المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحيض
  1. العلم، وفضله، وأقسامه، وفضائل الأعمال
  2. توحيد الألوهية
  3. [الإله]
  4. [توحيد الخليلين وكمال التوحيد]
  5. [مما يلجئ المؤمنين إلى توحيد الله والتعلق به]
  6. [التكبر شر من الشرك]
  7. [التلفظ بالشهادة لا يكفي لدخول الجنة ولو حج]
  8. [الإسلام وما يناقصه أو يقدح فيه]
  9. [وجه الدلالة من أحاديث النهي عن اتخاذ قبره عيدا..]
  10. [الأمور المبتدعة عند القبور مراتب]
  11. فصل
  12. [حكايات مكذوبة على أحمد]
  13. [النذر لقبور النصارى وتعظيم كنائسهم وقسيسيهم]
  14. [بناء المساجد والقباب على القبور]
  15. [كسوة القبور، ونذر الزيت والحصر]
  16. [السلام على الشيخ بعد الأذان]
  17. [السفر للمشاهد وإذا سمي حجا، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية]
  18. [ليس هناك قدم النبي ولا يجوز تقبيله ولا التمسح به]
  19. [أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين]
  20. [لا يرقون وهم استحباب الرقية]
  21. [الطيرة ينهى عنها. المستحب الاستخارة]
  22. [الحلف بغير الله، والحلف بالأمانة]
  23. [قد يستحب الحلف]
  24. [السؤال بغير الله شرك]
  25. [تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة]
  26. [القيام للقادم من السفر، وللحاضر الذي طالت غيبته والذي يتكرر مجيؤه]
  27. [متى ينزع يده إذا سلم]
  28. توحيد الربوبية
  29. [هو الدليل]
  30. [التفاوت في معرفة الله]
  31. [شرك في الربوبية]
  32. [شرك أهل وحدة الوجود]
  33. فصل
  34. [من الكلام ما يكون سببا للهدى، أو الضلال، والأصوات المثيرة للوجد والطرب. أو مجمل يوجب فسادين]
  35. [حروف القرامطة والإسماعيلية وأهل وحدة الوجود]
  36. [أيما هؤلاء أو فرعون أكفر وأضل وأضر على الأمة]
  37. [أهل الاتحاد الخاص والحلول الخاص]
  38. توحيد الأسماء والصفات
  39. [إحصاء الأسماء الحسنى في القرآن]
  40. [مستقر الرحمة]
  41. [لا يؤثر المخلوق في الخالق رضا ولا غصبا]
  42. [ما نقل عن القشيري في الاستواء باطل]
  43. [استواؤه تعالى على العرش بحد، هل يقال لصفاته حد، وله مقدار ونهاية؟]
  44. [الرد على من يقول بنفي الفوقية معللا بلزوم الجهة وقدمها أو لزوم الانتقال]
  45. [قول ابن كلاب هنا جيد]
  46. [الساق من الصفات]
  47. [حبهم نفى صفات الله تقليدا للفلاسفة الضالين الذين قاسوه على مخلوقاته والمتكلمون قلدوه]
  48. [اتفاق أسماء مخلوقاته تعالى وصفاتهم مع أسمائه وصفاته في اللفظ لا في الكيفية]
  49. [وزعموا أنها تقتضي النقص والحدوث فلا يمكن الاستدلال على حدوث العالم إلا بنفيها فنفوها]
  50. [والتزموا القول بالتعطيل عن الخلق والتدبير في الأزل]
  51. [والتزم جهم التعطيل عن الخلق في المستقبل ثم اعتقد بطلان الإلهية وترك الصلاة فقتل وصلب]
  52. [وصف أهل الكلام وحيرتهم]
  53. [حقيقة قول الجهمية]
  54. الآيات التي فيها صفات الله سبحانه التي تأولها متأخرو الجهمية وسموها الصفات السمعية، وهي ما سوى الصفات السبعة
  55. [الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية لا يقتصرون على السبع]
  56. مفصل الاعتقاد
  57. [موت الملائكة في الأرض]
  58. [كفر من لم يؤمن بمحمد ومن ارتاب في كفر من لم يؤمن به]
  59. [الساعة الصغرى، والساعة الكبرى، وأدلتها، وعلاماتها، وأصناف الناس في الإقرار بها]
  60. [الإيمان بمعاد الأرواح والأبدان، وما يحصل للروح في البرزخ من نعيم أو عذاب]
  61. [ضلال من ينكر تغيير هذا العالم عند القيامة الكبرى]
  62. [سماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه عام. معرفة الميت بحال أهله]
  63. [قول الميت قدموني أمر باطن آخر]
  64. [عود الروح إلى البدن وقت السؤال]
  65. [تمثيل حركة الروح بالشمس]
  66. [قد يصف الميت للنائم دواء، أو يجيبه عن مسألة]
  67. [حدوث النفس مع البدن لا قبله]
  68. [تعظيم ابن تيمية لحديث نص على ما ينجي من عذاب القبر وغير ذلك]
  69. [حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية، وتصوير الأعمال في البرزخ]
  70. [عيسى لم يمت وسينزل]
  71. [الأحاديث في المهدي، وادعاء الدجالين، وادعاء الرافضة]
  72. [متى تبدل الأرض وتطوى السموات، وأين الناس حينئذ؟ وتبديل الجلود]
  73. [كل يبعث حتى البهائم]
  74. [متى ورود الحوض؟]
  75. [وفي البرزخ والعرصة تكليف]
  76. [وهل يعلم بالعقل؟]
  77. [حديث موضوع في أطفال المشركين، أصح الأقوال فيهم]
  78. [إن في الجنة مائة درجة أرجح]
  79. [والأبكار يزوجن في الجنة، مريم]
  80. [وينزل الأعلى إلى الأسفل]
  81. [إبليس يعذب بالنار وقد خلق منها]
  82. [ما لا يفنى من المخلوقات]
  83. [بقاء الجنة والنار]
  84. [هذا ما قاله جهم بناء على أصله]
  85. [الشهادة لمعين بالجنة أو النار، وسبب التوقف]
  86. [العهد بالخلافة لأبي بكر]
  87. [إنزال السكينة على أبي بكر تبع]
  88. [عمر محدث والصديق أكمل]
  89. [قول أصحاب الخيالات حدثني قلبي عن ربي]
  90. [أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة]
  91. [أفضيلة عبد الرحمن بن عوف وأهل الشورى، وأحقيتهم بالخلافة بعدهما]
  92. [غاية الخضر]
  93. [توضيح قول أم سلمة وحذيفة ولن أبرئ بعدك أحدا]
  94. [عترة النبي - صلى الله عليه وسلم - واسم الشرف والأشراف]
  95. [أفضل الخلق مطلقا وأفضل الخلق من كل صنف، وأفضل الخلق في الطبقات، وأفضل الخلق في الأشخاص]
