نظرية العقد (= العقود) ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ المحقق: محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني ¶ الناشر: مطبعة السنة المحمدية ¶ الطبعة: [الأولى] 1386ه = 194
/ 141
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
  1. [مقدمة]
  2. قاعدة شريفة جامعة
  3. [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله
  4. والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.
  5. والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى في
  6. فصل
  7. [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
  8. [أمثلة من الشروط الباطلة]
  9. [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]
  10. [أمثلة من الشروط المباحة]
  11. فصل
  12. [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
  13. [بيان المبذر والتبذير]
  14. فصل
  15. وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله
  16. [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
  17. [بيان السفيه]
  18. [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
  19. [بيان مصارف الزكاة]
  20. [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
  21. فصل
  22. [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
  23. [أحكام تحريم الحلال]
  24. [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
  25. [النذر واليمين والفرق بينهما]
  26. فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة
  27. [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
  28. [حال من يستغيث بغير الله]
  29. [كشف أحوال الرافضة]
  30. [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
  31. [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت،
  32. [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
  33. [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
  34. [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
  35. [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
  36. [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
  37. [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا
  38. [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
  39. [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
  40. وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم
  41. فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة
  42. [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد
  43. فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه
  44. [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
  45. [كفارة اليمين]
  46. فصل
  47. [نبذة من سيرة الشافعي]
  48. وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه
  49. [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
  50. [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
  51. [رواية مالك عن أهل العراق]
  52. [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
  53. [جهاد أحمد ببغداد]
  54. والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير
  55. [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
  56. [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
  57. [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
  58. [حكم الأيمان المكررة]
  59. [الكفارة المغلظة وهو العتق]
  60. [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
  61. [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
  62. [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
  63. [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
  64. [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
  65. [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
  66. [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
  67. فصل
  68. أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين
  69. [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
  70. [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
  71. [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
  72. فصل
  73. وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
  74. [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]
  75. فصل
  76. [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
  77. [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا
  78. [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
  79. [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
  80. وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن
  81. [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
  82. [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
  83. [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
  84. [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
  85. [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
  86. [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
  87. [في أحكام العتق المعلق]
  88. [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
  89. [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
  90. فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
  91. فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
  92. [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
  93. [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
  94. [الجعالة، والخلع]
  95. [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
  96. فصل
  97. فصل
  98. [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
  99. والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكون
  100. [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]
  101. [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
  102. فصل
  103. واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق
  104. [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
  105. فصل
  106. [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
  107. [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
  108. [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
  109. [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
  110. [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
  111. [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
  112. [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
  113. [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
  114. فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل
  115. [بيان الشغار وأحكامه]
  116. فصل
  117. [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
  118. [الخلع والكتابة]
  119. [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]
  120. [هل المعلق كالمنجز]
  121. [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
  122. [حديث تفسير الشغار]
  123. [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
  124. [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
  125. [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
  126. [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
  127. [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
  128. [ثلاثة أقوال في الشغار]
  129. فصل
  130. [في لفظ الشغار]
  131. فصل
  132. [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
  133. [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهو
  134. [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]
  135. [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
  136. فصل
  137. [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
  138. [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
  139. [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
  140. [قول زفر بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا]
  141. ### | AUTO فصل
  142. وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.
  143. فصل
  144. [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
  145. [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
  146. [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]
  147. فصل
  148. [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما
  149. فصل
  150. [بيع الغرر]
  151. [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
  152. وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا
  153. [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
  154. [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
  155. [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
  156. [أحكام بيع المقاتي]
  157. فصل
  158. فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره
  159. [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
  160. [أحكام الهبة]
  161. [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
  162. فصل
  163. [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
  164. [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
  165. [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
  166. [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
  167. [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
  168. [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في
  169. ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته
  170. [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
  171. [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل

[إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]

