ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة (3) ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري (4) ، ولا بين أنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك (5) ، ولم يؤاخ قط بين عثمان وعبد الرحمن. PageV06P172
وأما قوله: " ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام ".
فيقال: أولا: من قال إن هذا الصحيح؟ وأين النقل الثابت بهذا؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار [أن] (1) أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم.
ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب على عمر، ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف، ولا أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة. وكيف يأمر بقتلهم، وإذا قتلوا كان الأمر [بعد قتلهم] (2) أشد فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا، فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر، ولا يولي بعدهم أحدا؟
وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء، والأمة كلها مطيعة لهم، والعساكر والجنود معهم؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك. وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [جميعا] (3) ؟ ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤلاء الستة، ويمكنون الأنصار منهم، ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟
ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد منهم، لم يجب قتل أحد منهم [بذلك] (4) بل تولى (5) غيرهم. وهذا [عبد الله] بن عمر (6) كان دائما PageV06P173
تعرض عليه الولايات، فلا يتولى، وما قتله أحد، وقد عين للخلافة يوم الحكمين [فتغيب عنه] (1) وما آذاه أحد قط، وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتل على ذلك.
فهذا من اختلاق مفتر [لا يدري] ما يكتب (2) لا شرعا ولا عادة.
ثم نقول جوابا مركبا: لا يخلو إما أن يكون عمر أمر بهذا، أو لم يكن أمر به. فإن كان الأول بطل إنكاره. وإن كان الثاني فليس كون الرجل من أهل الجنة، أو كونه وليا لله مما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك.
فإنه قد ثبت في الصحاح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية، وقال: " «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» " (3) فهذه يشهد لها الرسول بذلك. ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر برجمها.
ولو وجب على الرجل قصاص، وكان من أولياء الله، وتاب من قتل العمد توبة نصوحا، لوجب أن يمكن أولياء المقتول منه، فإن شاءوا قتلوه، ويكون قتله كفارة له. PageV06P174
والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية (1) ، كقتل الجاسوس المسلم، للعلماء فيه (2) قولان معروفان، وهما قولان في مذهب أحمد: أحدهما: [يجوز قتله، وهو مذهب مالك، واختيار ابن عقيل. والثاني:] (3) لا يجوز قتله، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختيار القاضي أبي يعلى وغيره.
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» " (4) وقال في «شارب الخمر: " إن شربها (5) في الرابعة فاقتلوه» " (6) . وقد تنازع العلماء في هذا الحكم: هل هو منسوخ أم لا؟