والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر هو داخل في معنى القمار والميسر والله تعالى حرم أكل المال بالباطل في كتابه وحرم نوعيه وهما الربا والميسر والسنة تفسر كلام الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ففسرت الكلمة الجامعة من كتاب الله والعلماء يفسرون الكلم الجوامع من كتاب الله وسنة رسوله والله أعلم.
فإذا قيل فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟
قيل إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح وإلا جازت وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال باليقين والآخر على خطر بالأخذ والفوات فهو مقامر.
فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد.
فإذا باعه ثمر الشجرة سنين فهذا قمار لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري على الخطر وكذلك بيع الحمل وحبل الحبلة ونحو ذلك.
وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك ولم يكن هذا مقامرة لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكن أن يؤجر إلا هكذا ولا مخاطرة فيها فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله. PageV01P229
وكذلك إجارة الظئر للرضاع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا من المخاطرة في شيء بل جواز هذا أبلغ من جواز الإجارة على المنافع لأن هذه أعيان تستخلف شيئا بعد شيء فأخذ العوض عليها أولى من أخذها على منافع تحدث شيئا بعد شيء.
فمن قال من الفقهاء الإجارة على خلاف القياس ثم قال إجارة الظئر على خلاف القياس فإنه توهم أن الإجارة بيع معدوم وهذا خلاف القياس ثم قال والإجارة عقد على المنافع فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس.
ولعمري إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علق فيه الحكم بوصف طردي لم يدل الشرع على اعتباره بل ولا مناسبة فيه فلا مناسبة ولا شهادة بالاعتبار.
ومثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين وعظمت عليهم به الشنائع كما أن نفاة القياس المنكرين من القياس ما دل الدليل على صحته بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحكم فيه بالوصف المشترك مخطئون في هذا الإنكار فلا يلغى من القياس ما دل الدليل على صحته ولا يجب أن يعمل بما لم يدل دليل على صحته كما لا يجوز أن يعمل بما علم فساده فإن الأقسام ثلاثة:
وذلك أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناطا للحكم فهذا هو القياس الصحيح المعلوم صحته.
وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له فهذا هو القياس الفاسد المعلوم فساده.
وإن لم يدل دليل على أحدهما لم يجز الحكم بصحته ولا فساده.
وأكثر الأقيسة التي تستعمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحررة هي من PageV01P230