وأيضا فالرخصة من الله تعالى في تكفير اليمين تأتي على هذا كله.
فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون وأخذتها امرأة ونذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».
قال الشافعي رضي الله عنه ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا أن تكفر.
قال فبذلك نقول إن من نذر متبررا (1) أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه يقال (2).
يدل على هذا أن في صحيح البخاري عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه».
وليس فيه أمره بالكفارة وكذلك حديث الذي كان يهادى بين رجلين فهذه أحاديث صحيحة ليس فيها الأمر بالكفارة لمن عجز ولا لمن نذر معصية يعتقدها طاعة.
قيل هو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كان محتاجا إلى أن يبين أن مثل هذا النذر لا يوفى به فإن موجب النذر الوفاء فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره ولهذا كان هذا قائما ضاحيا صامتا وهذا يهادى بين رجلين فبين لهم أن هذا النذر لا يوفى به وكذلك في قصة الناقة كما بين في حديث آخر أن هذا لا يمين فيه أي لا يؤمر فيه بالبر كما في سنن أبي داود وغيره عن حبيب المعلم عن PageV01P051 عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان (بينهما) * ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة** فكل مالي*** في رتاج الكعبة (1) فقال له عمر بن الخطاب إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك».
فعمر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى النذر واليمين في هذه الخصال ومع هذا أفتاه بكفارة يمين وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه علم أن مراده نفي الوفاء لا نفي الانعقاد أي لا يوفي باليمين ولا بالنذر في المعصية والقطيعة ولا بما لا يملك لم يرد به أنه لا كفارة بذلك عليه.
بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة العلماء وهو من العلم العام الذي يعرفه العامة مع الخاصة.
فإذا قيل لا يمين في كذا أي لا وفاء فيها لم يرد أنها لا تنعقد ولا أنه لا كفارة فيها.
ومنه قوله تعالى {9: 12 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} لم يرد لا تنعقد أيمانهم فإنه قد قال {9: 13 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} وقال {9: 12 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم كما قال {9: 10 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة} أي لا يوفون بالذمة ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم وعهودهم.
وكفارة اليمين كان معلوما عند المسلمين أنها تجب على كل من حنث وإن حلف على معصية وكان حنثه واجبا كما قال تعالى {5: 87 - 89 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين • PageV01P052 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون • لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وقال {66: 1 - 2 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم • قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فقد نهى الرسول والمؤمنين عن تحريم الطيبات وأمر في ذلك بالكفارة وهذا يتناول ما إذا حرموها باليمين باتفاق العلماء.