الرد على زعم الرافضي أن عثمان ضيع حدود الله
وأما قوله: " إنه ضيع حدود الله، فلم يقتل عبيد الله (4) بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية (5) . وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حده أمير المؤمنين. وقال: لا تبطل حدود (6) الله وأنا حاضر ".
فالجواب: أما قوله: " إن الهرمزان كان مولى علي " فمن الكذب الواضح، فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين، فأسره المسلمون، وقدموا به على عمر، PageV06P276
[فأظهر الإسلام] (1) ، فمن (2) عليه عمر وأعتقه، فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين، وإن كان الولاء لمن باشر العتق فهو لعمر، وإن لم يكن عليه ولاء، بل هو كالأسير إذا [من عليه فلا ولاء عليه، فإن العلماء تنازعوا في الأسير إذا] (3) أسلم: هل يصير رقيقا بإسلامه؟ أم يبقى حرا يجوز المن عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلام؟ مع اتفاقهم على أنه عصم بالإسلام دمه.
وفي المسألة قولان مشهوران، هما قولان في مذهب أحمد وغيره.
وليس لعلي سعي [لا] (4) في استرقاقه ولا في إعتاقه. ولما قتل عمر [بن الخطاب - رضي الله عنه -] كان (5) الذي قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة [بن شعبة] (6) ، وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة، وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الهرمزان [حين قتل عمر] (7) فكان (8) ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر.
وقد قال [عبد الله] (9) بن عباس لما قتل عمر، وقال له عمر: قد (10) كنت PageV06P277
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة (1) . فقال إن شئت أن نقتلهم. فقال: " كذبت، أما [بعد] إذ تكلموا (2) بلسانكم، وصلوا إلى قبلتكم (3) ".
فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله [بن عمر، وأدين وأفضل] (4) بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة، لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا، فكيف لا يعتقد عبد الله [جواز] (5) قتل الهرمزان؟ فلما استشار عثمان الناس (6) في قتله، فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله، فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم، فيكون في هذا فساد في الإسلام، وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان، وهل كان (7) من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع؟ أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل؟
و [قد] تنازع الفقهاء في (8) المشتركين في القتل إذا باشر بعضهم دون PageV06P278
بعض. فقيل: لا يجب القود إلا على المباشر خاصة. وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إذا كان السبب قويا وجب على المباشر والمتسبب كالمكره والمكره، وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا. وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخر، فمالك يوجب القود على الممسك والقاتل (1) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: يقتل القاتل ويحبس (2) الممسك حتى يموت، كما روي عن ابن عباس. وقيل: لا قود إلا على القاتل، كقول أبي حنيفة والشافعي.
وقد تنازعوا أيضا في الآمر الذي لم يكره، إذا أمر من يعتقد أن القتل محرم، هل يجب القود على الآمر؟ على قولين.
وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق، فجمهورهم على أن الحد يجب على الردء والمباشر جميعا. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وكان عمر [بن الخطاب] (3) يأمر بقتل الربيئة (4) وهو الناطور (5) لقطاع الطريق. PageV06P279