  96. [لما كمل النبي مرتبة التعبد كملت له المغفرة واستحق التقديم على الخلائق] :
  97. [لواء الحمد بيده صورة ومعنى]
  98. [هل هو أفضل من جملة الرسل؟ كما أن صديقه رجح بجميع الأمة]
  99. [فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى آسية ومريم وهل هي من زوجات نبينا؟]
  100. [صديقو هذه الأمة وشر الناس]
  101. [هل حب آل محمد نصب؟]
  102. [كرامات الأولياء وخوارق الكفرة والسحرة والدجال وما توجبه الولاية إذا صحت]
  103. [قبول توبة الداعية إلى البدع]
  104. [من أخلاق ابن تيمية]
  105. [عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر. مخالفة أهل البدع. الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. أمثلة وتعاريف]
  106. [لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر]
  107. [حبوط بعضها بالفسق أو الرياء]
  108. [قد تعظم الحسنة ويكثر ثوابها]
  109. [كل مؤمن مسلم ولا عكس]
  110. [الإيمان المطلق والإيمان المقيد والدخول المطلق والدخول المقيد]
  111. [كفارة الشرك]
  112. [الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز]
  113. [سبق الماء]
  114. [الدعاء بطول العمر]
  115. [لا يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله، ما يعني الغزالي ورسائل إخوان الصفا باللوح والقلم والملائكة والشياطين وكلام الله]
  116. [هل مكتوب على كل فرج ناكحه؟]
  117. [قول القدرية من المعتزلة ونحوهم كفر وضلال. وتكفير المعين من هؤلاء ومن منكري بعض الصفات يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع]
  118. [لا يستقل بالتأثير إلا الله]
  119. المنطق
  120. السلوك، أو التصوف
  121. [ما لابد للسالك والعارف منه]
  122. [المؤلف يستقل علمه وعمله، ظهور ذله وانكساره وافتقاره واعتماده على ربه]
  123. [الصبر. صبر يوسف عن مطاوعتها أعظم من صبره على ما فعله به إخوته]
  124. [كيف تواجه العوارض والمحن؟]
  125. [التوبة العامة، والتوبة المجملة]
  126. [الجمع بين الرضا والرحمة أكمل]
  127. [الخوف والرجا لا يغلب أحدهما، والرجا بالنظر إلى سبق الرحمة يجب.. والخوف بالنظر إلى تفريطه]
  128. [الخوف المحمود]
  129. [توبة مملوك هارب]
  130. [التوبة النصوح. إذا تاب ثم عاد. ومن ختم له بسوء]
  131. [تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر]
  132. [معنى حجز التوبة من المبتدع]
  133. [هل يعود بعد التوبة إلى درجته، أو أرفع؟]
  134. [غفران الذنوب التي فعلها الكافر حال كفر فيه تفصيل]
  135. [الاستقامة]
  136. [إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك]
  137. [الفخر والبغي. والفخر بالإسلام والشريعة]
  138. [الغضب]
  139. [الحسد ومد اليد واللسان، وإذا سمع من يذم أو يمدح]
  140. [الصمت]
  141. [اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك والفقهاء شعارا]
  142. [المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة]
  143. [قراءة هذه الآية على الدابة إذا استعصت]
  144. [ما أعطي ابن تيمية من القوة بسبب الذكر]
  145. [غذاؤه ومتى يتركه]
  146. [التعميم في الدعاء]
  147. الزهد والورع
  148. [الزهد المشروع، وغير المشروع]
  149. [ترك بعض المباحات من الزهد]
  150. [احتجاج بعض الصوفية الإباحية بالإرادة الكونية]
  151. [المال. قد يكون تاجر أزهد من فقير]
  152. [لا بد في الدنيا من كدر]
  153. [أولياء الله. وهم على درجتين من لم يكن منهم أو كان منهم من وجه دون وجه]
  154. أصول التفسير
  155. [أقوال التابعين في التفسير]
  156. [إشارة الآية، ومثالان]
  157. [من حفظه غير معرب]
  158. [قراءته في الطرقات وكتابته بحيث يهان]
  159. [المزاح حال القراءة]
  160. [استعماله لغير ما أنزل له]
  161. [مسائل تتعلق بالمصحف]
  162. التفسير
  163. سورة الفاتحة
  164. سورة البقرة
  165. سورة النساء
  166. سورة المائدة
  167. سورة الأنعام
  168. سورة الأعراف
  169. سورة الأنفال
  170. سورة التوبة
  171. سورة الحجر
  172. سورة الإسراء
  173. سورة الكهف
  174. سورة الأنبياء
  175. سورة النور
  176. سورة العنكبوت
  177. سورة الأحزاب
  178. سورة الشورى
  179. سورة النجم
  180. سورة التغابن
  181. الحديث
  182. أصول الفقه
  183. الأحكام الخمسة
  184. [الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]
  185. [والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم]
  186. [لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]
  187. [يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]
  188. [ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]
  189. [لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]
  190. [استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]
  191. [الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]
  192. [وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]
  193. [الحكم الشرعي]
  194. [لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]
  195. [المغمى عليه]
  196. [والمكره]
  197. [الجن ومناكحتهم]
  198. [الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]
  199. [إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]
  200. مسائل النسخ
  201. [تعريفه]
  202. [ما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  203. [فضيلة الناسخ على المنسوخ]
