[جواز الجمع بين بيع ونكاح]
الصداق تحصيل ملك الغير لها وعلى هذا فإذا تزوجها على أن يبيعها داره بدون ثمن المثل كان جائزا فلو كان البضع مما يمكن جعله صداقا كان كأنه قد قال زوجتك بنتي على أن تملكني عبدك أو أمتك ومعلوم أن هذا جائز بالإجماع ولو قال على أن تزوجنيها فيما بعد كان هذا سلفا كما لو قال على أن تبيعني دارك أو على أن تشتري لي عبد زيد ويجوز أن يزوج امرأتين في عقد واحد.
وكذلك يجوز في أظهر الوجهين أن يجمع بين بيع ونكاح وهذا شرط لأحد العقدين في الآخر بحيث لا يجوز للقابل أن يقبل في أحدهما دون الآخر لأن العاقد لم يرض إلا باجتماعهما كما لو باع سلعتين بثمن واحد لم يكن له أن يقبل في إحداهما دون الأخرى.
وهذا بخلاف ما إذا تعدد العاقد كما لو باعه رجلان فإن هناك المستحق متعدد فلهذا يقال إنهما عقدان.
وأما إذا كان المستحق للمعقود عليهما واحدا مثل أن تبيعه دارها وتزوجه نفسها بألف فهذا كبيع أمتها ودارها بألف.
وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة ذكرها القاضي أبو الخطاب وغيرهما فإن أبا الخطاب في رءوس المسائل لم يعرج على طريقة التشريك وملك المرأة البضع وإنما ذكرها في الانتصار بل سلك هذه الطريقة في رءوس المسائل وسلكها في الانتصار أيضا وقد سلكها قبله القاضي فقال إنه عقد لنكاح حصل على وجه جعل المستباح فيه مهرا فلم يصح دليله إذا زوج عبده حرة وجعل رقبته صداقها أنه لا يصح لأن ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا لها كذلك ههنا ما استباحه الزوج من الزوجة قد جعل مهرا لغيرها فيجب أن لا يصح.
وهذا أيضا ضعيف لأنه إذا جعل رقبته صداقها ملكته وإذا كان مملوكا PageV01P191
[ثلاثة أقوال في الشغار]
لها لم يصح أن يكون زوجا لها فجمع في العقد بين متناقضين وهو أن يكون زوجا مملوكا لها وتكون سيدة مالكة له.
وأما قوله ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا لها فهو يدل على هذا المعنى لأنها استباحت أن يطأها وقد جعل الزوج مملوكا لها فتكون قد استباحت وطء مملوكها لها وهذا لا يجوز.
وأما إذا كان مهرا لغيرها فذلك الغير لا هو يطؤها ولا هو زوجها فأين هذا من هذا؟
وسلك أبو الخطاب طريقة أخرى فقال وأيضا فإنه عقد جعل المملوك فيه لغيره فلم يصح كعقد البيع وهو إذا قال بعتك هذا العبد وجعلته لغيرك لا يصح كذلك ههنا.
قال فإن قيل البيع لا يصح مع الشروط الفاسدة.
قلت ولا النكاح يصح مع الشروط الفاسدة إذا كان موقوفا عليها كالبيع سواء.
قال وأيضا فإنه عقد نهى عنه الشرع باسم يخصه فوقع باطلا كنكاح المتعة.