[تعليق الطلاق والعتق على الملك]
[حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
يمكنه أن يلزمه إلا بالكفارة إلا بالمعلقات فإنه قد تبين له أن هذا هو الذي يلزمه وهذا الذي كان يأمر به أحيانا من الاحتياط إذا لم يكن الحنث خيرا من الإصرار على اليمين مثل أن يكون حلف على مباح له فعله وتركه.
وأما إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فيتعين عليه الحنث وإذا حلف على مستحب فيؤمر بالحنث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
ونظير هذا عن أحمد تعليق الطلاق على الملك فكان يختار الاحتياط فيه فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأمورا من جهة الشرع بالنكاح ولو تزوج لم يوقع به الطلاق.
قال في رواية المروذي في رجل قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقها وإن كان لم يتزوجها فلم يعجبه أن يحنث.
ولو قال إن اشتريتك فأنت حر يعتق إن اشتراه هذا عندنا خلاف الطلاق.
وقال في رواية الفضل بن زياد إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق فإن كنت تزوجتها فأقم عليها فهي امرأتك وإن لم تكن تزوجتها فلك في غيرها سعة فإن كان له أبوان يأمرانه بتزوجها قال له فاطع أبويك.
وإن قال كل مملوك أملكه فهو حر فالعتق لله لا يشتريه.
وقال في رواية أبي داود فإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا إن فعل لم آمره أن يفارقها وإن كان له ولدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج وإن كان شابا يخاف* العنت أمرته أن يتزوج.
وإذا قال فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.
فهو رحمة الله عليه رأيه أن لا يقع به الطلاق إذا تزوج لكن في المسألة شبهة وخلاف قديم بين السلف والخلف. PageV01P089
[توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
فكان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجاته وإما لأمر أبويه فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا فلا يترك الشبهة بركوب معصية.
وهذا كما أن رجلا سأله إن أبي مات وعليه دين وله مال فيه شبهة وأنا أكره أن أستوفيه قال أتدع ذمة أبيك مرتهنة يعني أن قضاء الدين واجب وتركه معصية فلا يبقي شبهة بترك واجب.
وكذلك جوابه في الحلف بالنذر وغيره كان يأمرنا بالاحتياط واتقاء الشبهة حيث لا يكون تاركا لواجب أو فاعلا لمحرم.
وكان أحيانا يتوقف في الأيمان المغلظة التي لم يبلغه عنه الصحابة فيها شيء فالحلف بصدقة المال والمشي إلى مكة وجعل ماله في رتاج الكعبة ونحو ذلك لم يتوقف فيه قط.
وأما الحلف بالحج فكان تارة يجزم فيه وتارة يقف فيه أو فيما إذا قال ثلاثين حجة كما اختلف في ذلك كلام الشافعي لأن وجوب الحج آكد من وجوب غيره فإنها كلها تلزم بالنذر.
فالحج يلزم بالشرع أيضا والحج لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه والحج يقدم فيه الأهم فالأهم.
ولو أحرم بحجتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة.
فلما رأى أن أمره أغلظ وعنده في هذه الأيمان شبهة ولم يبلغه عن الصحابة في الحلف بذلك شيء أمسك أحيانا لا لأنه يرى لزوم الحج المعلق فإنه لم يقل هذا قط كما نقل في أحد قولي الشافعي ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه أفتى في شيء من هذه الأيمان بلزوم المعلق ولكن كان يمسك عن الجواب في بعضها والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحا وحتى لا يجترئ الناس على الأيمان ولمصالح أخرى.