  204. [نسخ التلاوة ونسخ الحكم]
  205. [هل السنة تنسخ القرآن؟]
  206. [وهل يوجد ذلك؟]
  207. [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]
  208. [نسخ السنة بقرآن]
  209. [الزيادة على النص هل تكون نسخا؟]
  210. [إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]
  211. [هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة؟]
  212. [نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]
  213. [بيان الغاية المجهولة نسخ]
  214. [وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]
  215. [إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة؟]
  216. [والحكم المبتدأ أيضا]
  217. [قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين..]
  218. [النسخ بالعموم والقياس]
  219. [وإذا عادت العلة، والعكس]
  220. [إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]
  221. [وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]
  222. الأصل الثاني السنة
  223. [التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]
  224. [والد شيخنا]
  225. [السهو في البلاغ ولا يقر عليه]
  226. [الأفعال لها ثلاثة أحوال]
  227. [تصفيق قول القاضي]
  228. كتاب الأخبار
  229. [هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]
  230. [لا ترد الأخبار بالاستدلال]
  231. [بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]
  232. [الشهادة والخبر واحد]
  233. [لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]
  234. [ليس خبر كل واحد يفيد العلم]
  235. [أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]
  236. [نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]
  237. [المرسل ومتى يكون حجة]
  238. [وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]
  239. [إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]
  240. [فالمرسل طبقات]
  241. [والد شيخنا]
  242. [إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]
  243. [مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]
  244. [المعنعن فيه تفصيل]
  245. [رواية المبتدع]
  246. [من فعل محرما بتأويل]
  247. [ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]
  248. [الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]
  249. [الأمور التي يرد الخبر من أجلها]
  250. [الرواية عن الجندي. ولبس السواد]
  251. [إذا عمل العدل بخبر غيره]
  252. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه]
  253. [هل يقبل جرح الواحد وتعديله]
  254. [خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]
  255. [الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]
  256. [التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]
  257. [إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]
  258. [الرواية على الخط والكتاب]
  259. [إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]
  260. [إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]
  261. [العرض على مراتب]
  262. [إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]
  263. [معارضة الكتاب]
  264. [سماع الصبي والضرير]
  265. [من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]
  266. [إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]
  267. [كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]
  268. [قول الصحابي نزلت في كذا]
  269. [إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]
  270. [مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]
  271. [وإذا كانت تخالف المزيد]
  272. [التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]
  273. [المضطرب]
  274. [الترجيح]
  275. [إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]
  276. [تقديم رواية المثبت على النافي]
  277. [سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]
  278. الأصل الثالث الإجماع
  279. [الإجماع حجة]
  280. [دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]
  281. [دلالة كونه حجة]
  282. [أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]
  283. [قال شيخنا رضي الله عنه]
  284. [اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]
  285. [قال شيخنا]
  286. [يحتج بإجماعهم في حياتهم]
  287. [واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]
  288. [قال شيخنا]
  289. [إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف؟]
  290. [مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]
  291. [إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة؟]
  292. [والد شيخنا]
  293. [قال شيخنا]
  294. [إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟]
  295. [إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]
  296. [إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]
  297. [إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟]
  298. [وإذا اختلف التابعون]
  299. [إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]
  300. [إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
