وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله فلأخرجن ولأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة**** تسلم عليها وأخبرتها بذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت PageV01P048
[من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة».
فهذا أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوم مقام المنذور إذ كان أفضل منه ولم يأمره بكفارة اليمين لفوات التعيين.
وكذلك الذين أمرهم بقضاء المنذور عن الميت لم يأمرهم مع ذلك بكفارة يمين فدل على أن البدل المجرى في الشرع كاف.
فإن قيل فلو نذر المعضوب أن يحج هل تقولون يقيم عنه من يحج عنه قلنا نعم بطريق الأولى فإنه إذا كان الحج المنذور يفعل بعد الموت ويفعل الصوم المنذور في الحياة بعد الموت فلأن يفعل المنذور في الحياة مع العجز أولى لأنه يمكنه أن يحج عنه الفرض في حياته فالنذر أولى.
فإن قيل فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم أنه يصام عنه؟
قيل محتمل ولكن ذاك له بدل شرعي وهو الإطعام إذ لم يؤمر أحد أن يصوم عن أحد في الحياة والبدل في ماله أولى منه في بدن غيره.
وأما قوله «من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» فذاك إذا لم يفعل المنذور ولا بدله فيكون مما لم يوف بنذره فعليه كفارة يمين لأن كفارة النذر كفارة يمين كما رواه مسلم.
فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار وعليها تدل الأصول الثابتة وتتفق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والإشكال فيه في نقل الأحاديث وفتاوى الفقهاء وأما اليمين فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه كمن حلف ليضربن عبده غدا فمات العبد قبل الغد أو مات من الغد قبل التمكن من ضربه فهذا في حنثه قولان معروفان للفقهاء. PageV01P049
فمن حنثه جعل العجز في اليمين والنذر سواء.
ومن لم يحنثه فقياس قوله أنه لا يجب على من عجز عن المنذور وبدله كفارة يمين والكتاب والسنة يدلان على أن الحانث عليه كفارة يمين بأي طريق كان الحنث ولو كان العجز عذرا لكان المانع الشرعي عذرا.
ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا لم يفعلها عند جماهير العلماء ولذلك كان من حلف لا يفعل واجبا كالمولى عليه كفارة يمين.
وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كفارة النذر كفارة يمين» وقال عقبة بن عامر «النذر حلفة» فلا بد لكل ناذر من فعل المنذور أو ما يقوم مقامه أو الكفارة وكذلك الحالف.
فإن قيل أحمد يوجب الحنث على العاجز في الحلف بالله والطلاق وغير ذلك في المنصوص عنه ولا يجعل المكره حانثا في المنصوص عنه فهلا سوى بين المكره والعاجز كما سوى بينهما من سوى من أصحاب الشافعي وغيرهم؟
قيل [لا] * لأن الأصول فرقت بين العاجز والمكره في الأمر والنهي فمن نهي عن فعل شيء فأكره على فعله الإكراه الشرعي لم يأثم بذلك والبر والإثم في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر فما لا يأثم به المنهي لا يحنث به الحالف ومن أمر بشيء فتركه عجزا لم يكن حكمه حكم من امتثله بل كمن عليه دين فترك قضاءه لكن لا إثم عليه مع العجز وسقوط الإثم لا يوجب أنه ممتثل فاعل للمأمور به فكذلك الحالف لم يفعل ما حلف عليه إذا تركه عاجزا لكن الشارع لم يوجب على الإنسان ما يعجز عنه وأما الإنسان فقد يوجب على نفسه ما يعجز عنه ولهذا يوفى عنه النذر بعد الموت وهو عاجز عنه ولهذا أفتى الصحابة بأن الصلاة المنذورة تصلى عن الميت بخلاف المفروضة لكن إن كان عاقد اليمين نوى أن يفعل المحلوف عليه إذا كان قادرا أو نوى ذلك الناذر كان ذلك بمنزلة تقييد الشارع فإنه قيد أمره بالاستطاعة. PageV01P050