وقد بينا في غير هذا الموضع أن وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال والحالف بقوله أنا يهودي أو نصراني أولى من وجوب الكفارة في الحالف باسم الله لأن هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرمة الأيمان أعظم مما في الحلف باسم الله فإذا كان الحالف باسم الله يجب عليه الكفارة لما فيه من هتك حرمة اسم الله فما في هذه الأيمان من هتك حرمة المسمى أحق بوجوب الكفارة فإن تحريم الحلال تبديل لحكم الله ليس هو من أمر الله ولو اعتقد معتقد أنه يغير الدين لكان كافرا وكذلك التزام الكفر إن فعل كذا وكذا فإن ما عقده لله أبلغ مما عقده به فقوله لله علي أن أفعل أبلغ من قوله والله لأفعلن فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة فالحانث في ذلك أولى وأحرى.

ويدل على ذلك دلالة مستقلة أنه لو قصد بصيغة النذر اليمين كان يمينا في مذهب أبي حنيفة والشافعي فإذا قال لله علي أن لا أدخل هذه الدار ونوى اليمين كانت يمينا كما ذكره الحنفية في كتبهم ونقله عن أبي حنيفة القدوري و(ابن مازة) * وغيرهما وكذلك ذكره الغزالي ومعنى اليمين أن يحض نفسه على الفعل فقوله لله علي كأنه قال يمين الله علي أو لعمر الله أو أحلف بالله لا يقصد بذلك التقرب إلى الله.

فيقال إذا كان هذا اللفظ يوجب الكفارة إذا قصد به اليمين فإذا قصد به النذر كان أولى فإن النذر فيه معنى اليمين وزيادة وذلك أن الحالف مقصوده حض نفسه على الفعل ووكد ذلك بالحلف والناذر أيضا مقصودة حض نفسه على الفعل وقد وكد ذلك بقوله لله وهي فيها معنى القسم ولهذا إذا نوى بها اليمين كانت يمينا ولا فرق بين الناذر والحالف إلا أن الحالف لم يقصد أن يتقرب بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله وهذا القصد يزيد ذلك توكيدا.

وإذا قيل إن الله لا يحب أن يتقرب إليه بمعصية فلم يوافق نذره مراد الله في شرعه. PageV01P061

قيل والله لا يحب أن يحلف به على معصية بل هو ينهى عن ذلك والحالف به على فعل معصية يعلم أنها معصية أبغض إليه ممن نذر له ما يراه طاعة وإن كان ليس في نفسه طاعة فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من حرمة اليمين التي يبغضها الله فهذا أولى بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة يمين ونذر جميعا.

وعلى هذا فكل ناذر لمعصية إذا قصد توكيد فعلها على نفسه لا التقرب بها فهو حالف يجب عليه الكفارة باتفاق أبي حنيفة والشافعي مع أحمد وإن قصد مع ذلك التقرب بها لجهله بأنها معصية ففي الكفارة النزاع.

ثم إن مالكا وأبا حنيفة قد سلما في نذر ذبح الولد أن عليه إما كبشا وإما كفارة يمين.

فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لا يقع كل نذر نذره للمعصية [إلا] * مكفرا لكن منهم من يناقض ومنهم من طرد الأصل كما أنهم اتفقوا على أن الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يمين وتناقض من تناقض وهذا التناقض شبيه بتنوع المسمى الشرعي في اليمين والخمر ونحو ذلك واختلاف أجناسها وإفراد بعضها باسم في عرف الناس فيظن الظان أنه خارج عن المسمى مع ثبوت المعنى فيه.

واليمين أصلها عقد أحد الشخصين يمينه بيمين الآخر وكذلك العقد أصله عقد أحدهما يده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة باليمين والعقد سواء ولهذا قال تعالى {9: 1 - 14 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين • فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين} إلى قوله {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا} إلى قوله {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا PageV01P062 لهم إن الله يحب المتقين • كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة} والذمة العهد وهو العقد إلى قوله {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون • وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون • ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} الآيات.

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।