[هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
قيل هذا فيه نزاع فلا نسلمه في الكتابة وإذا كان أحد القولين في المذهب أن النكاح والخلع يفسدان بفساد العوض فلا يصح النكاح ولا يقع الخلع والكتابة الفاسدة يقع فيها العتق بالأداء ثم لا يقع بأداء غير المشروط إذا لم يرض المالك ففي النكاح والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروط إذا لم يرض المالك لا سيما وأبو بكر يقول إن الكتابة على عوض محرم لا يقع فيها العتق.
وإذا قالوا إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة بل يحصل فيها العتق أمكن أن يقال الخلع على عوض فاسد والنكاح على صداق فاسد كذلك ليس بلازم ولا باطل بل إن رضيت المرأة في النكاح والزوج في الخلع بعوض المثل فهو كرضى السيد بوقوع العتق في الكتابة الفاسدة وإن لم يرض الزوج ولا المرأة بذلك فهو كما إذا لم يرض السيد بالكتابة الفاسدة بل فسخها.
وأما الخرقي فإن قوله يوافق رواية (أبي نضر) * عن أحمد فإنه يصحح النكاح مع المسمى الفاسد.
وقال إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا.
وقال إذا تزوجها على عبد بعينه فوجد به عيبا يرد به فلها عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.
وقال وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب منه أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته.
وهذه المسائل الثلاثة منصوصة عن أحمد.
وقال وإذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول وهذا أيضا منصوص عن أحمد.
وقال وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن [لها] ** عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة. PageV01P180
[حديث تفسير الشغار]
[جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
وقوله «بغير صداق» إن أراد بغير تسمية الصداق فهذا متفق عليه بين المسلمين ولا ينافي قول من يقول إن نكاح الشغار باطل لنفي المهر كما هو أحد قولي أصحابنا لأن نفي المهر غير ترك فرضه وحينئذ فيكون موافقا في أن علة نكاح الشغار كون البضع بعض الصداق.
وإن أراد أنه يصح مع نفيه كما يقوله الشافعي ومتأخرو الأصحاب فيعلل إفساد الشغار بعلة أخرى كما سنذكره.
فإن قيل هو أبطله مع تسمية الصداق.
قيل لأن البضع هو بعض الصداق وأحمد قد أبطله إذا سموا مالا لا بقصد أن يكون صداقا وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود بصداق المثل.
وعموم كلام الخرقي يقتضي بطلانه في هذه الصور أيضا.
وقد يعلل ذلك بأن البضع جعل بعض الصداق وذلك ممتنع ولا يمكن مقابلته بعوض.
لكن يقال فكان قياس قوله إيجاب مهر المثل لأن هذه تسمية فاسدة وقد روي في تفسير الشغار ما يوافق نص أحمد رواه البيهقي حدثنا أبو عبد الله إجازة حدثنا أبو الوليد حدثنا السراج حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد أنبأنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثهم عن جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه».
وأحمد ضعف حديث معاوية بأنه من رواية ابن إسحاق.
والصحيح من الأقوال الثلاثة أن نكاح الشغار باطل وأن العلة فيه شرط إشغاره من الصداق.
أما الأول فللنص ولاتفاق الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. PageV01P181