[بيان المبذر والتبذير]
وداود يقول مال الفيء كله والخمس كله يقسم كما يقسم خمس المغانم خمسة أقسام كما هو عند الشافعي وأحمد.
وسبب هذا النزاع اشتباه آية خمس المغانم وآية الفيء عليهم كما هو مذكور في غير هذا الموضع.
وكذلك يتنازعون في بعض قسم الصدقات والمغانم وغير ذلك ويتنازعون في كثير من الأحكام كما هو معروف.
فصل
وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله
ليس له أن يشترط الأمر بما نهى الله عنه ولا النهي عما أمر الله به فليس له أن يجعل شرط الاستحقاق معصية لله كفرا أو ما هو دون الكفر مثل أن يقف على بنيه ما داموا يهودا أو نصارى أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة أو يوصي بصرف ماله فيما نهى الله عنه ونحو ذلك لأن الميت ينتقل عنه ماله بالموت إلى ورثته وإنما أذن الله له في الثلث ليتقرب به إلى الله كما في الحديث «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم».
وأيضا فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه وما سوى ذلك سفه وتبذير نهى الله عنه بقوله {17: 26 - 28 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا • إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا • وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا}.
قال بعض السلف لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا ولو أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرا.
والتبذير قد يكون في القدر بأن يعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إليهم ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق PageV01P018
[حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
[بيان السفيه]
به منهم وقد يكون في الأصل بأن يعطى المال في المنافع المحرمة كمهر البغى وحلوان الكاهن فهذا من الذنوب وذاك من الإسراف ولهذا قال المؤمنون {3: 147 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا}.
والسفيه الذي يستحق الحجر عليه بفعل هذا أو هذا إما أن يبذل في المباحات قدرا زائدا على المصلحة أو يبذل في المعاصي وكلاهما تبذير فلما كان الإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه ففي الحياة ينتفع بصرفه فيما يباح له من الانتفاع وأما بعد الموت فلا ينتفع إلا بإنفاقه في طاعة الله فإن إنفاقه في غير طاعة الله لا يثاب عليه فلا ينتفع به وإنفاقه في معصية الله يعاقب عليه فيمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق.
وكذلك الواقف يمنع من أن يصرفه في جهة محظورة بالاتفاق.
وأما إذا شرط ما ليس طاعة ولا معصية كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء ففيه قولان للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم.
أحدهما يجوز ذلك لأنه ليس بمعصية.
والثاني وهو الصواب أن هذا شرط باطل لأنه صرف له فيما لا ينفعه لا في دينه ولا دنياه وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ولأن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله {59: 7 كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخاف كتاب الله ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق».
ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لأن إلزام PageV01P019