[أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
وكما قلنا في ولاة الأمر من القضاة وولاة الحرب والمال والإمامة وغيرهم يولى الأصلح فالأصلح كذلك نقول في تزويج النساء تزوج بالأمثل فالأمثل ممن يخطبها كما يكون على ولي اليتيم أن يبيع السلعة بالأمثل فالأمثل من الأثمان المبذولة وكذلك في إجارة العقار وغير ذلك.
فصل
من فقه أحمد وعلمه أنه لم يختلف قوله في تحريم نكاح الشغار وبطلانه بل ولا في نكاح المحلل وبطلانه بل جزم ببطلان ذلك مطلقا بخلاف نكاح المتعة فإنه قطع تارة بأنه حرام وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ.
قال القاضي أبو يعلى نكاح المتعة باطل وصورته أن يتزوج امرأة إلى مدة فإذا انقضت المدة لم يبق بينهما نكاح ولا فرق أن تكون المدة معلومة بأن يقول تزوجتك إلى عشر أيام أو إلى سنة أو تكون مجهولة بأن يقول تزوجتك إلى انقضاء الموسم أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك فهو باطل في هذه المواضع كلها نص عليه في رواية صالح وعبد الله وحنبل وهذا لفظه فقال نكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.
ونقل عنه ابن منصور أنه سئل عن متعة النساء تقول إنها حرام قال يجتنبها أحب إلي.
قال القاضي وظاهر هذا أنه لم يحرمها ولكنه كرهها.
قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان فتمسك بظاهر كلامه في رواية ابن منصور.
قال وغيره من أصحابنا يمتنع من هذا ويقول المسألة رواية واحدة في تحريمها ومن هؤلاء أبو الخطاب قال وعندي أن هذه الرواية محمولة على أنه سئل هل لعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء فقال يجتنبها أحب إلي. PageV01P199
[أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
ومعناه الأولى أن لا يقلده لا أن متعة النساء تجوز عنده.
أو يحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح ويجتنبه أحب إلي.
فأبو الخطاب قد سوغ فيها الاجتهاد وخرج وجها بصحة العقد وبطلان التوقيت.
قلت يشبه هذا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين قد نص على تحريمه في غير موضع.
ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول إنه حرام قال لا أقول حرام ولكن ينهى عنه.
ولكن لفظه في المتعة يقول «يجتنبها أحب إلي» أبلغ من هذا.
فإن رواية ابن منصور إنما هي في ترك إطلاق لفظ الحرام وكان السلف لا يطلقون هذا اللفظ إلا فيما علم قطعا أنه محرم كلفظ الفرض في إحدى الروايتين ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ «الحرام» على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين.
وأما المتعة فقوله «يجتنبها أحب إلي» إن أراد به أقول يجتنبها أحب إلي أي إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلي من إطلاق لفظ التحريم لما في ذلك من الشبهة والنزاع فهذا كما قال في الجمع بين الأختين ومع هذا فقد جعل طائفة من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين.
إحداهما يكره ولا يحرم كما جعل من جعل ذلك في المتعة.
والمقصود هنا أن توقفه عن هذا في نكاح المتعة والجمع بين الأختين دون نكاح التحليل والشغار من فقهه وعلمه بخلاف غيره ممن جوز نكاح الشغار أو نكاح التحليل دون نكاح المتعة.
وذلك أن نكاح المتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون وثبت أنه كان PageV01P200 مباحا في أول الأمر فثبت له التحليل في بعض أوقات الإسلام بخلاف نكاح الشغار والتحليل فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط ولا اختلف الصحابة في تحريمه بل اتفقوا على تحريم هذين النكاحين وهذا يدل على كمال الشريعة وفقه السلف.