فصل
وكذلك عقود الحالفين والناذرين ونحوهم كل ما خالف أمر الله ورسوله منها فهو باطل فالناذر لا يجب أن يوفي بنذره إلا إذا كان طاعة لله فإذا كان معصية لم يجز له الوفاء به وإن كان مباحا كان مخيرا.
فإنه ليس لناذر ولا لحالف أن يغير أمر الله ورسوله فيجعل ما ليس بطاعة طاعة كما أنه ليس له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يوفي بها لكن إن كان لها بدل فهل يجب البدل فيه نزاع وهل تجب كفارة اليمين إذا تعذر ذلك فيه نزاع.
ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم هل يصومه أو يصوم بدله أم لا وهل يكفر كفارة يمين أم لا؟
وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين أو لا هذا ولا هذا؟
والنذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين أن يكون المنذور لله وأن يكون طاعة لله ورسوله فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة PageV01P021
[الأيمان لا تغير شرائع الدين]
لغير الله فليس له أن ينذر عبادة لغير الله وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه.
فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء ولهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر إلا أن يرى ذلك طاعة لله ورسوله وقد يتنازعون في بعض ذلك كالسفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين.
فالجمهور لا يرون ذلك عبادة ولا طاعة لله ورسوله فإذا نذره ناذر لم يكن عليه الوفاء به ولكن في الكفارة نزاع وحكي عن الليث أنه أمر بالسفر المنذور إلى جميع المساجد.
وطائفة من المتأخرين وافقوا الأئمة على أنه لا يجب ذلك وأوجبوا السفر المنذور إلى المشاهد التي هي قبور الصالحين وآثارهم وهذا عكس الشريعة فإن السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا نزاع ولو كان في بلده مسجد ومشهد لكانت الصلاة والدعاء في المسجد أفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين بل قصد الصلاة والدعاء في المشهد منهي عنه.
ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد هل يجوز عنده الوفاء فيه وجهان بناء على أن ذلك هل هو مباح فيجوز أو لا يجب أو هو منهي عنه فلا يجوز؟
وهذه الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وأما الأيمان فإنها لا تغير شرائع الدين باتفاق المسلمين فلا يجب باليمين ما لم يكن واجبا ولا يحرم بها ما لم يكن حراما ولا يباح بها ما كان حراما.
ومن قال من الفقهاء إن اليمين توجب أو تحرم فمعنى كلامه أنها تقتضي إيجابا أو تحريما يرتفع بالكفارة لم يقل أحد إنها توجب إيجابا لا ترفعه الكفارة أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة بل ولا قال أحد إنه يحرم عليه فعل المحلوف عليه قبل التكفير بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير. PageV01P022