شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين.
وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون، مرادهم إفساد (1) دين الإسلام. وقد رأيت كثيرا من كتب أهل المقالات التي ينقلون فيها مذاهب الناس، ورأيت أقوال أولئك (2) ، فرأيت فيها اختلافا كثيرا.
وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر على بعضهم.
ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات، ينقلون في أصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه. ونفس ما بعث الله به رسوله، وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك الأصل الذي حكوا فيه أقوال الناس، لا ينقلونه، [لا] (3) تعمدا منهم لتركه، بل لأنهم لم يعرفوه، بل ولا سمعوه، لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين.
وكتاب " المقالات " للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها. وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم، وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم. وجاء بعده من أتباعه - كابن فورك (4) - من لم يعجبه ما نقله عنهم، فنقص PageV06P303
من ذلك وزاد، مع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنة، قد ذكر في غير موضع عنهم أقوالا في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلا مثل ذلك (1) الإطلاق، لا لفظا ولا معنى، بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل (2) في نفي ذلك اللفظ والمعنى المراد وإثباته، وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم، ومنكرون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي والإثبات.
والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالا ضعيفة، يعرفها من يعرف مقالات الناس، مع أن كتابه أجمع من أكثر الكتب المصنفة في المقالات وأجود نقلا، لكن هذا الباب وقع فيه ما وقع. ولهذا لما كان خبيرا بقول الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من الفلاسفة، كان أجود ما نقله قول هاتين الطائفتين وأما الصحابة والتابعون وأئمة السنة والحديث، فلا هو ولا أمثاله يعرفون أقوالهم، بل ولا سمعوها على وجهها بنقل أهل العلم لها (3) بالأسانيد المعروفة، وإنما سمعوا جملا تشتمل على حق وباطل.
ولهذا إذا اعتبرت مقالاتهم الموجودة في مصنفاتهم الثابتة بالنقل PageV06P304
عنهم، وجد من ذلك ما يخالف تلك النقول عنهم. وهذا من جنس نقل التواريخ والسير ونحو ذلك من المرسلات (1) والمقاطيع وغيرهما، مما فيه صحيح وضعيف.
وإذا كان كذلك [فنقول:] (2) ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر، من محاسن الصحابة وفضائلهم، لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع، وبعضها محرف (3) ، وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من (4) أدلة العقل، من أن الصحابة - رضي الله عنهم - أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها فكيف إذا علم بطلانها؟ ! .