وإن قيل: بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس، (8) بل بمجرد قول المعصوم، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا (9) ; فإنه إذا PageV06P410
كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي، كان مستقلا، لم يكن متبعا له، وهذا لا يكون إلا نبيا، فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي، فلا يستقل دونه.
وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات.
وأيضا فقد قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [سورة المائدة: 3] .
وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره.
والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: النصوص قد انتظمت جميع (1) كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس، بل لا يجوز القياس.
ومنهم من يقول: بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص، فالحاجة داعية إلى القياس. ومن هؤلاء من قد يدعي أن أكثر الحوادث كذلك، وهذا سرف منهم.
ومنهم من يقول: بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة (2) ، أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس، وإن كانت الحوادث قد تناولها النص. أو يقول: إن كل واحد من عموم النص القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك PageV06P411
[إليه] ما أمكنه (1) ، وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما. وهذا القول أقرب من غيره.
وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها، بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد، وأمثال ذلك.
وإذا كان كذلك، فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات، فهذه مكابرة، ولا يدعيها أحد، فإن عليا - رضي الله عنه - كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين، ثم قالا: أخطأنا. فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
وكذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (2) .
وقد ادعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر، يقال لهم: PageV06P412
بنو أبيرق، أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا، فجاء قوم فبرأوا أولئك المتهمين، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق أولئك المبرئين لهم، حتى أنزل الله تعالى عليه (1) : {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} * {واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما} * {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما} الآيات [سورة النساء: 105 - 107] (2) .
وبالجملة الأمور نوعان: كلية عامة، وجزئية خاصة. فأما الجزئيات الخاصة، كالجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل ميراث هذا الميت، وعدل هذا الشاهد، ونفقة هذه الزوجة، ووقوع الطلاق بهذا الزوج، وإقامة الحد على هذا المفسد، وأمثال ذلك.
فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه؛ لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعبارته، لا يمكن بشر (3) أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة.