ومن قال بثبوته مطلقا قال هم لم يكونوا باعوا بعد والنبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة أنها سواء شرطت لهم الولاء أو لم تشرط لا يكون الولاء إلا للمعتق وأذن لها أن تشتري مع هذا الشرط لأن هذا الشرط لا يبطل العقد ولا يمنع انتقال الملك إليها وهم لو باعوا بعد هذا لم يكن لهم غرض في الفسخ وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبطال الشرط المخالف لكتاب الله وأن كتاب الله أحق وشرطه أوثق.
وفيه جواز التصرف في المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد وليس في شيء من ذلك ما ينافي ثبوت الخيار المشترط وهذا هو مقتضى الشروط فإن عدمها ينقل العقود من اللزوم إلى الجواز كما في الكتابة الصحيحة والفاسدة.
وقد قررنا أنه يجوز شرط الخيار في كل العقود وهو أن يعقد على وجه الجواز كما يجوز فيها كلها الشروط التي تصير مع عدمها جائزة لا لازمة. PageV01P218
[مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما
أقركم الله]
وقد ذكر الشافعي ومن اتبعه من أصحابنا أن المهادنة لا تكون على مدة مطلقا وأنه لا يجوز أن يقال لهم «نقركم ما أقركم الله» ومع هذا فإن النبي هادن غير واحد من المشركين مهادنة مطلقة غير لازمة وقال لليهود «نقركم ما أقركم الله» ومنهم من قال معنى ذلك في «نقركم ما أقركم الله» أي ما شرع الله إقراركم وقالوا هذا لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما أن قوله «ما أقركم الله» قد يراد به ما قدر الله ذلك كما في قول القائل لأفعلن كذا إن شاء الله أي لا نلتزم لكم الإقرار مطلقا بل ما مضى القدر بذلك فإذا شاء الله إخراجكم فقذف في قلوبنا إخراجكم فعلنا ذلك.
الثاني لو أراد بذلك ما رضي الله لكم فهذا من باب الأحكام الشرعية التي تعلم بالأدلة الشرعية.
والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب أخرجهم في خلافته في وقت معين بغير وحي خاص بذلك الوقت بل لما رأى في ذلك مصلحة للمسلمين.
وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب».
وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنبذ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وفى أهلها له بذلك وهذا من أعظم الأدلة على جواز شرط الخيار في المهادنة ففي غيرها أولى وأحرى.
وهذا هو الأصل في أن العقود تتبع رضا المتعاقدين كما قد قررناه وقررنا في غير موضع أن العقود مبناها على أصلين على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصده بلفظه فيكون المقصود هو المعقود عليه فيعلم به ذلك وينظر إلى رضاه فيلزم بما رضي به دون ما لم يرض به ما لم يخالف كتاب الله والله أعلم. PageV01P219
ومدار العقود مثل الأثمان وغيرها على أصلين أن يعلم المعقود عليه الذي التزمه العاقد ويعلم حكمه في الشرع كما أن قضاء القاضي مبني على أصلين إثبات وحكم إعلام وإلزام خبر وأمر إنشاء وإخبار فهكذا العقود مدارها على أصلين أصل خبري وهو أن يعلم ما الذي التزمه العاقد وأصل طلبي وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله ورسوله.
فالأصل الأول مداره على التراضي كما قال تعالى {4: 29 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
ثم التراضي عند جمهور الناس يعلم بالصيغ وغيرها من الدلالات وعند بعض الفقهاء لا يعلم إلا بالصيغ وهي مسألة بيع المعاطاة وما يشبهها.