  301. [هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
  302. [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟]
  303. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]
  304. الاستحسان
  305. [الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]
  306. [قال شيخنا]
  307. [وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]
  308. [استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]
  309. [إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن..]
  310. [بيع المصاحف وشراؤها]
  311. [استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]
  312. [شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]
  313. [المعاريض]
  314. [المجاز]
  315. [العموم والفحوى]
  316. [المطلق والمقيد]
  317. [المجمل]
  318. [والد شيخنا]
  319. [المبين]
  320. [تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]
  321. [تابع]
  322. [المحكم والمتشابه]
  323. [التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]
  324. [الأمر المطلق وأمر الندب]
  325. [اصطلاحي]
  326. [الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]
  327. [الفعل في حال حدوثه مأمور به]
  328. [هل التخصيص أولى من المجاز]
  329. [الاستثناء]
  330. [ما هو الاستثناء في الآيتين؟]
  331. [الاستثناء من النفي إثبات]
  332. [الشرط المتعقب جملا]
  333. [والاستثناء المتعقب اسما]
  334. [الاستثناء إذا تعقب جملا]
  335. [هنا ثلاثة أقسام]
  336. [ومن الإثبات فيه تفريق]
  337. [بين الأخفش وابن عقيل]
  338. [معنى ثم]
  339. [اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]
  340. [الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]
  341. [الخاص]
  342. [إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]
  343. [إذا علق بها خبر فرق بين]
  344. [الصفة قسمان]
  345. [المفهوم]
  346. [فحوى الخطاب]
  347. القياس
  348. [تابع]
  349. [الأصل في القياس]
  350. [المتردد بين أصلين]
  351. [قياس علة الشبه]
  352. [العلة المناسبة والمطردة]
  353. [إذا قبلت القاصرة]
  354. [إذا كانت أكثر أوصافا]
  355. [وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]
  356. [وإذا كان أصلها أقوى]
  357. [وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]
  358. [العلة المنصوصة تكون تارة]
  359. [هل الأصول كلها معللة]
  360. [قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]
  361. [الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟]
  362. [الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]
  363. [عكس العلل وعدم التأثير]
  364. [تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]
  365. [قال شيخنا]
  366. [قال شيخنا]
  367. [متى تنتقض العلة]
  368. [إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]
  369. [جواز تعليل الحكم بعلتين]
  370. [تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]
  371. [عدم التأثير في قياس الدلالة]
  372. [عدم التأثير في الحكم]
  373. [سؤال عدم التأثير]
  374. [ينبغي ألا يرد على القياس النافي]
  375. [الأقوال في تأثير العلة]
  376. [التأثير من جهة التنبيه]
  377. [قياس العكس]
  378. [إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]
  379. [سؤال الكسر هل هو صحيح]
  380. [الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]
  381. [لابد أن يتم دليل المستدل أولا]
  382. [إذا لم يسلم النقض]
  383. [القلب]
  384. [إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]
  385. [إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]
  386. [ما ليس من شرط المعارضة]
  387. [الانتقال من السائل هل هو انقطاع؟]
  388. [لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]
  389. [انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]
  390. الاجتهاد والتقليد
  391. [تفريق أحمد]
  392. [المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]
  393. [اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]
  394. [الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي غيبته]
  395. [وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]
  396. [ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]
  397. [ما يعتبر مذهبا للشافعي]
  398. [التمذهب والتقليد]
  399. [ما لا يجوز فيه التقليد]
  400. [هل يخير المقلد في المجتهدين؟]
  401. [المجتهد هل يقلد مجتهدا] ؟
  402. [تقليد الميت]
  403. [هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]
  404. [تتبع الرخص لا يجوز]
  405. [إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]
  406. [ما يجب على العامي]
  407. [تضعيف قول أبي المعالي]
  408. [المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه؟]
  409. [متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟]
  410. [الاجتهاد والمجتهدون]
  411. [تقليد الصحابة]
  412. [إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد؟]
  413. [لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]
  414. [إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر؟]
