[رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
[مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
لغيره فإن تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا يحل لغير الزوج وهذا بخلاف ما إذا كانا صائمين أو محرمين فإنه لم يوجد إلا مجرد الخلوة والخلوة قد تكون بالأجنبية لحاجة وقد تكون بذات المحرم.
فجنس الخلوة لا يختص بالنكاح وإذا كان كل منهما صائما الفرض أو محرما لم تكن قد مكنته في الخلوة من الاستمتاع ولا بد مع الخلوة من التمكين منه لأن ذلك هو الذي يختص النكاح.
وأما مجرد الخلوة مع امتناع ما يستباح بالنكاح فهذا ليس فيه شيء من مقاصد النكاح.
وأصل ذلك أنه إذا حصل شيء من مقاصد النكاح استقر المهر لأن وجوب المهر لا يقف على استيفاء جميع مقاصد العقد بل على استيفاء جنس مقاصده ولهذا اتفق المسلمون على أنه يستقر بوطئة واحدة بخلاف النفقة فإنها تجب بإزاء التمكين شيئا فشيئا وهو يملك بالنكاح جنس الاستمتاع مطلقا فإن لم يحصل له ذلك ففي رجوعه بالمهر على الغار في النكاح الفاسد وفي المعيبة والمدلسة وفيما إذا فسد عليه النكاح ونحو ذلك روايتان.
فمأخذ الأئمة في المقرر للصداق أمور ثلاثة:
أحدها أنه الوطء فقط كقول مالك والشافعي لكن مالك يجعل الخلوة حجة لمن يدعيه فالخلوة حجة للمدعي والمقرر عندهما في نفس الأمر هو الوطء.
وأبو حنيفة وكثير من أصحابنا يجعلون المقرر هو التمكين من الوطء كما يقولون مثل ذلك في النفقة وهي طريقة القاضي وأتباعه وهؤلاء يجعلون الخلوة مقررا والمباشرة أيضا مقررا ثانيا.
ثم لهم في تفاصيل التمكين الحاصل بالخلوة نزاع على الأقوال المتقدمة.
وأحمد يجعل المقرر حصول جنس مقصود النكاح وهو أن ينال منها ما لا PageV01P243
[بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
يحل لغيره فإذا نال منها ما يحرم على غيره فعليه المهر عنده كما قاله إبراهيم النخعي فإذا حصل استمتاع استقر المهر وإذا حصلت خلوة تختص النكاح استقر المهر وهي خلوة مع تمكين.
وقد قال إذا جليت عليه وعنده نساء فعانقها وقبلها ونال منها كل شيء إلا الجماع فعليه المهر.
وقال إن دخل عليها ومعها نساء فلا حتى يخلو بها ويرخي الستر ويغلق الباب وقال لا عدة عليها ولا يكون الصداق كاملا.
وقال أيضا إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض عليها ونحوه من غير أن يخلو بها فإذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر.
وهذا الذي قاله أحمد متبعا فيه لمن قبله من السلف هو إن شاء الله أشبه بالكتاب والسنة والآثار والأصول.
وذلك أن الله تعالى يقول {4: 21 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} والإفضاء قد قيل هو الخلوة كما نقل عن الفراء وهو قول من قاله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وقيل هو الجماع كما نقل عن العتبي والزجاج (1) وهو قول من قال من أصحاب الشافعي.
وإفضاء أحدهما إلى الآخر هو وصوله وانتهاؤه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ» يقال أفضى إليه بسره وأفضيت إليك بكذا وهو يتناول المباشرة وإن لم يحصل الجماع كما يتناول ذلك لفظ المس في قوله {2: 237 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} وهو سبحانه PageV01P244