إنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا.
(1)
وقال:
وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ
. (2)
قلت
وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو من أجل من يحكي ابن حزم قوله - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصم، لكن الأصم ليس ممن يعده ابن حزم في الإجماع.
وقال:
وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة
. (3)
قلت
الشافعي في الجديد من قوليه، وأحد القولين في مذهب أحمد: أن الجاري كالراكد في اعتبار القلتين، فينجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه، وإن لم تظهر فيه.
وقال:
واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء.
(4)
قلت
وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحكي ذلك عن داود وبعض المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف.
قال:
واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر - ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة - جائز
. (5)
قلت
في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي PageV01P288
بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.
قال:
واتفقوا أن كل إناء - ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي - فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك.
(1)
قلت:
الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة - كالياقوت ونحوه - فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان.
قال:
وأجمعوا أن الحائض - وإن رأت الطهر - ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.
(2)
قلت:
أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت صلاة جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها.
قال: