فلو قدر أن عمر أمر بقتل واحد من المهاجرين الأولين، لكان ذلك منه على سبيل الاجتهاد السائغ له، ولم يكن ذلك مانعا من كون ذلك الرجل في الجنة، ولم يقدح لا في عدل هذا، ولا في دخول هذا الجنة. فكيف إذا لم يقع شيء من ذلك؟
ثم من العجب أن الرافضة يزعمون أن الذين أمر عمر بقتلهم، بتقدير صحة هذا النقل، يستحقون القتل إلا عليا. فإن كان عمر أمر بقتلهم، فلماذا ينكرون عليه ذلك، ثم يقولون: إنه كان يحابيهم في الولاية ويأمر PageV06P175
بقتلهم؟ فهذا جمع بين الضدين.
وإن قلتم: كان مقصوده قتل علي.
قيل: لو بايعوا إلا عليا لم يكن ذلك يضر الولاية، فإنما يقتل من يخاف. وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر، ولم يضربوه ولم يحبسوه، فضلا عن القتل.
وكذلك من يقول: إن عليا وبني هاشم تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، يقول (1) : إنهم لم يضربوا أحدا منهم، ولا أكرهوه على البيعة. فإذا لم يكره أحد على مبايعة أبي بكر، التي هي عنده متعينة، فكيف يأمر بقتل الناس على مبايعة عثمان، وهي عنده غير متعينة؟
وأبو بكر وعمر مدة خلافتهما ما زالا [مكرمين] (2) غاية الإكرام لعلي وسائر بني هاشم يقدمونهم على سائر الناس، ويقول [أبو بكر] (3) : أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل (4) بيته. وأبو بكر يذهب وحده إلى بيت علي، وعنده بنو هاشم، فيذكر لهم (5) فضلهم، ويذكرون له فضله، ويعترفون له باستحقاقه الخلافة، ويعتذرون من التأخر، ويبايعونه وهو عندهم وحده.
والآثار المتواترة بما كان بين القوم (6) من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل ما يخالف ذلك. PageV06P176
ولو أراد أبو بكر وعمر [في ولايتهما] (1) إيذاء علي بطريق من الطرق، لكانا أقدر على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فهؤلاء المفترون يزعمون أنهم ظلموه في حال كان فيها أقدر على دفع الظلم عن نفسه، ومنعهما من ظلمه، وكانا أعجز عن ظلمه لو أرادا ذلك (2) ، فهلا ظلماه بعد قوتهما ومطاوعة الناس لهما إن كانا مريدين لظلمه؟
ومن العادة المعروفة أن من تولى ولاية، وهناك من هو مرشح لها يخاف أن ينازعه (3) ، أنه لا يقر حتى يدفعه عن ذلك: إما بحبس، وإما بقتل (4) سرا أو علانية (5) ، كما جرت عادة الملوك. فإذا كانا يعلمان أنهما ظالمان له، وهو مظلوم يعرف أنه مظلوم، وهو مريد للولاية، فلا بد أن يخافا منه.
فكان ينبغي لو كان هذا حقا أن يسعيا في قتله أو حبسه ولو بالحيلة. وهذا لو أراداه (6) لكان أسهل عليهما من منعه ابتداء مع وجود النص، ولو أرادا تأميره على بعض الجيوش، وأوصيا (7) بعض أهل الجيوش (8) أن يقتله PageV06P177
ويسمه، كان هذا ممكنا.
ففي الجملة دفع المتولي لمن يعرف أنه ينازعه، ويقول: إنه أحق بالأمر منه، أمر لا بد منه. وذلك بأنواع من إهانة وإيذاء وحبس وقتل وإبعاد.
وعلي رضي الله عنه، ما زالا مكرمين له غاية الإكرام بكل طريق، مقدمين له، [بل] (1) ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاء، مقدمين له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم، كما يفعلان بنظرائه، ويفضلانه بما فضله الله - عز وجل - به على من ليس مثله، ولم يعرف عنهم (2) كلمة سوء في علي قط، [بل] (3) ولا في أحد من بني هاشم.
ومن المعلوم أن المعاداة التي في القلب توجب إرادة الأذى لمن يعادى. فإذا كان الإنسان قادرا، اجتمعت القدرة مع الإرادة الجازمة، وذلك يوجب وجود المقدور. فلو كانا مريدين بعلي سوءا، لكان ذلك مما يوجب ظهوره لقدرتهما. فكيف ولم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة؟ !