الشديد ويستعين به ليعتدل أمره، ويخلط الشدة باللين، فإن مجرد اللين يفسد، ومجرد الشدة تفسد، ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان (1) يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك.
وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره. حتى روي أن عمر قال [له] (2) : يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تألف الناس. فقال: علام أتألفهم: أعلى حديث مفترى؟ أم على شعر مفتعل؟ .
وقال أنس: خطبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنا لكالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود.
وأما عمر - رضي الله عنه - فكان شديدا في نفسه، فكان من كماله استعانته باللين ليعتدل أمره، فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وأبي عبيد الثقفي، والنعمان بن مقرن، وسعيد بن عامر، وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد، الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل خالد بن الوليد [وأمثاله] (3) .
ومن هذا الباب أمر الشورى، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله؛ فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامة، يمتنع أن PageV06P139
ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات: هل تدخل في كلماته (1) الجامعة أم لا؟
وهذا الاجتهاد يسمى " تحقيق المناط "، وهو مما (2) اتفق عليه الناس كلهم: نفاة القياس ومثبتته؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل، فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص بل باجتهاد خاص. وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص.
والرافضي إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم، فليس هو أعظم من الرسول، ونوابه وعماله ليسوا معصومين، ولا يمكن أن ينص الشارع على كل معينة، ولا يمكن النبي ولا الإمام أن يعلم الباطن في كل معينة، بل قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يولي الوليد بن عقبة ثم ينزل الله فيه: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [سورة الحجرات: 6] (3) .
وقد كان يظن أن الحق في قضيته (4) مع بني أبيرق (5) ثم ينزل الله: PageV06P140
{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [سورة النساء: 105] الآيات (1) .
وأما علي (2) - رضي الله عنه - فظهور الأمر له (3) في الجزئيات بخلاف ما ظنه كثير [جدا] (4) ، فعلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين (5) .
وفي الصحيح (6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» " (7) .
فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ما حكم له به إذا كان الباطن بخلاف ما ظهر [للحاكم] (8) .
وعمر - رضي الله عنه - إمام، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهم، وهو كما رأى، فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحق منهم. [وجعل التعيين إليهم خوفا أن PageV06P141