[لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا
كفارة، كما لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوا]
فهذا المرسل عن الحسن يدل على أصل علم عنده بهذا الحديث فإن كان سمعه من عمران وإلا فقد بين في فتياه أن بينه وبين عمران ثقة.
وقدماء البصريين الذين صحبوا عمران من أهل الخير والدين.
وحديث أبي إسرائيل قد روي فيه «وليكفر» رواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال قال أبو إسرائيل بن قشير «إنه كان نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد واستظل وتكلم وكفر» قال البيهقي محمد بن كريب ضعيف.
وعندي أن ذلك تصحيف وإنما هو «وصم» كما في سائر الروايات.
قلت أما المرفوع فالله أعلم بباطنه ولكن لا ريب أنه ثبت عن عمران وابن عباس «أنهما أمرا بكفارة يمين في نذر المعصية والعجز» وهما اللذان رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوفاء في هذا النذر وكذلك غيرهما من الصحابة مثل عقبة بن عامر وهو الذي روى حديث أخته وقال «كان يقول النذر حلف» وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كفارة النذر كفارة يمين» وكذلك سمرة بن جندب وعمر وغيرهم لا أعلم من الصحابة من أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا كفارة لا في عجز ولا في معصية.
فدل هذا على أنه كان من المعلوم عندهم أن من لم يوف يكفر كما كان من المعلوم عندهم أن من لم يوف بيمينه يكفر لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغهم عن الله «أن كفارة النذر كفارة يمين» ولأنهم قد فهموا من كتاب الله أن من حرم حلال الله فعليه كفارة يمين أو غيرها.
ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه جعل تحريم الحلال لغوا بل جمهورهم كانوا يجعلونه يمينا ويجعلون فيه الكفارة المغلظة كفارة الظهار أو الكفارة الأخرى وهي كفارة اليمين المطلقة كما نقل ذلك عن الخلفاء PageV01P059 الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ومنهم من كان يجعله طلاقا كما نقل عن علي وزيد وابن عمر ولم ينقل عن أحد منهم أنه جعله لغوا لكن بعض التابعين قال ذلك كما نقل عن مسروق.
فدلت الآثار المنقولة عن الصحابة على أن تحريم الحلال عندهم عقد من العقود فيه الكفارة أو الطلاق والنذر عقد من العقود كما أن اليمين المعروفة عقد من العقود وأن هذه الأيمان جميعا لا بد فيها من البر أو الكفارة.
ولكن الذين بعدهم لم يكن لهم فقههم وعلمهم فظنوا أن بعض ذلك خارج عن مسمى اليمين فمنهم من أخرج تحريم الحلال ومنهم من أخرج النذر ومنهم من أخرج بعض الأيمان.
وهذا كما أن الله لما ذكر الخمر والميسر كان الصحابة أعلم بمعاني كتاب الله ممن بعدهم فعلموا أن كل مسكر خمر فحرموا كل مسكر ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أباح شرب مسكر لكن طائفة ممن بعدهم قصر فهمهم عن هذا فظنوا أن اسم الخمر هو لعصير العنب خاصة كما ظن من ظن أن اسم اليمين هو القسم بالله خاصة وكذلك الصحابة نهوا عن النرد والشطرنج وغيرهما ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أباح شيئا من ذلك فقصر فهم طائفة ممن جاء بعدهم عن فهمهم فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذي حرمه الله تعالى.
وروى الخلال في كتابه عن جعفر بن عبد السلام قال قلت لأبي عبد الله وقد كتبت عنه كتاب المسح على الخفين فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد بن جبير أنهم لم يروا المسح وكتبت عنه كتاب الأشربة فلم أر فيه شيئا من الرخصة قلت يا أبا عبد الله كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح فقال ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. PageV01P060