[إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
وقد بينا في غير هذا الموضع أن وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال والحالف بقوله أنا يهودي أو نصراني أولى من وجوب الكفارة في الحالف باسم الله لأن هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرمة الأيمان أعظم مما في الحلف باسم الله فإذا كان الحالف باسم الله يجب عليه الكفارة لما فيه من هتك حرمة اسم الله فما في هذه الأيمان من هتك حرمة المسمى أحق بوجوب الكفارة فإن تحريم الحلال تبديل لحكم الله ليس هو من أمر الله ولو اعتقد معتقد أنه يغير الدين لكان كافرا وكذلك التزام الكفر إن فعل كذا وكذا فإن ما عقده لله أبلغ مما عقده به فقوله لله علي أن أفعل أبلغ من قوله والله لأفعلن فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة فالحانث في ذلك أولى وأحرى.
ويدل على ذلك دلالة مستقلة أنه لو قصد بصيغة النذر اليمين كان يمينا في مذهب أبي حنيفة والشافعي فإذا قال لله علي أن لا أدخل هذه الدار ونوى اليمين كانت يمينا كما ذكره الحنفية في كتبهم ونقله عن أبي حنيفة القدوري و(ابن مازة) * وغيرهما وكذلك ذكره الغزالي ومعنى اليمين أن يحض نفسه على الفعل فقوله لله علي كأنه قال يمين الله علي أو لعمر الله أو أحلف بالله لا يقصد بذلك التقرب إلى الله.
فيقال إذا كان هذا اللفظ يوجب الكفارة إذا قصد به اليمين فإذا قصد به النذر كان أولى فإن النذر فيه معنى اليمين وزيادة وذلك أن الحالف مقصوده حض نفسه على الفعل ووكد ذلك بالحلف والناذر أيضا مقصودة حض نفسه على الفعل وقد وكد ذلك بقوله لله وهي فيها معنى القسم ولهذا إذا نوى بها اليمين كانت يمينا ولا فرق بين الناذر والحالف إلا أن الحالف لم يقصد أن يتقرب بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله وهذا القصد يزيد ذلك توكيدا.
وإذا قيل إن الله لا يحب أن يتقرب إليه بمعصية فلم يوافق نذره مراد الله في شرعه. PageV01P061
قيل والله لا يحب أن يحلف به على معصية بل هو ينهى عن ذلك والحالف به على فعل معصية يعلم أنها معصية أبغض إليه ممن نذر له ما يراه طاعة وإن كان ليس في نفسه طاعة فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من حرمة اليمين التي يبغضها الله فهذا أولى بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة يمين ونذر جميعا.
وعلى هذا فكل ناذر لمعصية إذا قصد توكيد فعلها على نفسه لا التقرب بها فهو حالف يجب عليه الكفارة باتفاق أبي حنيفة والشافعي مع أحمد وإن قصد مع ذلك التقرب بها لجهله بأنها معصية ففي الكفارة النزاع.
ثم إن مالكا وأبا حنيفة قد سلما في نذر ذبح الولد أن عليه إما كبشا وإما كفارة يمين.
فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لا يقع كل نذر نذره للمعصية [إلا] * مكفرا لكن منهم من يناقض ومنهم من طرد الأصل كما أنهم اتفقوا على أن الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يمين وتناقض من تناقض وهذا التناقض شبيه بتنوع المسمى الشرعي في اليمين والخمر ونحو ذلك واختلاف أجناسها وإفراد بعضها باسم في عرف الناس فيظن الظان أنه خارج عن المسمى مع ثبوت المعنى فيه.
واليمين أصلها عقد أحد الشخصين يمينه بيمين الآخر وكذلك العقد أصله عقد أحدهما يده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة باليمين والعقد سواء ولهذا قال تعالى {9: 1 - 14 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين • فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين} إلى قوله {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا} إلى قوله {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا PageV01P062 لهم إن الله يحب المتقين • كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة} والذمة العهد وهو العقد إلى قوله {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون • وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون • ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} الآيات.