[بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل.
فكذلك في دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى.
وقال في رواية مهنا في الرجل يخلو بامرأته وهو صائم تطوعا وتكون هي صائمة تطوعا ثم يطلقها عليه المهر كاملا وإذا خلا بها في شهر رمضان ثم طلقها فعليه نصف المهر.
ونقل عنه مهنا أيضا في مجبوب تزوج امرأة فلما دخلت عليه نظرت إليه فإذا هو مجبوب فقالت لا أرضى لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به.
فقد فرق أحمد بين أن يكون الصوم فرضا عليهما وبين أن يكون تطوعا منهما.
وفي المجبوب قال عليه نصف الصداق إذا لم ترض به فإنها إذا لم ترض به لم يكن قد حصل شيء من خصائص النكاح.
وقد قال أيضا في رواية مهنا إذا أغلق بابا وأرخى سترا وكانت امرأته حائضا أو كان محرما أو صائما في شهر رمضان عليه الصداق وإن جاءت بولد فهو له.
وقد جعل القاضي وغيره هذه الرواية تنافي تلك فجعلوا في الخلوة مع الموانع الشرعية أو الحسية بأحدهما (روايتان) *.
وفي المجرد جعل الروايتين في الموانع التي تمنع النكاح ودواعيه كالإحرام والصيام بخلاف الموانع التي لا تمنع دواعيه كالحيض فإن المنصوص عنه أنه يستقر معها المهر.
قال في رواية أبي (الحارث) ** إذا أدخلت عليها وهي حائض أو كان الرجل محرما فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق والعدة. PageV01P239
وكذلك نقل ابن منصور في الحائض وفي الرجل المحرم إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق ووجبت العدة.
وقد نقل عنه مهنا في مريض مدنف أغلق بابا وأرخى سترا عليه الصداق.
وكذلك نقل عنه حنبل في العنين إذا أغلق الباب وأرخى الستر لها الصداق كاملا.
وكذلك نقل عنه الأثرم في العنين إذا أجل فمضت السنة ففرق بينهما لها الصداق كاملا.
وأيضا فقد أوجبه في الخلوة في النكاح الفاسد المجمع عليه كما يجب المهر في الوطء فيه إجماعا لأنه استحل منها ما لا يستحل إلا بالنكاح فهو كالوطء.
ولم أجد القاضي ذكر الرواية الأخرى أنه لا يستقر المهر مع الموانع إلا في مسألتي مهنا المذكورتين في التي فرق فيها بين صوم رمضان وبين صوم التطوع ومسألة المجبوب التي قال فيها عليه نصف الصداق إذا لم يرض بها.
ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان لا يستقر الصداق ففي المحرمين أولى لأن الإحرام يحرم ما يحرمه الصيام وزيادة ولم يذكروا عنه في المحرمين أنه يستقر الصداق وإنما المنصوص عنه فيما إذا كان هو المحرم وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان فإنه أوجب عليه كمال المهر لأنه لم يكن المانع من جهتها.
فقد فرق في رواية مهنا بين أن يكون المانع به وحده أو بها وبه.
وهذا القول الثالث هو الذي قرره ابن عقيل في المفردات فقال إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه ولم يستقر إذا كان المانع منها كإحرامها وصيامها رمضان. PageV01P240
قال ابن عقيل لما أن ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن التسليم فيه كالنفقة.
وأما في عمل الأدلة فقال مسألة إذا خلا بها الزوج وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائما فهل يستقر الصداق على روايتين إحداهما يستقر والثانية لا يستقر إذا كان الصوم فرضا وكذلك في بقية المواضع.
ثم قال مسألة إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه.