وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي.
واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر.
واحتج أبو محمد وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد بأن هذا عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
وجعل من جعل من أصحاب الشافعي وأحمد «نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة» معللا بأنه تعليق للبيع على شرط مع العلة الأخرى وهي الجهالة وهذه حجج ضعيفة جدا.
أما قول القائل إن هذا غرر فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الغرر مبيعا ونهى عن أن يباع ما هو غرر كبيع السنين وحبل الحبلة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل كما قال «أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق» وهذا هو القمار وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل.
فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع وبين أن لا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل وأما البيع نفسه فليس هو غررا بل هو عقد واقع لا يسمى غررا سواء كان منجزا أو معلقا بشرط فإن النذر المعلق بالشرط لا يسمى غررا وتعليق العتق بشرط لا يسمى غررا وأمثال ذلك. PageV01P227
وذلك أن هذا عقد على صفة معينة لا يتناول غير تلك الصفة فإن حصلت تلك الصفة حصل العقد وإن لم تحصل لم يكن هناك عقد فهذا ليس بتغرير وإنما التغرير أن يعقد له عقدا يأخذ فيه ماله ويبقى في العوض الذي يطلبه على مخاطرة فإن لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل فهذا هو الغرر الذي يدخل بيعه في معنى القمار والميسر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
فأما كون العقد جائزا يجوز أن يلزم إن وجد شرط لزومه ويجوز أن لا يلزم أو كونه يجوز أن ينعقد إن وجد شرط انعقاده ويجوز أن لا ينعقد فليس هذا مما دخل في نهيه صلى الله عليه وسلم وليس هذا من القمار لأن العقد إن حصل أو لزم حصل المقصود بحصوله ولزومه وإن لم يحصل أو لم يلزم لم يحصل المقصود بحصوله ولزومه.
فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل أصلا ولا قمر أحدهما الآخر.
ألا ترى أنه في بيع الملامسة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشتري للمبيع كان هذا مخاطرة وقمارا فإنه قد يكون جيدا يرضاه وقد لا يكون فإذا التزم به قبل معرفته به كان قمارا وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة والرواية التي تحكى عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية قد عرف أنها خلاف مذهبه المتواتر عنه وعرف الخطأ والاضطراب الذي في نقل ناقلها.
وأما إذا اشترى الثوب المطوي على أنه بالخيار إذا رآه فهذه مسألة النزاع بين العلماء وليس هذا هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية ونهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... ) *.
وأما إذا رأيا الثوب وقال «إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا» فهذا تعليق للبيع على إقباضه له وهو من جنس بيع المعاطاة فإنه ينعقد بالإعطاء ولا فرق PageV01P228 بين قوله آخذ هذا الثوب بدرهم وبين قوله إن أخذته فهو عليك بدرهم ولا فلاق بين قوله انبذ إلي هذا الثوب أو ألقه إلي أو اطرحه إلي أو سلمه إلي أو أعطنيه بدرهم وبين قوله إن نبذته أو ألقيته أو طرحته إلي فهو علي بدرهم فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه لم يكن في هذا من المقامرة شيء.