نظرية العقد (= العقود) ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ المحقق: محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني ¶ الناشر: مطبعة السنة المحمدية ¶ الطبعة: [الأولى] 1386ه = 194
/ 141
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
  1. [مقدمة]
  2. قاعدة شريفة جامعة
  3. [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله
  4. والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.
  5. والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى في
  6. فصل
  7. [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
  8. [أمثلة من الشروط الباطلة]
  9. [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]
  10. [أمثلة من الشروط المباحة]
  11. فصل
  12. [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
  13. [بيان المبذر والتبذير]
  14. فصل
  15. وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله
  16. [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
  17. [بيان السفيه]
  18. [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
  19. [بيان مصارف الزكاة]
  20. [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
  21. فصل
  22. [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
  23. [أحكام تحريم الحلال]
  24. [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
  25. [النذر واليمين والفرق بينهما]
  26. فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة
  27. [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
  28. [حال من يستغيث بغير الله]
  29. [كشف أحوال الرافضة]
  30. [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
  31. [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت،
  32. [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
  33. [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
  34. [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
  35. [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
  36. [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
  37. [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا
  38. [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
  39. [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
  40. وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم
  41. فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة
  42. [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد
  43. فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه
  44. [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
  45. [كفارة اليمين]
  46. فصل
  47. [نبذة من سيرة الشافعي]
  48. وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه
  49. [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
  50. [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
  51. [رواية مالك عن أهل العراق]
  52. [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
  53. [جهاد أحمد ببغداد]
  54. والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير
  55. [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
  56. [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
  57. [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
  58. [حكم الأيمان المكررة]
  59. [الكفارة المغلظة وهو العتق]
  60. [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
  61. [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
  62. [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
  63. [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
  64. [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
  65. [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
  66. [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
  67. فصل
  68. أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين
  69. [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
  70. [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
  71. [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
  72. فصل
  73. وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
  74. [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]
  75. فصل
  76. [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
  77. [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا
  78. [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
  79. [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
  80. وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن
  81. [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
  82. [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
  83. [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
  84. [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
  85. [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
  86. [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
  87. [في أحكام العتق المعلق]
  88. [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
  89. [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
  90. فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
  91. فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
  92. [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
  93. [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
  94. [الجعالة، والخلع]
  95. [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
  96. فصل
  97. فصل
  98. [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
  99. والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكون
  100. [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]
  101. [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
  102. فصل
  103. واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق
  104. [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
  105. فصل
  106. [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
  107. [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
  108. [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
  109. [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
  110. [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
  111. [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
  112. [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
  113. [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
  114. فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل
  115. [بيان الشغار وأحكامه]
  116. فصل
  117. [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
  118. [الخلع والكتابة]
  119. [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]
  120. [هل المعلق كالمنجز]
  121. [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
  122. [حديث تفسير الشغار]
  123. [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
  124. [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
  125. [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
  126. [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
  127. [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
  128. [ثلاثة أقوال في الشغار]
  129. فصل
  130. [في لفظ الشغار]
  131. فصل
  132. [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
  133. [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهو
  134. [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]
  135. [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
  136. فصل
  137. [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
  138. [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
  139. [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
  140. [قول زفر بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا]
  141. ### | AUTO فصل
  142. وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.
  143. فصل
  144. [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
  145. [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
  146. [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]
  147. فصل
  148. [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما
  149. فصل
  150. [بيع الغرر]
  151. [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
  152. وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا
  153. [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
  154. [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
  155. [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
  156. [أحكام بيع المقاتي]
  157. فصل
  158. فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره
  159. [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
  160. [أحكام الهبة]
  161. [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
  162. فصل
  163. [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
  164. [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
  165. [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
  166. [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
  167. [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
  168. [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في
  169. ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته
  170. [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
  171. [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل

[كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]

فإن العهد إذا كان يمينا فكفارته كفارة يمين وإن كان نذرا فليس فيه إلا كفارة يمين في أحد القولين وليس من دين الإسلام من يعاهد عهدا على ترك واجب أو فعل محرم ويكون ذلك العهد لازما له بل مثل هذا العهد يجب نقضه باتفاق المسلمين.

وغاية ما فيه إذا كان يمينا أو نذرا كفارة يمين.

والنظر في العهد والعقود إلى المعقود عليه الذي هو المحلوف عليه والمقصود بالعهد والنذر والمعقود به الذي هو المعاهد به والمحلوف به.

فأما الأول فإن كان فعل ما أوجبه الله أو ترك ما نهى الله عنه لم يكن العقد على ذلك لا جائزا ولا لازما بل يجب نقضه وغايته أنه يجب فيه الكفارة المغلظة.

وإن كان على مباح فإن كان من العقود التي يجب الوفاء بها كان لازما وإلا كان له نقضه وعليه كفارة يمين.

فهذا الذي ذكر هو أو ما يناسبه يشبه حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإلا فلو حلفت أيمانا أن لا تكلم ابن الزبير كانت مأمورة أن تكفر أيمانها وتكلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وهذه المعاهدة لا تخرج عن أن تكون يمينا أو نذرا إذ ليس فيها عقد لآدمي كالمبايعة والمهادنة.

فإن كان نذرا فلا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ولا يمين ولا نذر في قطيعة رحم وكفارته كفارة يمين.

وابن الزبير لو كان ما فعله كبيرة من الكبائر لم يجب أن يهجر بعد التوبة وليس هجر المسلم كهجران البقاع فإن هجر المسلم في الأصل محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» بخلاف هجران الأماكن فإنه PageV01P098 لا يحرم فهذا هو الفرق بين هجر المهاجر من مكة وهجر المكان الذي كان فيه ظلم وهجر المسلم.

مع أن مسألة هجر مكان الظلم قد اختلف فيه أصحابنا على قولين كما هو مذكور في غير هذا الموضع وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لأن (يلج) * أحدهم بيمينه في أهله (آثم) ** له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله».

وهذا هو الذي أنزل الله فيه {2: 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} فإن الرجل يحلف (بالله) *** بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله أنه لا يفعل برا أو تقوى أو صلاحا وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال حلفت بالله عاهدت الله علي عهد الله فنهاهم الله ورسوله عن ذلك وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل يفعل ما أمر الله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإن كان ذلك واجبا مثل ترك الهجرة الواجبة وجب عليه وإن كان مستحبا استحب عليه**** ويكفر يمينه وليس عليه في ذلك أكثر من كفارة يمين.

وأما معاهدة أحمد بن حنبل أنه لا يحدث أحدا فإنها عنده من باب النذر الذي يتقرب به إلى الله لأنه كان قد رأى أن الخليفة وأعوانه إذا رأوه يحدث العامة قالوا نحن أحق بذلك من العامة وهم إنما أعفوه عن قبول جوائزهم لما عرفوا أنه لا يقبل جوائز غيرهم وإلا فما كان يطيب لهم أن يقبل جوائز العامة ولا يقبل جوائزهم وأحمد رأى أن في مخالطتهم نقصا في دينه في إظهار معصية ولاة الأمر فيما لم يتبين أنه معصية وخروج عما أمر الله به ورسوله من ترك بغضهم إذا لم يأمروا بمعصية فرأى أنه إذا امتنع امتناعا عاما اندفعت هذه المفسدة فنذر ذلك ومعاهدته كانت من باب النذر لا من باب الأيمان.

— Page 58 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।