قيل: أولا: إذا كان يعلم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل المصلحة، بل يعصونه فيعذبون، لم يكن خلقه واجبا، بل ولا حكمة على قولهم.
ويقال: ثانيا: ليس كل الناس عصاه، بل بعض الناس عصوه ومنعوه، وكثير من الناس تؤثر طاعته ومعرفة ما يقوله. فكيف لا يمكن هؤلاء من طاعته؟
فإذا قيل: أولئك الظلمة منعوا هؤلاء.
قيل: فإن كان الرب قادرا على منع الظلمة، فهلا منعهم على قولهم؟ .
وإن لم يكن ذلك مقدورا، فهو يعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة فلا يفعله، فلم قلتم على هذا التقدير: إنه يمكن خلق معصوم غير نبي؟ PageV06P405
وهذا لازم لهم ; فإنهم إن قالوا: إن الله خالق أفعال العباد، أمكنه صرف دواعي الظلمة حتى يتمكن الناس من طاعته.
وإن قالوا: ليس خالق أفعال العباد.
قيل: فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئات، وهو عندكم لا يقدر أن يغير إرادة أحد، فلا يقدر على جعله معصوما.
وهذا أيضا دليل مستقل على إبطال خلق أحد معصوما، على قول القدرية ; فإن العصمة إنما تكون بأن يكون العبد مريدا للحسنات، غير مريد للسيئات. فإذا كان هو المحدث للإرادة (1) ، والله تعالى عند القدرية لا يقدر على إحداث إرادة أحد، امتنع منه أن يجعل أحدا معصوما.
وإذا قالوا: يخلق ما تميل به إرادته إلى الخير.
قيل: إن كان ذلك ملجئا، زال التكليف. وإن لم يكن ملجئا لم ينفع. وإن كان ذلك مقدورا عندكم، فهلا فعله بجميع العباد؟ فإنه أصلح لهم، إذا أوجبتم على الله أن يفعل الأصلح بكل عبد، وذلك لا يمنع الثواب عندكم، كما لا يمنعه في حق المعصوم.
الوجه التاسع (2) : أن يقال: حاجة الإنسان إلى تدبير بدنه بنفسه، أعظم من حاجة المدينة إلى رئيسها. وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان معصومة، فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسا معصوما؟
مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنه، ويعصي بباطنه، وينفرد بأمور PageV06P406
كثيرة من الظلم والفساد، والمعصوم لا يعلمها، وإن علمها لا يقدر على إزالتها، فإذا لم يجب هذا (1) فكيف يجب (2) ذاك؟ .
الوجه العاشر (3) أن يقال: المطلوب من الأئمة أن يكون الصلاح بهم أكثر من الفساد، وأن يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة، مما لو عدموا ولم يقم مقامهم؟ أم المقصود بهم وجود صلاح لا فساد معه؟ أم مقدار معين من الصلاح؟ .
فإن كان الأول، فهذا المقصود حاصل لغالب ولاة الأمور. وقد حصل هذا المقصود على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، أعظم مما حصل على عهد علي. وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبني العباس، أعظم مما هو حاصل بالاثني عشر، وهذا حاصل بملوك الترك والهند، أكثر مما هو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان، فإنه ما من أمير يتولى ثم يقدر عدمه بلا نظير، إلا كان الفساد في عدمه أعظم من الفساد في وجوده، لكن قد يكون الصلاح في غيره أكثر منه، كما قد قيل: " ستون سنة مع (4) إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام.
وإن قيل: بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه.
قيل: فهذا لم يقع، ولم يخلق الله ذلك، ولا خلق أسبابا توجب ذلك لا محالة. فمن أوجب ذلك، وأوجب ملزوماته على الله، كان إما مكابرا لعقله، وإما ذاما لربه. وخلق ما يمكن معه وجود ذلك، لا يحصل به ذلك، إن لم يخلق ما يكون به ذلك. PageV06P407