[كفارة اليمين]
حرام في هذه الحال ونوى به الطلاق فإن هذا كلام باطل في نفسه فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله ولكنه يمين لأنه امتنع به من المباح امتناعا بالله كما يلتزم فعل طاعة التزاما لله فإنه لاستشعاره أن الحرام قد منعه الله منه قال إن هذا حرام أي أثبت فيه تحريما كتحريم الله كما يقول الناذر أثبت فيه إيجابا كإيجاب الله فكلاهما يمين النذر يمين وتحريم الحلال* يمين لكن الشارع ألزمه بالطاعة إذا أوجبها لما في ذلك من عبادته ولم يحرم عليه ما حرمه** لأنه لا رضى له في ذلك وجعل عليه كفارة يمين في الموضعين إذا لم يوف بيمينه.
فهذا هذا وهو من أنفس الكلام وأشرفه في هذه المواضع التي دارت فيها رؤوس طوائف من الناس.
وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم أنهم جعلوا تحريم الحلال يمينا وجعلوا النذر يمينا وكلاهما يدل عليه النص وقوله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} وآية المائدة تدل على أن تحريم الحلال يمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر كفارة يمين» «ومن نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين» «ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» وقوله لأخت عقبة «صومي ثلاثة أيام» ونحو ذلك يدل على أن النذر يمين.
وهو في النذر إنما أمر باليمين إذا تعذر الأصل والبدل وإلا فمع وجود البدل المانع لا يأمر بكفارة.
بدليل أن الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أمره بالبدل الذي هو الصلاة في مسجده ولم يأمره مع ذلك بكفارة والبدل يجوز تارة لأنه أفضل وتارة لعجزه عن الأصل كما أمر بقضاء النذر عن الميت لعجزه ولم يأمره مع ذلك بكفارة فهنا أمر بالبدل للعجز وهناك أمر بالبدل لأنه أفضل ولم يأمر مع البدل بكفارة.
فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار PageV01P072 أن هذه الأنواع كلها أيمان فإن كان فيها معنى النذر لزم الوفاء به والوفاء إنما يقع بالمنذور أو بما هو مثله في نظر الشارع أو خير منه وإن عجز عن الأصل أتى بالبدل الممكن.
فإذا نذر الصلاة في مسجد بعينه فصلى في مسجد أفضل منه جاز كما في المسجد النبوي مع بيت المقدس وإن كان من غير المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين مطلقا لكن يتعين لفضيلة شرعية عارضة مثل كونه عتيقا أو كثرة الجمع ونحو ذلك فهذا إذا نذر أن يصلي فيه الجماعة فينبغي أن يتعين ولا يعدل عنه إلا إلى مثله أو أفضل منه وقد يكون فضله لبعده وكثرة الخطى إليه فيتعين أيضا فحيث كان في تعينه طاعة لله ورسوله تعين لقوله صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
واعلم أن الذين لم يوجبوا الكفارة في نذر المعصية ونذر العاجز وتحريم الحلال غايتهم أنهم لم يعلموا دليلا على الإيجاب فإنما معهم الاستصحاب ليس معهم دليل شرعي على نفي ذلك مع أنهم كلهم متناقضون.
فهذا يقول إذا حرم فرجا جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم وإن لم يطأه وكذلك إذا حرم طعاما في أحد القولين وإيجاب كفارة بمجرد تحريم وهو لم يرد فعل ما حرم ولا فعله إيجاب بلا دليل أصلا فلا يعرف هذا القول عن أحد من السلف وهو خلاف النص والقياس.
فإن الظهار الذي هو أغلظ التحريمات إنما تجب فيه الكفارة بالعود لا بمجرد التحريم باليمين واليمين بالله لا تجب فيه الكفارة إلا مع الحنث.