كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " «بعثت بجوامع الكلم» " (4) . فالإمام لا PageV06P413
يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة (1) . وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة، ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه، لا بد فيه من نظر المتولي واجتهاده، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى.
فإن اشترط عصمة (* كل واحد اشترط (2) عصمة *) (3) النواب في تلك الأعيان، وهذا (4) منتف (5) بالضرورة واتفاق العقلاء. وإن اكتفى (6) بالكليات، فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات، كما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم -، إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه، إلا بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، كما ذكر هؤلاء الأربع في " سورة الأحزاب ".
وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر (7) دون ما لا يسكر، وأمثال ذلك.
بل قد حصر المحرمات في قوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش PageV06P414
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [سورة الأعراف: 33] . فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى، كالدم والميتة ولحم الخنزير.
وجميع الواجبات في قوله: {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين} [سورة الأعراف: 29] الآية، فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده.
وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق عباده العدل. كما في الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - قال: «كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ " قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ " قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " حقهم على الله أن لا يعذبهم» (1) .
ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي، وأنواع حقوق العباد، في مواضع أخر (2) . ففصل المواريث، وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب. وبين ما يحل من المناكح وما يحرم، وغير ذلك.
فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع، فالرسول أحق بهذا من الإمام. وإن قيل: لا يمكن، فالإمام أعجز عن هذا من الرسول. PageV06P415
والمحرمات (1) المعينة لا سبيل إلى النص عليها، لا لرسول الله ولا إمام، بل لا بد فيها من الاجتهاد والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطئ أخرى.
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " (2) .
وكما قال لسعد (3) بن معاذ - وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها الحاكم أن يختار الأصلح - فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (4) .
وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش: «إذا حاصرت أهل الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» (5) . والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح.