أصحاب الشافعي. وهؤلاء يحتجون بفعل علي [بن أبي طالب] (1) لأنه من الخلفاء الراشدين.
وكذلك أحمد بن حنبل جوز التعريف بالأمصار، واحتج بأن ابن عباس فعله بالبصرة. وكان ذلك في خلافة علي، وكان ابن عباس نائبه بالبصرة. فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون عليا فيما سنه، كما يتبعون عمر وعثمان فيما سناه. وآخرون من العلماء، كمالك وغيره، لا يتبعون عليا فيما سنه، وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما سناه. فإن جاز القدح في عمر وعثمان فيما سناه - وهذا حاله - فلأن يقدح في علي فيما سنه - وهذا حاله - بطريق الأولى.
وإن قيل بأن ما فعله علي سائغ لا يقدح فيه، لأنه باجتهاده، أو لأنه سنة يتبع فيه، فلأن يكون ما فعله عمر وعثمان كذلك بطريق الأولى.
ومن هذا الباب ما يذكر مما فعله (2) عمر، مثل تضعيف الصدقة، التي هي جزية في المعنى، على نصارى بني تغلب، وأمثال ذلك.
ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين، ولم ينكروه عليه، واتبعه (3) المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -[ولا نقل (4) أحد أن النبي - صلى الله عليه PageV06P293
وسلم]- (1) أمر بذلك في الأذان، وهو قولهم: " حي على خير العمل ".
وغاية ما ينقل إن صح النقل، أن بعض الصحابة، كابن عمر - رضي الله عنهما -، كان يقول ذلك أحيانا على سبيل التوكيد، كما كان بعضهم يقول بين النداءين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا يسمى نداء الأمراء، [وبعضهم يسميه التثويب] (2) ورخص (3) فيه بعضهم، وكرهه أكثر العلماء، ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة (4) ذلك.
ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان، الذي كان يؤذنه بلال (5) وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وأبو محذورة (6) بمكة، وسعد القرظ في قباء، لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي. ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه، كما نقلوا ما هو أيسر منه. فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة، علم (7) أنها بدعة باطلة.
وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلموا الأذان، وكانوا يؤذنون في أفضل المساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد قباء. وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة. PageV06P294
ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية، كقوله: (وأرجلكم) ونحو ذلك. ولا شيء أشهر في (1) شعائر الإسلام من الأذان، فنقله أعظم من نقل [سائر] (2) شعائر الإسلام.
وإن قيل: فقد اختلف في صفته (3) .
قيل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة، ولا ريب أن تعليم [النبي - صلى الله عليه وسلم -] أبا محذورة (4) الأذان (5) ، وفيه الترجيع، والإقامة مثناة كالأذان. ولا ريب أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولم يكن في أذانه ترجيع. فنقل إفراد الإقامة صحيح بلا ريب، ونقل تثنيتها صحيح بلا ريب، وأهل العلم بالحديث يصححون هذا وهذا.
وهذا مثل أنواع التشهدات (6) المنقولات. ولكن اشتهر بالحجاز آخرا إفراد الإقامة التي علمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا (7) . وأما الترجيع فهو يقال سرا. وبعض الناس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه لأبي محذورة ليثبت الإيمان في قلبه، لا أنه من الأذان. فقد اتفقوا على PageV06P295