واستدل القاضي على أن نفي المهر لا يبطل النكاح من كلام أحمد بما نقل عنه مهنا في رجل تزوج امرأة فقال لها أتزوجك على أن تردي علي المهر فهو جائز ولا ترد عليه شيئا.
وأما قدماء أصحابه فأبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر يفسدان النكاح إذا كان المهر فاسدا على ظاهر رواية المروزي وقاسه على نكاح الشغار وكذلك قاس عليه العوض الفاسد في الخلع.
والقاضي فرق بأن العلة في الشغار التشريك في البضع.
وكذلك ابن أبي موسى يعلل الشغار بنفي المهر.
قال ابن أبي موسى ومن تزوج على مال غير معين ثم ساق إليه مالا مغصوبا ثبت النكاح قولا واحدا وعليه رد الغصب أو مثله فإن تزوجها على عين المال المغصوب أو على محرم بعينه كالخمر والخنزير فعلى روايتين.
إحداهما النكاح باطل كنكاح الشغار.
والرواية الأخرى النكاح ثابت ولها مهر مثلها إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول لأنها في معنى من لم يسم لها مهرا.
ثم قال فإن تزوجها على عبد بعينه فاستحق العبد أو ظهر حرا ثبت النكاح وكان لها قيمة العبد.
وعلى هذه الرواية يجب إذا تزوجها على مال مغصوب أن يستحق عليه مثله وأن يستحق مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله إذا كان الصداق محرما لا قيمة له. PageV01P176
[الخلع والكتابة]
قلت وهذا يدل على أن الروايتين كذلك إذا تزوجها على مغصوب يعلمان أنه مغصوب وأما إذا خرج مستحقا لم يبطل النكاح ولهذا أوجب فيما يعلمان أنه مغصوب مهر المثل.
ثم خرج قولا أنه يجب مثله كالمستحق.
وكذلك أبو الخطاب علل الشغار بهذا في مسألة وجوب مثل المستحق لما قيل له لو وجب المهر بعقد النكاح وجرى مجرى اليمين لفسد النكاح بفساد المهر كما يفسد البيع بفساد الثمن.
قلنا كذا نقول له يفسد النكاح بفساد المهر في رواية لأن الله جعل شرط الحل أن يبتغيه بماله فإذا ابتغاه بخمر أو مال مغصوب فما ابتغاه بماله ولأن فساد الصداق في الشغار يفسد النكاح كذلك ها هنا ولأنه كسائر المعاوضات وفرق بأنه يجب مهر المثل في النكاح.
وقال أبو بكر في الخلع قال أحمد في رواية علي بن سعيد إذا قالت له اخلعني على ألف درهم فأعطته دراهم ردية أن عليها البدل ما لم تكن الدراهم بعينها.
قال أبو بكر لا تصح المعاوضة بينهما وإذا لم يصح بطل الخلع كما أن النكاح إذا وقع شغارا لم يثبت النكاح.
وطرد أبو بكر هذا في الكتابة.
فروى عن أحمد إذا كاتبه كتابة فاسدة فإن ما كوتب عليه يعتق ما لم تكن الكتابة محرمة.
وأختار أبو بكر ذلك وأنه لا يعتق بالأداء في الكتابة المحرمة.
وكذلك قال أبو بكر في كتاب الخلاف بين الشافعي وأحمد لما ذكر قول الشافعي إذا قال لها إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق يقع الطلاق ولا يملك العبد لأنه عوض مجهول ويكون عليها مهر المثل. PageV01P177
واعترض أبو بكر فقال قال أحمد في رواية مهنا إذا أعطته عبدا فهي طالق ويملكه.
قال أبو بكر القياس في قول أبي عبد الله أنه مع العوض فإذا لم يصح العوض لم يصح الطلاق.
والشافعي يقول إذا فسد العوض وجب مهر المثل.
وقد وافقه على ذلك من وافقه من أصحابنا حتى أبو محمد في كافيه مع قوله في الصداق والخلع إذا رد العوض فيه لم يبطل وإذا خرج مستحقا لم يبطل.
وقد قالوا في العتق كما قال الشافعي إذا خرج مستحقا تبينا بطلان الكتابة وإن كان معيبا ورد بالعيب أو طلب الأرش فلم يعطه بطل العتق.