فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة. وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، [ومع هذا] فكلاهما (3) من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة، وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟ ! مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك.
الرد على قول الرافضي أن عثمان حكم بضرب ابن مسعود رضي الله عنهما حتى مات
وأما قوله (4) : " إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات ".
فهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة، إلى أن جرى من ابن مسعود [ما جرى. وما مات ابن مسعود] (5) من ضرب عثمان أصلا.
وفي الجملة، فإذا قيل: إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا، فهذا لا PageV06P255
يقدح في أحد منهم؛ فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه (1) ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ (2)
وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه. فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
فإن كان عثمان أدب هؤلاء، فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، أو يكون (3) ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه، أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب، أو بحسناتهم (4) العظيمة، أو بغير ذلك.
وإما أن يقال: كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم، وأحق بالمغفرة والرحمة.
وقد يكون الإمام مجتهدا في العقوبة مثابا عليها، وأولئك مجتهدون فيما فعلوه لا يأثمون به، بل يثابون عليه لاجتهادهم. مثل شهادة أبي بكرة على المغيرة، فإن أبا بكرة رجل صالح من خيار المسلمين، وقد كان محتسبا في شهادته معتقدا أنه يثاب على ذلك، وعمر أيضا محتسب في إقامة الحد مثاب على ذلك. PageV06P256
فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في تأديب ابن مسعود [وعمار] (1) من هذا الباب.
وإذا كان المقتتلون قد يكون كل منهم مجتهدا مغفورا له خطؤه فالمختصمون أولى بذلك (2) .
وإما أن يقال: كان مجتهدا، وكانوا مجتهدين. فمثل هذا (3) يقع كثيرا: يفعل الرجل شيئا باجتهاده، ويرى ولي الأمر أن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بعقوبته، كما أنها لا تتم إلا بعقوبة المتعدي وإن تاب بعد رفعه (4) إلى الإمام.
فالزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام وثبوت الحد عليهم، لم يسقط الحد عنهم (5) بالتوبة، بل يعاقبون مع كونهم بالتوبة مستحقين للجنة (6) ، ويكون الحد مما يثابون عليه، ويؤجرون عليه، ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير.
ولو أن رجلا قتل من اعتقده مستحقا لقتله قصاصا، أو أخذ مالا يعتقد أنه له في الباطن، ثم ادعى أهل المقتول، وأهل المال بحقهم عند ولي الأمر، حكم لهم به، وعاقب من امتنع من تسليم المحكوم به إليهم، وإن كان متأولا فيما فعله، بل بريئا في الباطن. PageV06P257
وأكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيذ المتنازع (1) فيه، وإن كان متأولا. وكذلك يأمرون بقتال الباغي المتأول لدفع بغيه، وإن كانوا مع ذلك لا يفسقونه لتأويله.
وقد ثبت في الصحيح أن عمار بن ياسر لما أرسله علي إلى الكوفة هو والحسن؛ ليعينوا على عائشة (2) ، قال عمار بن ياسر: إنا لنعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر: إياه تطيعون أم إياها؟ (3)