قلت جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله لا مختلفة وهو أفقه المسلمين في وقته.
فأما أمره بكفارة يمين في الجواب الأول فهذا لأنه نذر معصية ففيه كفارة يمين لكن إن كان للمنذور بدل في الشرع يقوم مقامه فهو أولى من الكفارة وتلك قد لا يكون لها بدل فعجزت عن البدل فأفتاها بالكفارة.
وأما من قدر على البدل بالكبش فهو أولى كما أن من نذر صوم أيام معينة وفاتت فإنه يقضيها وكما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بالمدينة وأخبر أنه يجزي» لأن البدل هنا خير من الأصل مع أن الأصل طاعة فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معصية فهو أولى بالإجزاء.
وهكذا قول ابن عباس في نذر العاجز بأمره بالبدل وهو الهدي إن قدر عليه وإلا فقد أمر من لا يطيق المنذور أن يكفر كفارة يمين وكلا الجوابين يطابق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقضاء نذر الميت بعد موته في غير حديث وهو دليل على أن البدل في النذر يقوم مقام الأصل.
وفي السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين» فما أفتى به يطابق ما رواه وهو أفقه من كل من تكلم بعده في هذه المسائل.
وأما جوابه بالدية فهذا والله أعلم لم يكن على سبيل الإيجاب ولهذا PageV01P111
[حكم من نذر أن يطوف على أربع]
قال «لو اعتل علي لأمرته بكبش» لكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل ونحر مائة من الإبل أولى من نحر كبش.
وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس وابن عباس أفتى بالكبش في نذر ذبح النفس أو الولد لا في الحلف به دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك في الحلف به لأن (بذلك) * تبرأ ذمة الحالف بيقين كما إذا فعل ما يلزمه إذا حنث.
وأما إيجاب ذلك عينا به فهو مناقض قطعا لأصل أحمد والناس الذي اتفقت عليه الصحابة فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلي ذبح كبش أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد فلو قال فعلي عتق رقبة أجزأه أيضا كفارة يمين بلا خلاف.
فكيف إذا قال إن فعلت كذا فعلي ذبح نفسي يلزمه كبش وهو لو نذر الطاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين فإذا نذر المعصية حالفا كيف لا يجزيه كفارة يمين؟.
فتبين أن جعل هذه المسألة على روايتين مع كون الكبش المحلوف به يجزيه فيه كفارة يمين غلط قطعا.
وأما إذا نذر ذبح ابنه أو نفسه يقصد التقرب إلى الله لم يحلف بذلك على شيء فهذا نذر محض وهذا الذي أفتى فيه ابن عباس تارة بالكبش وتارة بالدية وتارة بالكفارة.
وجوابات أحمد تدل على أن هذا يلزمه الكبش لأنه في سائر أجوبته يتبع ابن عباس.
وفي رواية المروذي لما أفتى بكفارة يمين إذا كان على جهة اليمين فقيد جوابه إذا كان على جهة اليمين.
فعلم أنه إذا كان على جهة النذر لا يجزي عنه الكبش.
وهذا قياس جوابه الذي اتبع فيه ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع PageV01P112 قال يطوف طوافين طوافا ليديه وطوافا لرجليه والطواف على اليدين معصية فعوض عنهما بطواف على الرجلين ولم يأمره بكفارة يمين.
وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض أو العيد فإنه في ظاهر مذهبه يأمر الناذر لهذا بالقضاء وفي الكفارة قولان.
والخرقي ومن اتبعه من أصحابنا سووا بين من نذر أن يذبح نفسه أو ابنه وبين من حلف بذلك وجعلوا في الجميع روايتين إحداهما كبش والثانية كفارة يمين.