وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا. وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به ".
وأيضا فقد تنازع الناس في قتل الأئمة: هل يقتل قاتلهم حدا أو قصاصا؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون حدا، كما يقتل القاتل في المحاربة حدا، لأن قتل الأئمة فيه فساد عام أعظم من فساد قطاع الطريق، فكان قاتلهم محاربا لله ورسوله، ساعيا في الأرض فسادا. وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما قتل ابن ملجم قاتل علي، وكذلك قتل قتلة عثمان.
وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر أن المقتول معصوم [الدم] يحرم قتله (1) ، [لكن] (2) كان القاتل متأولا يعتقد (3) حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل. كما أن أسامة بن زيد لما قتل [ذلك] (4) الرجل بعدما قال: لا إله إلا الله، واعتقد أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكلام، ولم يقتله لأنه كان متأولا، لكن الذي قتله أسامة كان مباحا قبل القتل، فشك في العاصم. PageV06P280
وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه، وأنه يجوز له قتله، صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب القصاص، فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية.
وأيضا فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه (1) وإنما وليه ولي الأمر. ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله، لأنه وليه، وكان له العفو عنه [إلى الدية لئلا تضيع حقوق المسلمين] (2) . فإذا (3) قدر أن عثمان عفا عنه، ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر، لما كان على عمر من الدين، فإنه كان عليه ثمانون ألفا، وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته (4) عاقلته بني عدي وقريش، فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله، والدية لو طالب بها عبيد الله، أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ [أو عفا عنه إلى الدية] (5) فهم الذين يؤدون دين عمر، فإذا (6) أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها لا يذم.
وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة، وكان يعطي الناس عطاء كثيرا أضعاف هذا، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر؟ PageV06P281
وبكل حال فكانت مسألة اجتهادية (1) ، وإذا كانت مسألة اجتهادية، وقد رأى طائفة كثيرة (2) من الصحابة أن لا يقتل، ورأى آخرون أن يقتل، لم ينكر على عثمان ما فعله باجتهاده، ولا على علي ما قاله (3) باجتهاده (4) .
وقد ذكرنا تنازع العلماء في [قتل (5) ] الأئمة: هل هو من باب الفساد الذي يجب قتل صاحبه حتما، كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتل الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر لغرض خاص فيه، فيكون على قاتل أحدهم القود؟ وذكرنا في ذلك قولين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، وذكرهما (6) القاضي أبو يعلى وغيره.
فمن قال: إن قتلهم حد. قال: إن جنايتهم توجب [من] (7) الفتنة والفساد أكثر مما يوجبه جناية [بعض] (8) قطاع الطريق لأخذ المال، فيكون قاتل الأئمة من المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادا.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم [في صحيحه] (9) عن النبي - صلى الله PageV06P282