بل قد أصلوا لهم ثلاثة أصول: أحدها: أن هؤلاء معصومون.
والثاني: أن كل ما يقولونه منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثالث: أن إجماع العترة حجة، وهؤلاء هم العترة. PageV06P380
فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل، بل خرجوا عن الفقه في الدين، كخروج الشعرة من العجين.
وإذا صنف واحد منهم كتابا في الخلاف وأصول الفقه، كالموسوي وغيره، فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء، أخذوا حجة من يوافقهم، واحتجوا بما احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك، فيظن الجاهل منهم (1) أن هذا قد صنف كتابا عظيما في الخلاف أو الفقه أو الأصول (2) ، ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة، الذين يكفرهم ويعاديهم، وما انفردوا به فلا يساوي مداده، فإن المداد ينفع ولا يضر، وهذا يضر ولا ينفع. وإن كانت المسألة مما انفردوا [به] (3) اعتمدوا على تلك الأصول الثلاثة، التي فيها من الجهل والضلال ما لا يخفى.
وكذلك كلامهم في الأصول والزهد والرقائق والعبادات والدعوات، وغير ذلك.
وكذلك إذا نظرت ما فيهم من العبادة والأخلاق المحمودة تجده جزءا مما عليه الجمهور. PageV06P381
الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنهج الأول في الأدلة العقلية
الأول يجب أن يكون الإمام معصوما
(فصل)
قال الرافضي (1) : " الفصل الثالث: في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول - صلى الله عليه وسلم - (2) . الأدلة في (3) ذلك كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها، وننظم (4) أربعة مناهج: المنهج (5) الأول: في الأدلة العقلية، وهي خمسة: الأول: أن الإمام يجب (6) أن يكون معصوما، ومتى كان ذلك (7) كان الإمام هو عليا عليه السلام.
أما المقدمة الأولى: فلأن الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش منفردا؛ لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن (8) ، ولا يمكن (9) أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة PageV06P382
غيره، بحيث يفرغ (1) كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه (2) ، حتى يتم قيام (3) النوع. ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتغابن (4) ، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فتدعوه قوته الشهوانية (5) إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي، ويمنعهم عن التغالب (6) والقهر، وينصف المظلوم (7) من الظالم، ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا لافتقر (8) إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هي (9) جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر، فإن كان معصوما كان هو الإمام، وإلا لزم التسلسل.
وأما المقدمة الثانية: فظاهرة (10) ، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم PageV06P383
يكونوا معصومين اتفاقا، وعلي معصوم فيكون هو الإمام ".