[أمثلة من الشروط المباحة]
يشرط الواقف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة أو يشرط المعتق منفعة العتيق مدة منفعة غير البضع فأما منفعة البضع فلا يجوز استثناؤها لأنها لا تستباح إلا في نكاح أو ملك.
وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فهذه يجوز لصاحبها أن يبذلها بلا عوض وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذلها بلا شرط فهل يصح اشتراطها ويلزم بالشرط فهذا فيه نزاع بين العلماء والذي تدل عليه الأصول والنصوص جواز مثل ذلك.
وأما اشتراط صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه مثل صفة في المبيع ومثل الأجل في الثمن أو نقد غير نقد البلد فهذا يجوز باتفاقهم وكذلك ما كان محلا للمعقود عليه كالرهن والضمين وكذلك في النكاح للرجل أن لا يتزوج على المرأة ولا يتسرى ولا ينقلها من دارها فإن شرط ذلك فهل هو شرط لازم لأنه مباح بدون الشرط فيلزم بالشرط أم لا فيه نزاع.
وأما اشتراط مهر غير مهر مثلها مخالف له في القدر والصفة فهذا يجوز باتفاقهم فلو اشترط صفة مقصودة في أحد الزوجين فهل هو شرط لازم كما هو لازم في البيع والإجارة فيه نزاع أيضا.
فصل
وكذلك عقود المطاعين وشروطهم وأمرهم ونهيهم كالولاة والقضاة والمشايخ والعلماء وغيرهم فإن طاعتهم واجبة فيما أمر الله ورسوله كما قال تعالى {4: 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «على المرء PageV01P016
[اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثره عليه ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
وفي الصحيحين أيضا عن عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم».
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني».
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إنما الطاعة في المعروف» وقال صلى الله عليه وسلم «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه».
فو ولي شخص على أن يحكم بغير حكم الله ورسوله أو يقسم بغير العدل الذي أمر الله به ورسوله كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسلمين وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله.
وأما ما كان في محل الاجتهاد والتأويل ففيه تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه فإن العلماء لهم في قسم الفيء خمسة أقوال.
فمالك وغيره من أهل المدينة يقولون إن الفيء والخمس يقسمان جميعا بالاجتهاد فيصرفهما ولي الأمر في طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده مقدما لما كان أحب إلى الله ورسوله لا بهوى ولا بجهل.
والشافعي والخرقي من أصحاب أحمد يوجبان تخميس الفيء ويقولان خمس الفيء والمغانم يقسم على خمسة أقسام.
وأحمد يقول إن خمس المغانم يقسم على خمسة أقسام بخلاف الفيء.
وأبو حنيفة يقول الخمس يقسم على ثلاثة. PageV01P017