  415. [إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]
  416. [الإفتاء والمفتون]
  417. [صفة المستفتي]
  418. [متى تلزمه الفتوى؟]
  419. [والد شيخنا]
  420. للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر
  421. [للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]
  422. [الأدب مع المفتي]
  423. [العامي من يستفتي]
  424. [الاسترشاد والجدل]
  425. [متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم؟]
  426. مسائل اللغات
  427. [خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]
  428. [هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]
  429. [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به؟]
  430. [الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]
  431. [بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]
  432. [التخصيص والإضمار]
  433. [وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]
  434. [المضاف بعد زوال موجب الإضافة]
  435. [إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز؟]
  436. العقل
  437. كتاب الطهارة
  438. باب المياه
  439. باب الآنية
  440. باب الاستنجاء
  441. باب السواك وسنن الوضوء
  442. باب فروض الوضوء وصفته
  443. باب المسح على الخفين
  444. باب نواقض الوضوء
  445. باب الغسل
  446. باب التيمم
  447. باب إزالة النجاسة
  448. باب الحيض
  449. كتاب الصلاة
  450. باب الأذان
  451. باب شروط الصلاة
  452. باب صفة الصلاة
  453. باب سجود السهو
  454. باب صلاة التطوع
  455. باب صلاة الجماعة
  456. باب صلاة أهل الأعذار
  457. باب صلاة الجمعة
  458. باب صلاة العيدين
  459. باب صلاة الكسوف
  460. باب في الاستسقاء
  461. كتاب الجنائز
  462. كتاب الزكاة
  463. باب زكاة بهيمة الأنعام
  464. باب زكاة الحبوب والثمار
  465. باب زكاة النقدين
  466. باب زكاة العروض
  467. باب صدقة الفطر
  468. باب إخراج الزكاة
  469. باب أهل الزكاة
  470. كتاب الصيام
  471. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  472. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
  473. باب صوم التطوع
  474. باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  475. كتاب الحج
  476. باب المواقيت
  477. باب الإحرام
  478. باب محظورات الإحرام
  479. باب الفدية
  480. باب دخول مكة
  481. باب صفة الحج والعمرة
  482. الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول والوقوف للدعاء
  483. باب الفوات والإحصار
  484. باب الأضحية
  485. العقيقة
  486. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  487. كتاب الجهاد
  488. باب الأمان والهدنة
  489. كتاب البيع
  490. باب الشروط في البيع
  491. باب الخيار
  492. باب الربا والصرف
  493. باب بيع الأصول والثمار
  494. باب السلم
  495. باب القرض
  496. باب الرهن
  497. باب الضمان
  498. باب الحوالة
  499. باب الصلح
  500. باب الحجر
  501. باب الوكالة
  502. باب الشركة
  503. باب المساقاة والمزارعة
  504. باب الإجارة
  505. باب السبق
  506. باب العارية
  507. باب الغصب
  508. باب الشفعة
  509. باب الوديعة
  510. باب إحياء الموات
  511. باب الجعالة
  512. باب اللقطة
  513. باب اللقيط
  514. كتاب الوقف
  515. باب الهبة والعطية
  516. كتاب الوصايا
  517. باب الموصى له
  518. باب الموصى به
  519. كتاب الفرائض
  520. باب الرد
  521. باب العتق
  522. كتاب النكاح
  523. باب المحرمات في النكاح
  524. باب الشروط والعيوب في النكاح
  525. باب نكاح الكفار
  526. باب الصداق
  527. باب وليمة العرس
  528. آداب الأكل والشرب
  529. باب العشرة
  530. فصل: النشوز
  531. باب الخلع
  532. كتاب الطلاق
  533. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  534. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  535. باب تعليق الطلاق بالشروط
  536. باب التأويل في الحلف
  537. باب الشك في الطلاق
  538. باب الرجعة
  539. كتاب الإيلاء
  540. كتاب الظهار
  541. اللعان
  542. كتاب العدد
  543. باب الاستبراء
  544. الرضاع
  545. كتاب النفقات
  546. باب الحضانة
  547. كتاب الجنايات
  548. باب شروط وجوب القصاص
  549. باب استيفاء القصاص
  550. باب العفو عن القصاص
  551. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  552. كتاب الديات
  553. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  554. باب العاقلة وما تحمله
  555. باب القسامة
  556. كتاب الحدود
  557. باب حد الزنا واللواط
  558. باب حد القذف
  559. باب حد المسكر
  560. باب التعزير
  561. باب القطع في السرقة
  562. باب حد قطاع الطريق
  563. باب الخلافة والملك
  564. باب قتل أهل البغي
  565. باب حكم المرتد
  566. كتاب الأطعمة
  567. باب الذكاة
  568. باب الصيد
  569. كتاب الأيمان
  570. باب النذور
  571. الإفتاء
  572. كتاب القضاء
  573. باب آداب القاضي
  574. باب طريق الحكم وصفته
  575. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  576. باب القسمة
  577. باب الدعاوي والبينات
  578. كتاب الشهادات
  579. باب اليمين في الدعاوي
  580. كتاب الإقرار
  581. علوم
  582. الاشتقاق
  583. علم النفس
  584. أعلام
  585. مؤلفات

باب الحيض

ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة، واعتبر شيخنا كونه مضروبا.

قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وذكر شيخنا وجها، ومن له أخذ زكاة لحاجته، قال في شرح العمدة: وكذا صدقة مطلقة (2) .

وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها، قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة (3) .

ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض. وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين (4) .

الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل: تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير. وعنه يصير عادة بمرتين، وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال: إن كلام أحمد يقتضيه (5) .

وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها PageV03P051

لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، قال المصنف هنا: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، قلت: وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره، قال ابن تميم: وهو أشبه، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح قال في الفائق: وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين (1) .

هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة، وعنه: أقله ساعة، وعنه: يوم، اختاره الشيخ، وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه (2) .

والمبتدئة بدم أسود والأصح وأحمر، -وفي صفرة أو كدرة وجهان- تجلس برؤيته نقله الجماعة ويتوجه احتمال بمضي أقله تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ثم تغتسل، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض، ولأقله حيض، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا فتجلس الرابع نص على ذلك، وقيل: في الثالث: وعنه: يتكرر مرتين فتجلس في الثالث. وقيل: في الثاني، واختاره شيخنا، وأن الكلام يقتضيه ويصير عادة.

وتعيد واجب صوم ونحوه نص عليه، وعنه: قبل تكراره احتياطا، واختار شيخنا لا تجب الإعادة (3) .

ويجوز التداوي لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره (4) . PageV03P052

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।