وأما الظاهر فلأن الوطء لا يمكن إثباته أصلا فلا يجوز تعليق الاستحقاق في الظاهر بما لا يقوم عليه بينة ولا يقر به الخصم مع العلم بكثرة وجوده.
وأيضا فإنه لا يمكن بشرط استيفاء جميع المقصود بالنكاح بل مرة واحدة من الوطء يستقر بها المهر.
وحينئذ فاستمتاعه منها بما دون الفرج هو استيفاء لجنس المقصود بالنكاح فإن كان المعتبر هو جميع المستباح فلا سبيل إليه وإن كان جنس المستباح بالعقد فهذا يحصل بالوطء في الفرج ودون الفرج وبالمباشرة في غير الفرج وبالخلوة المختصة بالنكاح فإن هذا إذا لم يخل بالزوجة وقد ناله منها فقد نال جنس المقصود بالنكاح فحصل له جنس المقصود وحصل عليها من تمكينها له وبذلها له ما يحصل للمرأة مع الزوج فاستوفى جنس المقصود وبذلت له جنس المقصود.
فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة «إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها» فعلق الحكم بما استحله من فرجها.
قيل هذا صحيح فإن ما استحله من فرجها يقرر المهر لكن العلة لا يجب تعميمها ألا ترى أنه بالموت أيضا يستقر المهر وإن لم يكن هناك استحلال لفرجها ألا ترى أن قوله «بما استحللت من فرجها» يعم كل وطئة وطئها إياها مع أن استقرار المهر ليس مشروطا بقدر تلك الوطآت باتفاق المسلمين ومقصود الرسول أنه جرى ما يوجب أن تستحق به المهر. PageV01P247
[بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل
المنفعة؟]
ويدل على ذلك أن المعقود عليه في النكاح إما أن يكون هو ملك المنفعة أو يكون حل المنفعة.
فإن الفقهاء متنازعون في هذا فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا وأبو الخطاب ذكر في الانتصار قال اختلف الناس في المعقود عليه في النكاح فقال بعضهم هو في حكم المنفعة وهو قول أصحابنا وقول بعض أصحاب الشافعي.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو في حكم العين.
وقال بعضهم هو عقد على الحل وهو قول بعض الشافعية.
قلت وهذا أيضا قول بعض أصحاب أحمد فإن القاضي أبا يعلى ذكر ذلك في مسألة الخلوة.
قال أبو الخطاب فمن قال هو في حكم العين قال يضمن ضمان العين فإن كان مستوفى بالعقد ضمن المسمى كالثمن وإن كان مستوفى بغير العقد فضمانه مثل الأرش فإن الأرش لا يجب إلا بإتلاف جزء من العين.
قال وعلى قولنا وقول أكثر أصحاب أبي حنيفة لا بد من تملك المحل لتستحق الزوجة في مقابلته المهر.
وعلى قول الآخرين لا يحتاج إلى ذلك.
والمهر إنما هو كالنحلة والصلة شرع تطييبا لقلب المرأة أو فرقا بين النكاح والسفاح أو فعل لغير معقول.
وإذا كان كذلك فالحل داخل في المعقود عليه بالاتفاق لأن تلك المنفعة تتضمن الحل.
ومعلوم أن المعقود ليس له منفعة خاصة ولا حل منفعة خاصة بل جنس منفعة الاستمتاع وكل ذلك PageV01P248 المعقود عليه فهو كاستيفاء المعقود عليه في سائر العقود [والله سبحانه وتعالى أعلم].
فإذا وجد جنس المعقود عليه في النكاح استقر المهر كما أن حصول المعقود عليه في سائر العقود يوجب استقرار العوض وهنا إذا حصل للزوج جنس ...
آخر ما وجد مكتوبا بخط المملي لهذه القاعدة
الشريفة وهي «قاعدة العقود»
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
==========
يقول الذي علقها من نسخته (1): إنه علقها من نسخة بخط الشيخ الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب، نقلها من نسخة المملي وقابلها على التي بخط المصنف رحمه الله. PageV01P249