[اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
ولا يستحضر الناظر في كل وحدة أنها يمين بل ينظر إلى موجب اللفظ كما نظر غيره إلى ذلك في جميع هذه العقود لكنهم كلهم اتفقوا على أن المعلق متى كان كفرا أو إسلاما لم يكفر ولم يلزمه الإسلام لا أعلم في ذلك خلافا لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافرا لأجل هذا ولا الكافر يقصد أن يصير مسلما لأجل هذا بخلاف غير ذلك فإنه قد يخفى عليه القصد فلظهور القصد في هذا عرف عامة العلماء أنه يمين وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم وأنه يلزم الكفر والإيمان.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك كافرا لأنه أقدم على اليمين مختارا للكفر.
والجمهور على خلاف هذا لأن قصده حال اليمين أن لا يفعله وأن لا يكفر فهو لكراهة الكفر جعله لازما للفعل ليمتنع من الفعل لكنه إذا حنث معتقدا أنه يكفر فهذا قد يقال فيه استثنى قبل أن يحنث فهذا لا يكفر بلا ريب.
والمقصود أن غالب العلماء يختلف كلامهم في هذه العقود فتارة يجعلونها أيمانا وتارة يجعلونها تعليقات ليست أيمانا وتارة يفرقون بين نوع ونوع إما مع استحضار النوعين وإما هذا في وقت وهذا في وقت كما يقع مثل هذا في الأيمان المغلظة مثل الحلف بالقرآن مثلا قال ابن منصور سألت أحمد عمن حلف بسورة من القرآن مثلا فقال قال ابن مسعود «عليه بكل آية يمين» قلت ما تقول أنت قال إيش قولي في هذا ابن مسعود يقول هذا ما قولي أنا فيه كأنه يذهب إليه.
ونقل ابن الحكم عن أبي عبد الله (مسألة) * عن الرجل يحلف بسورة من القرآن أو يحلف بالقرآن كله قال يروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن (الحسن) ** عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عليه بكل آية يمين. PageV01P101
وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن الرجل يحلف بسورة من القرآن تذهب فيه إلى قول عبد الله «بكل آية يمين» قال ما أعرف شيئا يدفعه.
فأحمد لما رأى قول عبد الله بن مسعود ثابتا ومعه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد أمرا يعارضه لم يمكنه دفعه بل تارة يذكره وتارة يقول لا أعلم ما يدفعه.
وقد نقل عنه ابن الحكم من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين فإن لم يمكنه كفر كفارة يمين.
وإما إسحاق بن راهوية فقال يعني قول عبد الله «عليه بكل آية يمين» أنه لو حلف بها وحدها لكان عليه بها يمين ولكن إذا كرر الأيمان على فعل واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وهذا الذي قاله إسحاق هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير موضع أنه من كرر الأيمان على فعل واحد فعليه كفارة يمين وإلا فكيف يمكن أن يقال إذا حلف بالله أيمانا كثيرة فعليه كفارة وإذا حلف أيمانا بكلامه كان عليه كفارات.
وأما عن الرواية الأخرى عن أحمد في (تكرير) * الأيمان فيوجه أن عليه بكل آية كفارة مع أن هذا ضعيف كيف يكون على المسلم أكثر من ستة آلاف كفارة والله اعلم هل أراد ابن مسعود هذا أو هذا لكنه لما كان قول صاحب ولم يوجد خلافه (هابه) **.
لكن يقال قد ثبت عن الصحابة ما يخالفه فكان ابن عمر إذا كرر الأيمان يعتق رقبة وتكرير الأيمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك ولهذا من جمع بين هذا وهذا كما فعل الخرقي وغيره ظهر التناقض في الأصل الذي بنى عليه. PageV01P102
فإن الخرقي رحمه الله قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله ثم قال ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد فحنث فعليه كفارة يمين وهذا كله موافق لنصوص أحمد في غير موضع مع أن عنه في تكرير الأيمان نزاعا.