وذلك لأن نكاح المتعة أقرب من نكاح المحلل فإن المستمتع له غرض في المرأة إلى مدة فهو نكاح مقصود لكنه مؤقت وكذلك المرأة لها معه غرض إلى المدة بخلاف المحلل فإنه ليس لأحد الزوجين رغبة في الآخر البتة لا المرأة تريده ولا هو يريدها وإنما تريد المرأة زوجها الأول وتريد الرجوع إليه وهو إنما يحللها لتعود إلى الأول ويقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته ولهذا قد يأخذ على التحليل جعلا لأنه قضى مطلوبهم فيجعلون له جعلا على التحليل كما يجعل الجعل لمن ينزي فحله على إناث غيره ولهذا سمي «التيس المستعار» فإنه بمنزلة حمار العشريين.
قال القاضي أبو يعلى نكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل من وجهين أحدهما أن نكاح التحليل إلى مدة معلومة وهذا إلى مدة مجهولة (1).
والثاني أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع وهذا يحصل في نكاح المتعة ولا يحصل في نكاح المحلل.
فإن قيل فقد قال ابن بطة في تحريم نكاح المتعة أجمع فقهاء المسلمين أنه لا يجوز لقاض من قضاة المسلمين أن يفسخ حكما حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قد قضى لرجل بعقد متعة أو رجل طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد فحكم عليه بمراجعة زوجته من غير أن تنكح زوجا غيره PageV01P201
[إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
صح العقد وبطل الشرط]
فأجمعوا أن حكمه بذلك مردود وأن على فاعل ذلك العقوبة والنكال.
قيل لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فيهما عند الرافضة دون غيرهم وظن ابن بطة أنه لا نزاع في ذلك بين أهل السنة وأن خلاف الرافضة لا يعتد به كما هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم جعل هذا إجماعا وإلا فالصواب أنه لا إجماع في جمع الثلاث بل طوائف من أهل السنة من السلف والخلف لا يرون ذلك (1) وكذلك نكاح المتعة فبعض الفقهاء من أهل السنة يصححه مؤبدا والخلاف فيه عن السلف قديم.
وكذلك الشغار لما كان فيه ظلم المرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به وتزويجها لأجل غرض الولي لا لمصلحتها والظلم لم يبحه الله قط فلهذا اتفق الصحابة على ما جاء به النص من تحريم نكاح المتعة* وتحريم نكاح الشغار.
وأما المتعة فاختلفت فيها النصوص وإن كانت الإباحة منسوخة وأباحها طائفة من السلف.
وأما القول الثالث فيها وهو قول زفر بصحة العقد مؤبدا وإبطال التوقيت فهو قول لم يقله أحد قبله لكن خرجه طائفة من أصحاب أحمد قولا في مذهبه بناء على أنه كالشروط الفاسدة في العقد فيلغو الشرط ويصح العقد وقد ذكره أبو الخطاب والجد وغيرهما في الشغار والتحليل.
وخرج أبو الخطاب ذلك في إحدى الروايات عنه إذا قال إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا أنه يصح العقد ويبطل الشرط نقلها الأثرم. PageV01P202
قال أبو الخطاب وعلى هذه الرواية يتخرج أن يصح نكاح المحلل ونكاح الشغار ويبطل الشرط وقد مضى كلامه.
فحمل الرواية في المتعة على صحة العقد وبطلان التوقيت.
وكذلك ذكر أبو الخطاب في الانتصار وعن أحمد كقول أبي حنيفة أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
وممن ذكره ابن عقيل قال إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول فلا نكاح بينهما أو اشترط طلاقها عقيب إحلالها فالعقد باطل نص عليه.
قال وتتخرج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة ونكاح المتعة ففي الجميع روايتان.