فعلم أن النكاح بشرط نفي المهر باطل والله أعلم. PageV01P173
فصل
في نكاح الشغار والنكاح مع نفي المهر أو المهر الفاسد وكذلك الخلع والكتابة.
في الصحيحين والسنن الثلاثة والمسند عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق».
وفي رواية للصحيحين وأبي داود أن هذا التفسير من كلام نافع.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا شغار في الإسلام».
وفي صحيح مسلم والمسند عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي».
وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار».
وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه احمد وأبو داود (2).
فهؤلاء أربعة من الصحابة رووه.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم «لا شغار في الإسلام» من حديث عمران بن حصين وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. PageV01P174
[بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
وقد اختلف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار وفي بطلانه على ثلاثة أقوال:
أحدها أنه إنما نهي عنه لما فيه من نفي المهر وهذا لا يوجب فساد العقد.
وهؤلاء صححوا العقد وأوجبوا مهر المثل وهذا قول أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري.
والقول الثاني والثالث أن هذا النكاح فاسد لكن أحدهما أنه يفسد لنفي المهر والآخر أن هذا ليس علة الفساد بل العلة التشريك في البضع أو الإسلاف في العقد كما سنذكره إن شاء الله تعالى وكلا القولين في مذهب أحمد.
والثالث هو مذهب الشافعي واختيار أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد كالقاضي وأتباعه.
والثاني هو الذي يدل عليه كلام أحمد ونصوصه وهو قول قدماء أصحابه كالخلال وصاحبه.
قال أحمد في رواية (أبي نضر) * الشغار فرج بفرج زوجني (ابنتك) ** على أن أزوجك ابنتي فيستحيل فرجا بفرج.
وقال في رواية (أبي نضر) * أيضا إذا تزوج امرأة على أرطال من خمر أو على (خنزير) *** فليس هذا مثل الشغار لها مهر مثلها والنكاح ثابت.
ففرق بين أن يكون في النكاح مهر مسمى فاسد وبين أن ينفى فيه المسمى فيكون فرجا بفرج.
ولم يتعرض قط لتشريك المهر ولا للإسلاف في العقد ولا لغير ذلك.
فيصير في المسألتين ثلاثة أقوال في المذهب في المهر الفاسد وفي نفي المهر [و] الثالث**** الفرق.
وقال في رواية الأثرم أما إذا كان صداقا فليس هو بشغار إلا أن يكون صداقا قليلا جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز. PageV01P175
فقد بين أنه مع وجود الصداق ليس بشغار إلا إذا سمى ما لا يقصد أن يكون صداقا.
وهذا يبين أن المبطل عنده هو عدم الصداق.
وكذلك قال في رواية الميموني إذا قال زوجني أختك وأزوجك أختي ولم يسميا صداقا فهذا الشغار فإذا سميا صداقا فليس بشغار.