قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق.
وقال: كل من تعمد معصية - أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ورمي جمرة العقبة فقد بطل حجه.
قال: وأعجب شيء دعواهم ا
لإجماع على هذا.
قلت:
الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه.
قال:
واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام، أنه إن أداه بمكة أجزأه، واختلفوا فيمن أدى ذلك في غير مكة - حاشا جزاء الصيد - فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكة
. (3)
قلت:
مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزئ الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة. وكذلك عندهم تفرقة اللحم تجزئ في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد ومن وافقهما، فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم، وأوجبوا تفرقته PageV01P292
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك.
قال:
واتفقوا أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - إلى انسلاخ ذي الحجة وقتا لطواف الإفاضة، ولما بقي من سنن الحج.
(1)
قلت:
إن أخره عن أيام منى جاز في مذهب الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم، وهكذا نقل عن مالك.
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخره إلى ثالث أيام التشريق لزمه دم، وهو قول مخرج في مذهب أحمد.
وإن أخره إلى المحرم فلا شيء عليه إلا عند مالك، فإنه عليه دم، ولفظ " المدونة ": إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمه. ولم يوقت فيه.
أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، ولا يجزئ رميها بعد ذلك.
قال:
واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر.
(2)
قلت:
قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك.
قال:
واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
(3)
قلت:
قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك.
قال: