المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [التمذهب والتقليد]
  1. العلم، وفضله، وأقسامه، وفضائل الأعمال
  2. توحيد الألوهية
  3. [الإله]
  4. [توحيد الخليلين وكمال التوحيد]
  5. [مما يلجئ المؤمنين إلى توحيد الله والتعلق به]
  6. [التكبر شر من الشرك]
  7. [التلفظ بالشهادة لا يكفي لدخول الجنة ولو حج]
  8. [الإسلام وما يناقصه أو يقدح فيه]
  9. [وجه الدلالة من أحاديث النهي عن اتخاذ قبره عيدا..]
  10. [الأمور المبتدعة عند القبور مراتب]
  11. فصل
  12. [حكايات مكذوبة على أحمد]
  13. [النذر لقبور النصارى وتعظيم كنائسهم وقسيسيهم]
  14. [بناء المساجد والقباب على القبور]
  15. [كسوة القبور، ونذر الزيت والحصر]
  16. [السلام على الشيخ بعد الأذان]
  17. [السفر للمشاهد وإذا سمي حجا، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية]
  18. [ليس هناك قدم النبي ولا يجوز تقبيله ولا التمسح به]
  19. [أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين]
  20. [لا يرقون وهم استحباب الرقية]
  21. [الطيرة ينهى عنها. المستحب الاستخارة]
  22. [الحلف بغير الله، والحلف بالأمانة]
  23. [قد يستحب الحلف]
  24. [السؤال بغير الله شرك]
  25. [تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة]
  26. [القيام للقادم من السفر، وللحاضر الذي طالت غيبته والذي يتكرر مجيؤه]
  27. [متى ينزع يده إذا سلم]
  28. توحيد الربوبية
  29. [هو الدليل]
  30. [التفاوت في معرفة الله]
  31. [شرك في الربوبية]
  32. [شرك أهل وحدة الوجود]
  33. فصل
  34. [من الكلام ما يكون سببا للهدى، أو الضلال، والأصوات المثيرة للوجد والطرب. أو مجمل يوجب فسادين]
  35. [حروف القرامطة والإسماعيلية وأهل وحدة الوجود]
  36. [أيما هؤلاء أو فرعون أكفر وأضل وأضر على الأمة]
  37. [أهل الاتحاد الخاص والحلول الخاص]
  38. توحيد الأسماء والصفات
  39. [إحصاء الأسماء الحسنى في القرآن]
  40. [مستقر الرحمة]
  41. [لا يؤثر المخلوق في الخالق رضا ولا غصبا]
  42. [ما نقل عن القشيري في الاستواء باطل]
  43. [استواؤه تعالى على العرش بحد، هل يقال لصفاته حد، وله مقدار ونهاية؟]
  44. [الرد على من يقول بنفي الفوقية معللا بلزوم الجهة وقدمها أو لزوم الانتقال]
  45. [قول ابن كلاب هنا جيد]
  46. [الساق من الصفات]
  47. [حبهم نفى صفات الله تقليدا للفلاسفة الضالين الذين قاسوه على مخلوقاته والمتكلمون قلدوه]
  48. [اتفاق أسماء مخلوقاته تعالى وصفاتهم مع أسمائه وصفاته في اللفظ لا في الكيفية]
  49. [وزعموا أنها تقتضي النقص والحدوث فلا يمكن الاستدلال على حدوث العالم إلا بنفيها فنفوها]
  50. [والتزموا القول بالتعطيل عن الخلق والتدبير في الأزل]
  51. [والتزم جهم التعطيل عن الخلق في المستقبل ثم اعتقد بطلان الإلهية وترك الصلاة فقتل وصلب]
  52. [وصف أهل الكلام وحيرتهم]
  53. [حقيقة قول الجهمية]
  54. الآيات التي فيها صفات الله سبحانه التي تأولها متأخرو الجهمية وسموها الصفات السمعية، وهي ما سوى الصفات السبعة
  55. [الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية لا يقتصرون على السبع]
  56. مفصل الاعتقاد
  57. [موت الملائكة في الأرض]
  58. [كفر من لم يؤمن بمحمد ومن ارتاب في كفر من لم يؤمن به]
  59. [الساعة الصغرى، والساعة الكبرى، وأدلتها، وعلاماتها، وأصناف الناس في الإقرار بها]
  60. [الإيمان بمعاد الأرواح والأبدان، وما يحصل للروح في البرزخ من نعيم أو عذاب]
  61. [ضلال من ينكر تغيير هذا العالم عند القيامة الكبرى]
  62. [سماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه عام. معرفة الميت بحال أهله]
  63. [قول الميت قدموني أمر باطن آخر]
  64. [عود الروح إلى البدن وقت السؤال]
  65. [تمثيل حركة الروح بالشمس]
  66. [قد يصف الميت للنائم دواء، أو يجيبه عن مسألة]
  67. [حدوث النفس مع البدن لا قبله]
  68. [تعظيم ابن تيمية لحديث نص على ما ينجي من عذاب القبر وغير ذلك]
  69. [حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية، وتصوير الأعمال في البرزخ]
  70. [عيسى لم يمت وسينزل]
  71. [الأحاديث في المهدي، وادعاء الدجالين، وادعاء الرافضة]
  72. [متى تبدل الأرض وتطوى السموات، وأين الناس حينئذ؟ وتبديل الجلود]
  73. [كل يبعث حتى البهائم]
  74. [متى ورود الحوض؟]
  75. [وفي البرزخ والعرصة تكليف]
  76. [وهل يعلم بالعقل؟]
  77. [حديث موضوع في أطفال المشركين، أصح الأقوال فيهم]
  78. [إن في الجنة مائة درجة أرجح]
  79. [والأبكار يزوجن في الجنة، مريم]
  80. [وينزل الأعلى إلى الأسفل]
  81. [إبليس يعذب بالنار وقد خلق منها]
  82. [ما لا يفنى من المخلوقات]
  83. [بقاء الجنة والنار]
  84. [هذا ما قاله جهم بناء على أصله]
  85. [الشهادة لمعين بالجنة أو النار، وسبب التوقف]
  86. [العهد بالخلافة لأبي بكر]
  87. [إنزال السكينة على أبي بكر تبع]
  88. [عمر محدث والصديق أكمل]
  89. [قول أصحاب الخيالات حدثني قلبي عن ربي]
  90. [أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة]
  91. [أفضيلة عبد الرحمن بن عوف وأهل الشورى، وأحقيتهم بالخلافة بعدهما]
  92. [غاية الخضر]
  93. [توضيح قول أم سلمة وحذيفة ولن أبرئ بعدك أحدا]
  94. [عترة النبي - صلى الله عليه وسلم - واسم الشرف والأشراف]
  95. [أفضل الخلق مطلقا وأفضل الخلق من كل صنف، وأفضل الخلق في الطبقات، وأفضل الخلق في الأشخاص]
  96. [لما كمل النبي مرتبة التعبد كملت له المغفرة واستحق التقديم على الخلائق] :
  97. [لواء الحمد بيده صورة ومعنى]
  98. [هل هو أفضل من جملة الرسل؟ كما أن صديقه رجح بجميع الأمة]
  99. [فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى آسية ومريم وهل هي من زوجات نبينا؟]
  100. [صديقو هذه الأمة وشر الناس]
  101. [هل حب آل محمد نصب؟]
  102. [كرامات الأولياء وخوارق الكفرة والسحرة والدجال وما توجبه الولاية إذا صحت]
  103. [قبول توبة الداعية إلى البدع]
  104. [من أخلاق ابن تيمية]
  105. [عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر. مخالفة أهل البدع. الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. أمثلة وتعاريف]
  106. [لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر]
  107. [حبوط بعضها بالفسق أو الرياء]
  108. [قد تعظم الحسنة ويكثر ثوابها]
  109. [كل مؤمن مسلم ولا عكس]
  110. [الإيمان المطلق والإيمان المقيد والدخول المطلق والدخول المقيد]
  111. [كفارة الشرك]
  112. [الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز]
  113. [سبق الماء]
  114. [الدعاء بطول العمر]
  115. [لا يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله، ما يعني الغزالي ورسائل إخوان الصفا باللوح والقلم والملائكة والشياطين وكلام الله]
  116. [هل مكتوب على كل فرج ناكحه؟]
  117. [قول القدرية من المعتزلة ونحوهم كفر وضلال. وتكفير المعين من هؤلاء ومن منكري بعض الصفات يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع]
  118. [لا يستقل بالتأثير إلا الله]
  119. المنطق
  120. السلوك، أو التصوف
  121. [ما لابد للسالك والعارف منه]
  122. [المؤلف يستقل علمه وعمله، ظهور ذله وانكساره وافتقاره واعتماده على ربه]
  123. [الصبر. صبر يوسف عن مطاوعتها أعظم من صبره على ما فعله به إخوته]
  124. [كيف تواجه العوارض والمحن؟]
  125. [التوبة العامة، والتوبة المجملة]
  126. [الجمع بين الرضا والرحمة أكمل]
  127. [الخوف والرجا لا يغلب أحدهما، والرجا بالنظر إلى سبق الرحمة يجب.. والخوف بالنظر إلى تفريطه]
  128. [الخوف المحمود]
  129. [توبة مملوك هارب]
  130. [التوبة النصوح. إذا تاب ثم عاد. ومن ختم له بسوء]
  131. [تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر]
  132. [معنى حجز التوبة من المبتدع]
  133. [هل يعود بعد التوبة إلى درجته، أو أرفع؟]
  134. [غفران الذنوب التي فعلها الكافر حال كفر فيه تفصيل]
  135. [الاستقامة]
  136. [إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك]
  137. [الفخر والبغي. والفخر بالإسلام والشريعة]
  138. [الغضب]
  139. [الحسد ومد اليد واللسان، وإذا سمع من يذم أو يمدح]
  140. [الصمت]
  141. [اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك والفقهاء شعارا]
  142. [المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة]
  143. [قراءة هذه الآية على الدابة إذا استعصت]
  144. [ما أعطي ابن تيمية من القوة بسبب الذكر]
  145. [غذاؤه ومتى يتركه]
  146. [التعميم في الدعاء]
  147. الزهد والورع
  148. [الزهد المشروع، وغير المشروع]
  149. [ترك بعض المباحات من الزهد]
  150. [احتجاج بعض الصوفية الإباحية بالإرادة الكونية]
  151. [المال. قد يكون تاجر أزهد من فقير]
  152. [لا بد في الدنيا من كدر]
  153. [أولياء الله. وهم على درجتين من لم يكن منهم أو كان منهم من وجه دون وجه]
  154. أصول التفسير
  155. [أقوال التابعين في التفسير]
  156. [إشارة الآية، ومثالان]
  157. [من حفظه غير معرب]
  158. [قراءته في الطرقات وكتابته بحيث يهان]
  159. [المزاح حال القراءة]
  160. [استعماله لغير ما أنزل له]
  161. [مسائل تتعلق بالمصحف]
  162. التفسير
  163. سورة الفاتحة
  164. سورة البقرة
  165. سورة النساء
  166. سورة المائدة
  167. سورة الأنعام
  168. سورة الأعراف
  169. سورة الأنفال
  170. سورة التوبة
  171. سورة الحجر
  172. سورة الإسراء
  173. سورة الكهف
  174. سورة الأنبياء
  175. سورة النور
  176. سورة العنكبوت
  177. سورة الأحزاب
  178. سورة الشورى
  179. سورة النجم
  180. سورة التغابن
  181. الحديث
  182. أصول الفقه
  183. الأحكام الخمسة
  184. [الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي على الحظر أو الإباحة]
  185. [والأفعال قبل مجيء السمع تنقسم]
  186. [لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]
  187. [يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]
  188. [ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]
  189. [لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]
  190. [استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]
  191. [الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]
  192. [وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]
  193. [الحكم الشرعي]
  194. [لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]
  195. [المغمى عليه]
  196. [والمكره]
  197. [الجن ومناكحتهم]
  198. [الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]
  199. [إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]
  200. مسائل النسخ
  201. [تعريفه]
  202. [ما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  203. [فضيلة الناسخ على المنسوخ]
  204. [نسخ التلاوة ونسخ الحكم]
  205. [هل السنة تنسخ القرآن؟]
  206. [وهل يوجد ذلك؟]
  207. [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]
  208. [نسخ السنة بقرآن]
  209. [الزيادة على النص هل تكون نسخا؟]
  210. [إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]
  211. [هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة؟]
  212. [نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]
  213. [بيان الغاية المجهولة نسخ]
  214. [وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]
  215. [إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة؟]
  216. [والحكم المبتدأ أيضا]
  217. [قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين..]
  218. [النسخ بالعموم والقياس]
  219. [وإذا عادت العلة، والعكس]
  220. [إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]
  221. [وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]
  222. الأصل الثاني السنة
  223. [التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]
  224. [والد شيخنا]
  225. [السهو في البلاغ ولا يقر عليه]
  226. [الأفعال لها ثلاثة أحوال]
  227. [تصفيق قول القاضي]
  228. كتاب الأخبار
  229. [هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]
  230. [لا ترد الأخبار بالاستدلال]
  231. [بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]
  232. [الشهادة والخبر واحد]
  233. [لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]
  234. [ليس خبر كل واحد يفيد العلم]
  235. [أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]
  236. [نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]
  237. [المرسل ومتى يكون حجة]
  238. [وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]
  239. [إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]
  240. [فالمرسل طبقات]
  241. [والد شيخنا]
  242. [إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]
  243. [مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]
  244. [المعنعن فيه تفصيل]
  245. [رواية المبتدع]
  246. [من فعل محرما بتأويل]
  247. [ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]
  248. [الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]
  249. [الأمور التي يرد الخبر من أجلها]
  250. [الرواية عن الجندي. ولبس السواد]
  251. [إذا عمل العدل بخبر غيره]
  252. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه]
  253. [هل يقبل جرح الواحد وتعديله]
  254. [خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]
  255. [الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]
  256. [التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]
  257. [إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]
  258. [الرواية على الخط والكتاب]
  259. [إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]
  260. [إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]
  261. [العرض على مراتب]
  262. [إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]
  263. [معارضة الكتاب]
  264. [سماع الصبي والضرير]
  265. [من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]
  266. [إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]
  267. [كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]
  268. [قول الصحابي نزلت في كذا]
  269. [إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]
  270. [مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]
  271. [وإذا كانت تخالف المزيد]
  272. [التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]
  273. [المضطرب]
  274. [الترجيح]
  275. [إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]
  276. [تقديم رواية المثبت على النافي]
  277. [سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]
  278. الأصل الثالث الإجماع
  279. [الإجماع حجة]
  280. [دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]
  281. [دلالة كونه حجة]
  282. [أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]
  283. [قال شيخنا رضي الله عنه]
  284. [اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]
  285. [قال شيخنا]
  286. [يحتج بإجماعهم في حياتهم]
  287. [واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]
  288. [قال شيخنا]
  289. [إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف؟]
  290. [مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]
  291. [إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة؟]
  292. [والد شيخنا]
  293. [قال شيخنا]
  294. [إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟]
  295. [إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]
  296. [إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]
  297. [إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟]
  298. [وإذا اختلف التابعون]
  299. [إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]
  300. [إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
  301. [هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
  302. [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟]
  303. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]
  304. الاستحسان
  305. [الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]
  306. [قال شيخنا]
  307. [وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]
  308. [استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]
  309. [إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن..]
  310. [بيع المصاحف وشراؤها]
  311. [استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]
  312. [شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]
  313. [المعاريض]
  314. [المجاز]
  315. [العموم والفحوى]
  316. [المطلق والمقيد]
  317. [المجمل]
  318. [والد شيخنا]
  319. [المبين]
  320. [تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]
  321. [تابع]
  322. [المحكم والمتشابه]
  323. [التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]
  324. [الأمر المطلق وأمر الندب]
  325. [اصطلاحي]
  326. [الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]
  327. [الفعل في حال حدوثه مأمور به]
  328. [هل التخصيص أولى من المجاز]
  329. [الاستثناء]
  330. [ما هو الاستثناء في الآيتين؟]
  331. [الاستثناء من النفي إثبات]
  332. [الشرط المتعقب جملا]
  333. [والاستثناء المتعقب اسما]
  334. [الاستثناء إذا تعقب جملا]
  335. [هنا ثلاثة أقسام]
  336. [ومن الإثبات فيه تفريق]
  337. [بين الأخفش وابن عقيل]
  338. [معنى ثم]
  339. [اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]
  340. [الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]
  341. [الخاص]
  342. [إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]
  343. [إذا علق بها خبر فرق بين]
  344. [الصفة قسمان]
  345. [المفهوم]
  346. [فحوى الخطاب]
  347. القياس
  348. [تابع]
  349. [الأصل في القياس]
  350. [المتردد بين أصلين]
  351. [قياس علة الشبه]
  352. [العلة المناسبة والمطردة]
  353. [إذا قبلت القاصرة]
  354. [إذا كانت أكثر أوصافا]
  355. [وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]
  356. [وإذا كان أصلها أقوى]
  357. [وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]
  358. [العلة المنصوصة تكون تارة]
  359. [هل الأصول كلها معللة]
  360. [قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]
  361. [الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟]
  362. [الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]
  363. [عكس العلل وعدم التأثير]
  364. [تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]
  365. [قال شيخنا]
  366. [قال شيخنا]
  367. [متى تنتقض العلة]
  368. [إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]
  369. [جواز تعليل الحكم بعلتين]
  370. [تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]
  371. [عدم التأثير في قياس الدلالة]
  372. [عدم التأثير في الحكم]
  373. [سؤال عدم التأثير]
  374. [ينبغي ألا يرد على القياس النافي]
  375. [الأقوال في تأثير العلة]
  376. [التأثير من جهة التنبيه]
  377. [قياس العكس]
  378. [إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]
  379. [سؤال الكسر هل هو صحيح]
  380. [الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل]
  381. [لابد أن يتم دليل المستدل أولا]
  382. [إذا لم يسلم النقض]
  383. [القلب]
  384. [إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل]
  385. [إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها]
  386. [ما ليس من شرط المعارضة]
  387. [الانتقال من السائل هل هو انقطاع؟]
  388. [لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف]
  389. [انقسام المسائل إلى قطعية واجتهادية، وإلى عقلية وشرعية]
  390. الاجتهاد والتقليد
  391. [تفريق أحمد]
  392. [المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري]
  393. [اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد]
  394. [الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي غيبته]
  395. [وإذا ضاق الوقت عن سؤاله في الحادثة]
  396. [ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد]
  397. [ما يعتبر مذهبا للشافعي]
  398. [التمذهب والتقليد]
  399. [ما لا يجوز فيه التقليد]
  400. [هل يخير المقلد في المجتهدين؟]
  401. [المجتهد هل يقلد مجتهدا] ؟
  402. [تقليد الميت]
  403. [هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها]
  404. [تتبع الرخص لا يجوز]
  405. [إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة]
  406. [ما يجب على العامي]
  407. [تضعيف قول أبي المعالي]
  408. [المجتهد في مذهب إمامه متى تحسب فتياه عن إمامه أو عن نفسه؟]
  409. [متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟]
  410. [الاجتهاد والمجتهدون]
  411. [تقليد الصحابة]
  412. [إذا ضاق الوقت فهل يقلد وإذا صلى هل يعيد؟]
  413. [لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]
  414. [إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر؟]
  415. [إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء وإذا سئل عن مسألة لم تقع]
  416. [الإفتاء والمفتون]
  417. [صفة المستفتي]
  418. [متى تلزمه الفتوى؟]
  419. [والد شيخنا]
  420. للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر
  421. [للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر]
  422. [الأدب مع المفتي]
  423. [العامي من يستفتي]
  424. [الاسترشاد والجدل]
  425. [متى يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم؟]
  426. مسائل اللغات
  427. [خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية]
  428. [هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]
  429. [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به؟]
  430. [الألفاظ دالة على المعاني بالوضع]
  431. [بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لها من مجاز]
  432. [التخصيص والإضمار]
  433. [وحال الشروع في الفعل هل يسمى فاعلا حقيقة]
  434. [المضاف بعد زوال موجب الإضافة]
  435. [إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى هل هو مجاز؟]
  436. العقل
  437. كتاب الطهارة
  438. باب المياه
  439. باب الآنية
  440. باب الاستنجاء
  441. باب السواك وسنن الوضوء
  442. باب فروض الوضوء وصفته
  443. باب المسح على الخفين
  444. باب نواقض الوضوء
  445. باب الغسل
  446. باب التيمم
  447. باب إزالة النجاسة
  448. باب الحيض
  449. كتاب الصلاة
  450. باب الأذان
  451. باب شروط الصلاة
  452. باب صفة الصلاة
  453. باب سجود السهو
  454. باب صلاة التطوع
  455. باب صلاة الجماعة
  456. باب صلاة أهل الأعذار
  457. باب صلاة الجمعة
  458. باب صلاة العيدين
  459. باب صلاة الكسوف
  460. باب في الاستسقاء
  461. كتاب الجنائز
  462. كتاب الزكاة
  463. باب زكاة بهيمة الأنعام
  464. باب زكاة الحبوب والثمار
  465. باب زكاة النقدين
  466. باب زكاة العروض
  467. باب صدقة الفطر
  468. باب إخراج الزكاة
  469. باب أهل الزكاة
  470. كتاب الصيام
  471. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  472. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
  473. باب صوم التطوع
  474. باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  475. كتاب الحج
  476. باب المواقيت
  477. باب الإحرام
  478. باب محظورات الإحرام
  479. باب الفدية
  480. باب دخول مكة
  481. باب صفة الحج والعمرة
  482. الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول والوقوف للدعاء
  483. باب الفوات والإحصار
  484. باب الأضحية
  485. العقيقة
  486. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  487. كتاب الجهاد
  488. باب الأمان والهدنة
  489. كتاب البيع
  490. باب الشروط في البيع
  491. باب الخيار
  492. باب الربا والصرف
  493. باب بيع الأصول والثمار
  494. باب السلم
  495. باب القرض
  496. باب الرهن
  497. باب الضمان
  498. باب الحوالة
  499. باب الصلح
  500. باب الحجر
  501. باب الوكالة
  502. باب الشركة
  503. باب المساقاة والمزارعة
  504. باب الإجارة
  505. باب السبق
  506. باب العارية
  507. باب الغصب
  508. باب الشفعة
  509. باب الوديعة
  510. باب إحياء الموات
  511. باب الجعالة
  512. باب اللقطة
  513. باب اللقيط
  514. كتاب الوقف
  515. باب الهبة والعطية
  516. كتاب الوصايا
  517. باب الموصى له
  518. باب الموصى به
  519. كتاب الفرائض
  520. باب الرد
  521. باب العتق
  522. كتاب النكاح
  523. باب المحرمات في النكاح
  524. باب الشروط والعيوب في النكاح
  525. باب نكاح الكفار
  526. باب الصداق
  527. باب وليمة العرس
  528. آداب الأكل والشرب
  529. باب العشرة
  530. فصل: النشوز
  531. باب الخلع
  532. كتاب الطلاق
  533. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  534. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  535. باب تعليق الطلاق بالشروط
  536. باب التأويل في الحلف
  537. باب الشك في الطلاق
  538. باب الرجعة
  539. كتاب الإيلاء
  540. كتاب الظهار
  541. اللعان
  542. كتاب العدد
  543. باب الاستبراء
  544. الرضاع
  545. كتاب النفقات
  546. باب الحضانة
  547. كتاب الجنايات
  548. باب شروط وجوب القصاص
  549. باب استيفاء القصاص
  550. باب العفو عن القصاص
  551. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  552. كتاب الديات
  553. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  554. باب العاقلة وما تحمله
  555. باب القسامة
  556. كتاب الحدود
  557. باب حد الزنا واللواط
  558. باب حد القذف
  559. باب حد المسكر
  560. باب التعزير
  561. باب القطع في السرقة
  562. باب حد قطاع الطريق
  563. باب الخلافة والملك
  564. باب قتل أهل البغي
  565. باب حكم المرتد
  566. كتاب الأطعمة
  567. باب الذكاة
  568. باب الصيد
  569. كتاب الأيمان
  570. باب النذور
  571. الإفتاء
  572. كتاب القضاء
  573. باب آداب القاضي
  574. باب طريق الحكم وصفته
  575. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  576. باب القسمة
  577. باب الدعاوي والبينات
  578. كتاب الشهادات
  579. باب اليمين في الدعاوي
  580. كتاب الإقرار
  581. علوم
  582. الاشتقاق
  583. علم النفس
  584. أعلام
  585. مؤلفات

القولين راجح إلى المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال: ومن اكتفى بأن يكون في فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع.

وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وذكر أن بعضهم سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها، وكان غائبا، فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال أبو الوليد: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز (1) .

[التمذهب والتقليد]

وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛ ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها. لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم؛ وإنما هذا كما يقال: أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله؛ فالأخذ بها لأنها قد صحت؛ لا لأنها قول شخص بعينه.

وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحا لما أهمله أهل PageV02P250

مذهبنا. فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم. والكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الذنوب، وقد اختلف: هل هو فسق أو كفر؟ على قولين (1) .

ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن كان معتقدا في مسألة باجتهاد أو تقليد فانفصاله عنه لابد له من سبب شرعي يرجح عنده قول غير إمامه؛ فإذا ترجح عند الشافعي مثلا قول مالك قلده، وكذلك غيره. وأما انتقال الإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعي يأمر الشرع به ففي تسويغه نزاع (2) .

لا يجب على المالكي ولا غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في جميع الدين باتفاق الأئمة الكبار (3) .

وأما لزوم «التمذهب بمذهب» والامتناع عن الانتقال منه إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقا لمالك والشافعي، وعدمه أشهر وفي اللزوم طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع. قاله شيخنا. وقال: جوازه فيه ما فيه. قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: ينبغي كان جاهلا ضالا. قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام. وقال أيضا: بل يجب وأن أحمد نص عليه (4) . PageV02P251

ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو ضال، وفي تكفيره نزاع وتفصيل (1) .

ومن قلد من يسوغ له تقليده فليس له أن يجعل قول متبوعه أصح من غيره بالهوى بغير هدى من الله، ولا يجعل متبوعه محنة للناس فمن وافقه والاه ومن خالفه عاداه؛ فإن هذا حرمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين؛ بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} إلى قوله: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} [102-106/3] قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।