الرد على زعم الرافضي أن الرسول عليه السلام طرد الحكم وابنه عن المدينة وردهما عثمان وأكرمهما
وقوله: " وطرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره. مع أن الله قال: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [الآية] (1) [سورة المجادلة: 22] .
والجواب: أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح، وكانوا ألفي رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة، عمره حين الفتح سن التمييز: إما سبع سنين، أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل، فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإن كان قد طرده، فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، وقالوا: هو ذهب باختياره.
وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها.
ومن الناس من يروي أنه حاكى (2) النبي - صلى الله عليه وسلم - في مشيته، ومنهم من يقول غير ذلك، ويقولون: إنه نفاه إلى الطائف. PageV06P265
والطلقاء ليس فيهم من هاجر، بل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» " (1) .
ولما (2) قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -[بالرجوع] (3) إلى مكة. ولما أتاه العباس برجل (4) ليبايعه على الهجرة وأقسم عليه، أخذ بيده وقال: " « [إني] (5) أبررت قسم عمي ولا هجرة بعد الفتح» ".
وكان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبي - صلى الله عليه وسلم -[إليها] (6) عام الفتح، فلقيه في الطريق. فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة. فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة.
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا: هو ذهب باختياره.
والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين، وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزر رجلا بالنفي، لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه PageV06P266
منفيا [دائما] (1) ، بل غاية النفي المقدر سنة، وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث، فإن كان تعزير الحاكم لذنب حتى يتوب منه، فإذا تاب سقطت العقوبة عنه، وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر اجتهادي لم يقدر فيه قدر، ولم يوقت فيه وقت.
وإذا كان كذلك، فالنفي كان في آخر الهجرة، فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر. فلما كان عثمان طالت مدته، وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن أبي سرح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان كاتبا للوحي، وارتد عن الإسلام، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أهدر دمه فيمن أهدر، ثم جاء [به] (2) عثمان فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ !