسد لوجهين.
أحدهما أن الحالف بنحر ولده حالف بإيجاب ذلك فإنه يقول إن فعلت كذا فلله علي أن أنحر ولدي وهو يظن ذلك طاعة فهو كما لو قال فعلي أن أتصدق بجميع مالي يظن ذلك طاعة أو قال فعلي أن أحج حافيا حاسرا يظن ذلك طاعة وأمثال ذلك مما يحلف به.
ومعلوم أن هذه الأمور المنهي عنها إذا نذر إيجابها في التبرر لا يلزمه وفي لزوم البدل أو كفارة اليمين نزاع وهو لو حلف بما يجب عليه في نذر التبرر أجزأه فيه كفارة يمين ولم يلزمه النذر فإذا حلف بما يجب عليه في نذر التبرر كان أن لا يجب عليه في نذر اليمين أولى وإذا كان هناك يجب بدله مثلا كان إيجاب بدله أضعف من إيجاب الأصل وكان اجتزاؤه في نذر اليمين بالكفارة أولى PageV01P114 الوجه الثاني ما سنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأيمان.
وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه فقالوا إن ذبح الابن موجبه في الشرع شاة وقالوا إن هذا قول ابن عباس كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد وقالوا إن قول الناذر علي ذبح ولدي هو بمنزله قوله لله علي ذبح شاة وأن هذا موجب هذا اللفظ.
فهذا قول ضعيف وجوابات ابن عباس تدل على خلاف ذلك وأنه إنما جعل الشاة فداء لأنه بدل كما أفتى بالدية مرة أخرى وأفتى بذلك فيمن نذر ذبح نفسه وكما أفتى فيمن نذر أن يطوف على أربع أن يطوف طوافين والله أعلم.