وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا
محذور في هذا البيع أصلا بل الأظهر أنه يصح كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل وهذا منتف في هذا الموضع فإن العقد لم يلزم المشتري فإذا رآه فرضيه تم البيع وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء.
غايته أن يقال هو وقف لتوقف لزوم العقد على الرؤية ولا ريب أن وقف لزوم العقد على أمر متأخر جائز كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخر ووقف الوصية على إجازة الورثة لا سيما عند من يقول لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن مذهب أحمد أن ما احتيج إلى وقفه من العقد وقف وهو ما كان المتصرف فيه معذورا في تصرفه كالصدقة بالمال الذي لا يعلم مالكه والمقبوض بعقد فاسد إذا باعه المشتري وقصد رده فإنه إن أجاز البائع البيع جاز وكان له الربح.
وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني وإن اختار فسخها وأخذ امرأته كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد.
وأشكل هذا على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح وهو مبني على وقف العقود. PageV01P225
[بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
وما سوى هذا فأصحابنا يذكرون عن أحمد فيه روايتين ولهم طريقان:
منهم من يذكر الروايتين مطلقا كالقاضي أبي يعلى وأتباعه.
ومنهم من يقول إن كان المتصرف له حق التصرف ولكن هو متصرف في حقه وحق غيره الذي يجب استئذانه ففي الوقف روايتان كتزوج العبد بدون إذن سيده وتزويج الولي للمرأة قبل استئذانها ونحو ذلك بخلاف الأجنبي المحض فهذا لا يصح تصرفه وهذه طريقة ابن أبي موسى.
وبالجملة فالراجح في الدليل والذي عليه أكثر فقهاء المسلمين كأبي حنيفة ومالك وغيرهما جواز وقف العقود في الجملة على تفصيل لهم فيه وليس في هذا محذور أصلا والعقد الموقوف يقع جائزا لا لازما.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن إيقاع العقد الذي يمكن فيه اللزوم جائزا مشروطا فيه الخيار يصح فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إلا جائزا ومن منع انعقاده جائزا وقال لا يجوز إلا على وجه اللزوم فليس على قوله حجة صحيحة بل هو حظر للعقود التي للمسلمين فيها منفعة بلا دليل شرعي.
وقد بينا في غير موضع أن الأصل في العقود الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ولم يحرم الله عقدا فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك بل قد يحتاج الناس إلى العقود الموقوفة فيما إذا تعذر استئذان المستحق أو جهل وجوده ولهذا فرق أحمد بين النوعين.
وأيضا فمتى جهل وجوده أو تعذر استئذانه جاز العقد والقبض فيتصدق بالمال الذي لا يعلم له مالك كما يتصرف في اللقطة وأما مع إمكان استئذان المالك فإنما يباح العقد دون القبض لما عليه في ذلك من الضرر والله أعلم.
وأيضا فوقف لزوم العقد على رؤية المبيع أو إذن المالك ونحو ذلك كوقفه PageV01P226 على انقضاء مدة الخيار ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز تعليق العقود بالشروط إذا كان في ذلك منفعة للناس ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله فإن كل ما ينفع الناس ولم يحرمه الله ورسوله هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه.