فإن مسيلمة الكذاب من أكابر الأئمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة العبيديين، وأمثالهم الذين كانوا يدعون الإلهية والنبوة، أو يدعي أن الفيلسوف أعظم من الأنبياء، ونحو ذلك من مقالات الذين كفروا، فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: {أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا} [سورة النساء: 52] .
ومن هؤلاء من يعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية، مما هو من الإيمان بالجبت والطاغوت ; فإن الجبت: هو السحر والطاغوت: الشيطان والأوثان.
الوجه الثاني: أنا لو فرضنا المقابلة بين الجمهور والرافضة، فما بين خير الطائفتين وشرهما نسبة، فإنا لا ننكر أن في الجمهور شرا كثيرا، لكن إذا جاءت المقابلة، فلا بد من المعادلة كما أنا إذا قابلنا بين المسلمين والنصارى واليهود، لم نستكثر ما في المسلمين من الشر، لكن يجب العدل، فإن الله أمر بالقسط والعدل، [وهو] (1) مما اتفقت العقول والشرائع على وجوبه وحسنه.
فتقول: ما من شر يوجد في الجمهور إلا وفي الرافضة من جنسه ما هو PageV06P378
أعظم منه، كما أنه ما من شر يكون في المسلمين إلا وفي اليهود والنصارى (1) من جنسه ما هو أعظم منه، وما من خير يكون في الشيعة إلا وفي الجمهور من جنسه ما هو أعظم منه، كما أنه ما من خير يكون في بعض أهل الكتاب إلا وفي المسلمين من جنسه ما هو خير منه.
وأمهات الفضائل: العلم، والدين، والشجاعة، والكرم. فاعتبر هذا في هؤلاء وهؤلاء. فالجمهور فيهم من العلم بالقرآن ومعانيه وعلومه ما لا يوجد منه شيء عند الشيعة، بعضهم تعلمه من أهل السنة، وهم مع هذا مقصرون، فمن صنف منهم تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ كما فعل الطوسي والموسوي فما في تفسيره من علم يستفاد هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة، وأهل السنة في هذا الموضع من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة وهم إنما يستعينون (2) في التفسير والمنقولات (3) بكلام المعتزلة، وكذلك بحوثهم العقلية، فما كان فيها صوابا فإنما أخذوه عن أهل السنة، والذين يمتازون به هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور، ودعوى النص ونحو ذلك مما هم به أخلق، وهو بهم أشبه.
وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن (4) معرفته: لا إسناده ولا متنه، ولا يعرفون الرسول وأحواله، ولهذا إذا نقلوا شيئا (5) من الحديث كانوا من PageV06P379
أجهل الناس به، وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه، من غير معرفة بالحديث، كما نجد هذا المصنف وأمثاله ينقلون ما يجدونه موافقا لأهوائهم.
ولو أنهم ينقلون ما لهم وعليهم من الكتب التي ينقلون منها، مثل تفسير الثعلبي، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وفضائل الصحابة لأبي نعيم، وما في كتاب أحمد من زيادات القطيعي، وزيادات ابن أحمد - لانتصف الناس منهم، لكنهم لا يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم.
وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه. وأصل دينهم في الشريعة هي مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت، كعلي بن الحسين، وابنه أبي جعفر محمد (1) وابنه جعفر (2) بن محمد.
وهؤلاء - رضي الله عنهم - من أئمة الدين وسادات المسلمين، لكن لا ينظرون في الإسناد إليهم، هل ثبت النقل إليهم أم لا؟ فإنه لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد. ثم إن الواحد من هؤلاء إذا قال قولا لا يطلب دليله من الكتاب والسنة، ولا ما يعارضه، ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول، كما أمر الله به ورسوله.