وقد رووا أن عثمان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرده فأذن له في ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعيد بن أبي سرح. وقصة [عبد الله] ثابتة (3) معروفة بالإسناد الثابت. وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان، فلم يكن هنا (4) نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان. PageV06P267
والمعلوم من فضائل عثمان، ومحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه، وشهادته له بالجنة، وإرساله إلى مكة، ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصحابة له باختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده، ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا يعرف حقيقته، بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه، وهذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ، الذين يبتغون الفتنة.
(* ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة *) (1) الذين ذمهم الله ورسوله.
وبالجملة، فنحن نعلم قطعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأمر بنفي أحد دائما ثم يرده عثمان معصية لله ورسوله، ولا ينكر ذلك عليه المسلمون. وكان عثمان - رضي الله عنه - أتقى لله من أن يقدم على مثل هذا (2) ، بل هذا مما يدخله الاجتهاد، فلعل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لم يرداه لأنه لم يطلب ذلك منهما، وطلبه من عثمان، فأجابه إلى ذلك، أو لعله لم يتبين لهما توبته، وتبين ذلك لعثمان. وغاية ما يقدر أن يكون هذا خطأ من الاجتهاد أو ذنبا، وقد تقدم الكلام على ذلك. PageV06P268
وأما استكتابه مروان، فمروان لم يكن له في ذلك ذنب، لأنه كان صغيرا لم يجر عليه القلم، ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - ومروان لم يبلغ [الحلم] (1) باتفاق أهل العلم، بل غايته أن يكون له عشر سنين أو قريب منها، وكان مسلما باطنا وظاهرا، يقرأ القرآن ويتفقه في الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب به (2) ، فلا ذنب لعثمان في استكتابه.
وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله.
وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن إسلام أكثرهم، وبعضهم فيه نظر. ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن.
والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام، ولم يكن أحد من الطلقاء بعد الفتح يظهر المحادة لله ورسوله، بل يرث ويورث، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على غيره.
وقد عرف نفاق جماعة من الأوس والخزرج كعبد الله بن أبي [ابن سلول] (3) وأمثاله، ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم أحيانا، كما تعصب سعد بن عبادة لابن أبي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه PageV06P269
وسلم -، وقال لسعد بن معاذ: " والله لا تقتله ولا تقدر على قتله " (1) . وهذا وإن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان، بل سعد من أهل الجنة، ومن السابقين الأولين من الأنصار. فكيف بعثمان إذا آوى رجلا لا يعرف أنه منافق؟ !