رواها أهل السنن عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
فكل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فهو سائغ وجائز، وإن اختار كل من الناس بعض التشهدات: إما لكونه هو الذي علمه ولاعتياده إياه، وإما لاعتقاده رجحانه من بعض الوجوه.
وكذلك الترجيع في الآذان وترك (2) الترجيع؛ فإن الأول قد ثبت في الصحيح في أذان أبي محذورة، وروي في أوله التكبير مرتين، كما رواه مسلم، وروي أربعا كما رواه أبو داود، وترك الترجيع هو الذي رواه أهل PageV06P123
السنن في أذان بلال (1) .
وكذلك وتر الإقامة هو الذي ثبت في أذان بلال، وشفع الإقامة ثبت في الصحيح في أذان أبي محذورة، فأحمد وغيره من فقهاء الحديث أخذوا بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة (2) .
وكل هذه الأمور جائزة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الفقهاء من يكره بعض ذلك، لاعتقاده (3) أنه لم يثبت كونه سن في الأذان، فذلك لا يقدح في علم من علم أنه سنة.
وكذلك أنواع صلاة الخوف، فإنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أنواع متعددة، كصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة نجد، فإنه صلى بهم بعسفان جماعة صلاة (4) واحدة، لكن جعلهم صفين، فالصف الواحد ركعوا معه جميعا، وسجد معه الصف الأول، وتخلف الصف (5) PageV06P124
الآخر عن المتابعة ليحرسوا، ثم أتموا لأنفسهم، وفي الركعة الثانية بالعكس، فكان في ذلك من خلاف الصلاة المعتادة، تخلف أحد الصفين عن السجود معه لأجل الحرس، وهذه مشروعة إذا كان العدو وجاه القبلة.
وصار هذا أصلا للفقهاء في تخلف المأموم (1) لعذر فيما دون الركعة، كالزحمة والنوم والخوف وغير ذلك: أنه لا يبطل الصلاة، وأنه يفعل ما تخلف عنه.
وأكثر الصلوات كان يجعلهم طائفتين، وهذا يتعين إذا كان العدو في غير جهة الكعبة (2) فتارة يصلي بطائفة ركعة، ثم يفارقونه (3) ويتمون لأنفسهم، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم قبل سلامه فيسلم بهم، فيكون الأولون أحرموا معه، والآخرون سلموا معه، كما صلى بهم في ذات الرقاع، وهذه أشهر الأنواع، وأكثر الفقهاء يختارونها، لكن منهم من يختار أن تسلم الثانية بعده كالمسبوق، كما يروى عن مالك، والأكثرون يختارون ما ثبت به النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم، ولأن المسبوق قد صلى غيره مع الإمام (4) الصلاة كلها فيسلم بهم، بخلاف هذا، فإن الطائفة الأولى لم تتم معه الصلاة، فلا يسلم إلا بهم، ليكون تسليمه بالمأمومين. PageV06P125
فإن في السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» " فهذا مروي عن علي وغيره (1) .
ومنها صلاة نجد: صلى بطائفة ركعة، ثم ذهبت إلى وجاه العدو، وجاءت (2) الطائفة الثانية فصلى بهم الثانية، ثم ذهبوا إلى وجاه العدو، ورجع الأولون فأتموا بركعة (3) ، ثم رجع هؤلاء فأتموا بركعة (4) .
وهذه يختارها أبو حنيفة لأنها على وفق القياس عنده، إذ ليس فيها إلا العمل الكثير واستدبار القبلة (5) لعذر، وهو يجوز ذلك لمن سبقه الحدث، ومنها صلوات (6) أخرى.
والصحيح الذي لا يجوز أن يقال بغيره: أن كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فهو جائز، وإن كان المختار يختار بعض ذلك فهذا من اختلاف التنوع (7) .